هاجم رئيس الجمهورية العماد إميل لحود «أولئك الذين ينظّرون»، مشيراً خاصةً الى السفير جوني عبده من دون أن يسمّيه، وردّ على قوله في برنامج تلفزيوني أول من أمس إن ما يمكن أن يقوم به لحود «قد يشكل خيانة عظمى»: «متى سألنا رأيكم؟ نحن نعرفكم واحداً واحداً. نعرفكم يوم حصل الاجتياح الإسرائيلي. فمن يقول مثل هذا الكلام، كان يومها مسؤولاً كبيراً في الجيش، وعقد اجتماعاً للضباط وضعهم فيه، قبل نحو ثلاثة أشهر، في جو أن الاجتياح سيحصل، طالباً منهم أن يتحضروا نفسياً لذلك، فأجبناه يومها: أنت استعد نفسياً. يومذاك لم تكن هناك مقاومة، فوصلت إسرائيل إلى بيروت. اليوم أقول له: ألا تخجل من نفسك أن تنظِّر على شاشات التلفزة، وتقيس الناس على نفسك، مدعياً أنهم سيخافون؟ ما من أحد باستطاعته إخافتنا إلا ضميرنا وربنا!».ووصف لحود أمام وفد من «اللقاء الوطني للمحامين»، المرحلة بأنها دقيقة، معتبراً أن «الأهم أن تتم عملية انتخاب رئيس للجمهورية يكون لكل لبنان»، وأن «من أهم مواصفات الرئيس الآتي أن يكون مقتنعاً بأن لبنان يجب أن يبقى قوياً، مرفوع الرأس، مطالباً بحقه، لا يعتدي على أحد، لكنه مستعد لأن يقطع أيدي من يعتدي عليه».
وقال: «إننا نسمع، ويا للأسف، كلاماً يدور حول كيفية الإتيان برئيس جديد، يكون إما رئيساً مقتنعاً بأن أول ما سيبادر إلى تحقيقه هو نزع سلاح المقاومة ـــــ وهذا هو تفكير من يدّعون أنهم الأكثرية ـــــ أو رئيساً وسطياً لا يزعج أحداً. فهل رئيس كهذا مقتنع بأن قوة لبنان تكمن في جيشه ومقاومته الوطنيين؟ ما من أحد يتحدث بذلك. إنني أؤكد لكم أن قوتنا هي قوة حق. وتالياً أنا أدعو إلى تطبيق الدستور، وهو واضح في هذا الاتجاه، حين يفرض نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس. اليوم نسمع كلاماً يدور حول: إما تقبلون بالأمر وإما سنسمّي لكم بضعة أسماء تسيرون بها، أو سنسير بانتخاب رئاسي بالنصف زائداً واحداً. إن هذا الكلام غير دستوري، وهو لن يمر. إنني لا أزال أقول ذلك علناً، منذ قرابة السنة. وأكرر اليوم: لا تورّطوا لبنان في المشاكل».
وتابع: «هناك كلام آخر مفاده أنه في حال عدم حصول الانتخابات، سوف تتسلم الحكومة مهام رئاسة الجمهورية، مع التشديد على أن الطائف يقضي بذلك. الواقع أن الطائف ينص على أن الحكومة مجتمعة تتولى هذه الصلاحيات لكن على أن تكون شرعية، ودستورية وميثاقية. إن الحكومة القائمة غير ميثاقية وغير دستورية وغير شرعية.
فعندما يستقيل كل الوزراء من طائفة واحدة منها، تغدو كذلك. وإننا قلنا ذلك أيضاً منذ فترة. بالتالي، فإنه ليس في إمكانها أن تتسلم مهام رئاسة الجمهورية. لذلك نكرّر دعوتنا للجميع بضرورة الاجتماع والاتفاق على انتخاب رئيس جديد وفق نصاب الثلثين، فتحترم إذ ذاك نصوص الدستور. ولكن على الرغم من ذلك، نسمع أصواتاً من الخارج تدعو البعض إلى السير قدماً في المحافظة على مصالحهم، على حساب الدستور ومصلحة الوطن، «ونحن إلى جانبكم»... أنا أقول لهم، لقد «كانوا إلى جانبكم» في عام 1982، فماذا حصل؟ لم يعرفوا كيف يهربون من هنا، وكانوا كلهم من الدول الكبرى، وخرب لبنان. نحن لا نريد أن يخرب لبنان. لذلك ندعوهم إلى الاتفاق على رئيس يكون مقبولاً من كل الفئات اللبنانية».
ورأى أن إسرائيل «ستقوم بالمستحيل، من خلال بعض الدول، كي يختلف اللبنانيون بعضهم مع بعض، حيث تتم معاكسة فئة من اللبنانيين، فيما الفئة الأخرى تصدق الادعاء بأن دولاً كبرى معها، فممّ يجب أن تخاف؟»، مذّكراً بما حصل بعد اجتياح عام 1982. وكرّر «لا نريد أن نخرب لبنان. لذلك فالكلام الذي نسمعه وكل التنظير من على شاشات التلفزة وفي صفحات الجرائد حول الادعاء بأن الرئيس «سيقوم بمصلحته في النهاية، وهو يرغب في إيجاد مخرج»... وكل ذلك، هو هراء. لرئيس الجمهورية واجبات. وحياته كلها لا تهم أمام مصلحة وطنه».
واعتبر أن نزع سلاح المقاومة «باسم الديموقراطية» هو نزع للكرامة وذل، مضيفاً «إن هذا الأمر يزعج كثيراً أولئك الذين يؤمنون بأن لكل واحد سعراً خاصاً به، سواء بالمال أو التخويف، أو المناصب أو غيرها... لقد أخطأوا في العنوان، فلا ثمن للمقاومة».
وختم مرحباً «بمن يأتي للمساعدة ولتقريب الناس، لا أن يأتي في محاولة مماثلة ثم ينقلب في نهاية المطاف، فيقول إنه لم تعد باستطاعته المساعدة بعد: فإما أن تختاروا هذا المرشح أو تقبلوا بالنصف زائداً واحداً، أو في النهاية إذا رفض الاقتراحان تبقى هذه الحكومة».
والتقى لحود رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد، ثم الممثلة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتا رويداس التي سلمته رسالة خطية من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أعلمه فيها بتعيينها أيضاً معاونة خاصة لممثله في لبنان، متمنياً أن يسهم ذلك «في تطوير روابط التعاون القائمة بين الحكومة اللبنانية والهيئات التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمهام تنفيذية لمصلحة التنمية في لبنان».
ووجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغتها فيه تأكيد رئيس الجمهورية أن نشر 15 مرسوماً في العدد 70 من الجريدة الرسمية باطل، لا يستقيم اعتبارها نافذة أو تؤسس لأي نتائج قانونية على إصدارها ونشرها في الجريدة.
(وطنية)