أعلن رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، أنه سيكون «على مستوى المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان»، وأن الأمانة الدستورية تتطلب منه «الحفاظ على وحدة المؤسسات والأمن الأهلي»، قائلًا: «آليت على نفسي تنفيذ أحكام الدستور بحذافيرها، ولا يمكنني أن أتهاون في آخر لحظة وأترك كل شيء عرضة للاهتزاز والانهيار».هذا ما نقله عنه رئيس المجلس الماروني العام وديع الخازن، مضيفاً أنه جدّد «سعيه الدائم للتوافق بين القيادات اللبنانية لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي من خطر التفرد والفراغ»، وحذّر من «خطورة خرق الدستور وانعكاس ذلك على السلم الأهلي، لأن الشعب اللبناني مع التوافق والبقاء في بوتقة الدولة الواحدة»، داعياً «إلى عدم الإفساح في المجال أمام مغامرات ومجازفات تتيح للخارج التدخل في الشؤون اللبنانية».
وكرّر لحود رفضه «أن يتسلم مقاليد الرئاسة رئيس ينتخب بنصاب النصف زائداً واحداً، أو حكومة تنتهك الدستور وتضرب عرض الحائط بالميثاق الوطني الذي يحمي لبنان ووحدته».
وقال: «ليس من الصعب على اللبنانيين الاتفاق على رئيس يؤمّن جمعهم تحت راية ثوابت الوحدة الداخلية، وأمامهم الآن فرصة ذهبية قد لا تتكرر لإتمام الاستحقاق الرئاسي واستعادة عافية الوطن بعد التدهور الاقتصادي والمعيشي على كل الصعد. ورغم الصورة الرمادية التي تتراءى، فإنني متفائل بالمساعي والاتصالات توصلًا الى انتخاب رئيس جديد للبلاد يكون موضع ثقة وتأييد من كل اللبنانيين، لكي يستطيع الإقلاع بعمل مثمر في هذه الظروف الصعبة، فيطمئن اللبنانيون الى أن في إمكانهم أن ينطلقوا مجدداً متفائلين بمستقبلهم».وختم: «خياراتي واضحة، واقتناعاتي ثابتة ولست ممن ترهبهم التهديدات من أي جهة أتت عندما تكون مواقفي تصبّ في مصلحة وحدة اللبنانيين ووفاقهم الوطني».
كذلك التقى لحود وزير البيئة المستقيل يعقوب الصراف الذي أثار أوضاع منطقة عكار الإنمائية.
ثم التقى وفداً أميركياً من مجلس المصلحة الوطنية الذي يقوم بجولة لاستطلاع مواقف المسؤولين من التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتحضيرات لمؤتمر يبحث في ملف السلام في المنطقة.
ولفت لحود الوفد إلى «أن السلام العادل والشامل والدائم، هو الذي يعيد الاستقرار إلى دول منطقة الشرق الأوسط وينهي النزاع العربي ـــــ الاسرائيلي». وشدّد على أهمية تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام التي أقرّت في قمة بيروت عام 2002 «بكل بنودها ومن دون أي اجتزاء منها»، معتبراً أن ضمان حق العودة للفلسطينيين الى أرضهم «المفتاح الأساسي لأي حل عادل ودائم وشامل» محذّراً من التجاوب مع ضغوط اسرائيل وبعض الجهات لإلغاء هذا الحق. ونبّه إلى «أن الحلول الجزئية التي وضعت في السابق لم تؤدّ الى تحقيق السلام المنشود ولم تُعد الاستقرار، بل بالعكس، زادت تعقيد الأوضاع»، وأن «أي حل لا يكون شاملًا الدول التي تحتل اسرائيل اجزاء من أراضيها، لن يكتب له النجاح». وقال «إن القوة لم تكن يوماً مدخلًا لأي حل، بل هي من العوامل التي تؤجج الصراعات وتزيد من حدة الخلافات»، معتبراً أن «تحقيق العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ينزع أحد الاسباب التي تدفع بالبعض إلى المواقف المتطرفة والتي تترجم أحياناً كثيرة بأعمال إرهابية».
والتقى أيضاً رئيس «حزب التضامن» إميل رحمة الذي رأى في مناشدة الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله لرئيس الجمهورية القيام بمبادرة إنقاذية «دعوة صادقة تصبّ في الخانة الوفاقية، لأنه جعل اللجوء الى الخيارات الدستورية التي لا يزال الرئيس يمتلكها بمثابة آخر الدواء».
كذلك استقبل وفدين من الرهبانية الباسيلية الشويرية ـــــ الخنشارة وجامعة الحضارة الاسلامية المفتوحة في العالم، الرئيس السابق لجمعية المصارف عبد الله الزاخم والسفير فاسكين كافلاسيان.