قال الزميل خضر عواركة إن محاولة جرت لقتله في مونتريال ـــــ كندا، إضافة إلى تهديدات عدة تلقاها، متهماً مسؤولين حكوميين وسياسيين من 14 آذار وأمنيين لبنانيين بمحاولة لقتله كانت قد جرت فصولها في مونتريال إثر حلقة من برنامج «الاتجاه المعاكس» على قناة الجزيرة الفضائية «سجّلتها الشرطة الكندية في ملف تحقيق فدرالي رقم 030205 ـ لافال». وشرح عواركة كيفية تهديده خلال توضيحٍ لبعض النقاط التي وردت في مضمون الخبر الموقع باسمه ، الذي نشرته «شام برس» وتناولته «الأخبار» بمقال تحت عنوان «إعلاميون في دائرة التهديد» بتاريخ 3/11/2007، قائلاً: «حذرني طرفان، أحدهما المسؤول القواتي ط. أ. من أن القواتيين والجنبلاطيين والحرايرة تلقوا أوامرهم من بيروت للقضاء عليّ بأي طريقة، بسبب ما كشفته عن اجتماعات لمسؤول لبناني بآخرين في المخابرات السعودية والأردنية والإسرائيلية في مكتب ستيفن هادلي، حيث وزعوا الأدوار قبل حرب تموز». يتابع: «هدّدوني قبل بدء الحلقة بالتدمير وحاولوا إغرائي بتسوية جميع مشاكلي القانونية في بيروت إن التحقت بهم وبتيارهم السياسي. وكان المطلوب أن أؤيد ما رواه جورج بكاسيني بخصوص اغتيال بيار الجميل والمحكمة الدولية». يضيف عواركة: «المصدر الآخر الذي نقل إليّ التهديد (صديقة مشتركة بيني وبين مسؤول فرع أمني)، طلب مني أن أكشف له مصدر معلوماتي عن الاجتماع الذي عقد في واشنطن قبل حرب تموز لكي لا يحصل الأسوأ الذي لم يحصل بعد»، ويكشف أن بحوزته تسجيلاً للمكالمة المذكورة. كما يكشف عواركة عن تلقي السلطة الكندية كتابََيْ معلومات، واحداً عن طريق السفارة الكندية في بيروت إلى الأمن الخارجي وأخرى عبر السفارة اللبنانية في أوتاوا إلى الأمن الداخلي الكندي، وحقق معي الطرفان بشكل منفصل، وقالوا لي بالحرف: «الحكومة التي ترسل كتاباً فيه معلومات مزوّرة عن مواطن يتبع لها إلى حكومة أجنبية هي حكومة قادرة على ارتكاب الجرائم».
وفي ما خص بعض المضامين في مقالة «إعلاميون في دائرة التهديد» فقد اعتبره عواركة «مقال «حجة» فقط لا غير لإخافتي وإسكاتي». واتهم عواركة بعض الصحافيين المقربين من قوى 14 آذار بالعمل لمصلحة الأميركيين، داعياً لهم بأن «يحميهم الله جميعاً من الموت والجروح». وسأل عواركة أولئك الإعلاميين «كيف يعتبرون أنفسهم مهدّدين لأني كتبت عن لقائهم بآدم إيرلي إن كانوا يفخرون بأنهم اجتمعوا به؟»، وعما إذا كان رئيس أحد الأجهزة الأمنية يحتاج إلى أقلامهم وأصواتهم «لرفع قضية جنائية ضدي، أم تراها رفعت وقضي الأمر؟».
(الأخبار)