نيويورك ـ نزار عبود
انتقدت مساعدة المفوّض الأعلى لشؤون حماية اللاجئين، أريكا فيلر، السلطات اللبنانية التي «تعتقل اللاجئين العراقيين وتزجّهم في السجون لفترة طويلة، وتبقيهم في السجن حتى بعد انتهاء مدة الحكم». وأضافت رداً على أسئلة «الأخبار» أن السلطات اللبنانية تترك السجناء في سجن رومية الشديد الاكتظاظ بالنزلاء لفترات طويلة قد تمتد لستة أشهر أو أكثر، وترفض السماح لهم بالمغادرة إلا إذا أمّنت الوكالة أماكن بديلة في العالم.
وقالت فيلر، في نيويورك، عن جهود الوكالة الدولية لمساعدة وحماية نحو 32 مليون لاجئ في الشرق الأوسط، منتشرين بين أفغانستان وسوريا، في مؤتمر عقدته أمس في مقر الأمم المتحدة، إن معظم التهم التي توجه إلى هؤلاء لا تعدّ جرائم بالمعايير الدولية. فهم يُتهمون بدخول البلاد دون تأشيرة أو بتزوير وثائق سفر. وهذا أسلوب معتاد يستخدمه معظم طالبي اللجوء.
وأضافت المسؤولة الدولية أن أوضاع اللاجئين العراقيين باتت مأساوية، إلى حدّ أن العائلات تبيع بناتها لزواج مؤقت لقاء أجر. ووصفت تلك الممارسات «بزواج البقاء»، رافضة اعتباره دعارة مقنّعة. وأضافت أن العالم لا يعير ما يكفي من انتباه للّاجئين في سوريا، التي تأوي أكبر عدد من اللاجئين العراقيين والفلسطينيين الهاربين من جحيم العراق. ورأت أن أزمة اللاجئين العراقيين أكبر بكثير مما تحظى به من اهتمام دولي.
وتجدر الإشارة إلى أن العراقيين الذين يدخلون الأراضي اللبنانية خلسة أو بأوراق غير صحيحة، لا تعترف السلطات اللبنانية بهم كلاجئين، وتحاول ترحيلهم بعد انتهاء محكومياتهم. يشار إلى أن مجلس الوزراء اللبناني أصدر، في جلسته التي عقدها يوم السبت الفائت، قراراً بترحيل كافة الأجانب الذين أنهوا مدة محكومياتهم في السجون اللبنانية ولا يزالون فيها، وذلك على نفقة الدولة اللبنانية. وحتى 7/11/2007، كانت السجون اللبنانية تضم 430 عراقياً أنهوا محكومياتهم، من المنتظر أن يجري ترحيلهم بالتنسيق مع سفارة بلادهم.