لا يمكن ممارسة الضغط على بكركي من أجل اختيار رئيس
عارض رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بطريقة غير مباشرة، اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سعد الحريري، على البطريرك الماروني نصر الله صفير تقديم لائحة بأسماء المرشحين للرئاسة، وقال «لا يمكن ممارسة الضغط على بكركي من أجل اختيار رئيس»، مضيفاً أن المواصفات التي حددها صفير «كافية لتظهير موقفه، فهو قال إن على المجلس النيابي الاختيار، ولا يجوز أن يحرجوه في هذا الموضوع». ودعا بكركي الى عدم الدخول في التسميات.
ورفض في حديث الى برنامج «بين قوسين» على تلفزيون «المنار» اتهام المعارضة بأنها تعرقل الحلول، قائلاً: «نحن متهمون بإطاحة اتفاقات غير موجودة، والموضوع ليس إطاحة، ولكن عندما نرى أن الأمور تتجه في غير الاتجاه الصحيح، نُجبَر على أن نذكّر الى أين سنصل إذا أكملنا في هذا الطريق الخطأ، وبالتالي ما نفعله هو تذكير بأنه إذا لم يحصل حل دستوري وديموقراطي لهذه الأزمة، فسنصل الى أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات. وعندما نسمع يومياً بالانتخاب بالنصف زائداً واحداً أو الوصول الى الفراغ وبقاء حكومة غير شرعية، يجب أن نذّكر بأن الاستمرار في هذا الوضع سيولّد مقاومة لبقاء حكومة السنيورة ولخرق الدستور والانقلاب على شرعية الحكم».
ورأى أن «التصعيد هو من الذي يخرج على الحلول الشرعية». وسأل: «إذاً، ماذا بقي لدينا إذا وصلنا الى الأزمة الرئاسية، وقد وصلنا إليها الآن»، مردفاً: «بقي أمامنا تأليف حكومة انتقالية إنقاذية لتحافظ على وحدة البلد ومؤسساته. وقد رفضوا ذلك، ولكن هذا الاقتراح لم ينته بعد، ويمكن أن يكون هو الحل في الأيام المقبلة إذا لم يحصل توافق على الرئيس المقبل. وتكون مهمة هذه الحكومة إجراء انتخابات مبكرة، والأكثرية التي تنتجها تنتخب الرئيس والأقلية تؤمن الحضور».
وحدّد للتوافق شرطين: «وجود خطيطة (مصغّر خطة) لحل المشاكل كالقرارات الدولية وسلاح حزب الله، يوافق عليها الأطراف المعنيون بالموضوع، ووجود شخص ضامن لهذه الخطيطة». ورأى أن الحَكَم في ذلك هو تاريخ الشخص وسلوكه ومميزاته، قائلاً إن نظيفي الكف معروفون وكذلك مَن تعامل مع الخارج وتورّط بأشياء غير مسموحة على المستوى الوطني.
وقال إنه شخصياً وتياره تعرضا لعملية سرقة مواقفه وشعاراته، ثم للهجوم على خلفية التفاهم مع حزب الله. ورأى أن معارضة وصوله الى سدة الرئاسية قد يكون سببها «أنهم ينوون أو يخبئون شيئاً يعرفون أنني أعارضه». وكشف أن الحكومة الفرنسية طلبت منه في 12 آذار 2005 أن لا يعود الى لبنان «كي لا أعرقل مشروع المعارضة التي لم تكن قد تألفت بعد»، واتهم «من كان يردّد مقولة: الوجود السوري ضروري وشرعي ومؤقت»، بأنه أصبح اليوم يردّد عكس ذلك.
وقال «إن سياسة الولايات المتحدة في هذه الفترة تهدّد وجودنا، ولا يمكن أن ندعم سياسة من يهدّد هذا الوجود»، مضيفاً: «أنا لست عدواً للولايات المتحدة، ولكنْ هم يصنفون من ليس مع السنيورة بأنه ليس معهم». وأكد أن تكتل التغيير والإصلاح «سيبقى متماسكاً بعد التهديد والإجراءات الأميركية، كما كان قبلها»، مردفاً: «الضغوط الأميركية لا يمكن أن تهزّني أو أن تدفعني لأغيّر في قناعاتي».
وإذ ردّ عدم لقائه برئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع الى «أشياء عميقة، أعلنها عندما يحين الوقت»، قال إن «خطاب النائب وليد جنبلاط لم يكن يشجع ويحفز على الوفاق والاتفاق، وقد طلبت منه تعديل لغته بالتخاطب إلا أنه أبقاها، وهذا هو سبب عدم لقائي به».
وكرّر طرحه «الحل مع أي أحد وليس: أنا أو لا أحد»، قائلاً: «غايتي هي الوحدة الوطنية وجمع اللبنانيين حول مصلحتهم، فقد حاولوا بشتى الوسائل تشويه صورة التفاهم مع حزب الله وهدفه، مع العلم بأنني كنت سأعتمد هذه الوسيلة، أي التفاهم، مع جميع الافرقاء اللبنانيين».
وأكد أن لديه «حق التمثيل المسيحي بالمطلق، بما أننا نملك أكثر من ثلثي هذا التمثيل، وعلى الأقلية المسيحية أن تعارضنا ولكن لا يحق لها أن تصادر قرار من نمثل، على الاقل حتى نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي»، وقال: «من لا يملك الصفة التمثيلية لا يجوز أن يعطى حق القبول والرفض، بل من حاز ثقة الناخبين».
وكرّر أنه مع السلّة الكاملة للحل ومع رئيس ضامن لهذا الحل، وقال: «إمّا رئيس توافقي وإما سنخرج من الواقع الذي نحن فيه عبر الشرعية الشعبية»، داعياً الى الاعتراض، ومعتبراً «أن الفوضى يصنعها مَن يسلب حقوق الآخرين». ونفى وجود تفكير باقتحام السرايا الحكومية، لكنه أعرب عن قلقه «بسبب عدم وجود أشخاص مسؤولين في السلطة» وقال: «لا أضمن عدم حصول فوضى» معتبراً أن فترة السماح للحكومة انتهت.
وعن دور الجيش، شدد على أن هذه المؤسسة «تحمي المواطنين والوطن ولا تحمي نظاماً جائراً لا يلتزم بالدستور». وأكد أن الموالاة لن تلجأ إلى انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً، قائلاً «نحن الذين سنردّ عليهم»، ومشيراً الى أن لدى رئيس الجمهورية إميل لحود «خيارات عديدة لإصلاح الوضع ومنها أنه يمكن تأليف حكومة ثانية للحفاظ على وحدة البلاد».
ورأى أنه عندما يعترف كل فريق بالآخر ويقرّ بحقوقه يستقيم الوضع».
وذكّر بالاقتراحات التي قدمها ورُفضت: حكومة الوحدة الوطنية، الانتخابات النيابية المبكرة، تعديل الدستور لمرة واحدة لانتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب، منتقداً كل طريقة تعاطي الموالاة: «عندما تقرّبت من حزب الله نعتوه بالإرهابي، وينزعون عنه هذه الصفة إذا أرادوه معهم في الحكومة، هاجموا تفاهمي مع الحزب والآن أصبح الجميع مع الحل التفاهمي».
(الأخبار)