• أكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا أن التوافق على رئيس الجمهورية يحمي الجمهورية، ودعا إلى حل الأزمة اللبنانية لمرة واحدة، ومن جذورها، حتى لو طالت مدة انتخاب الرئيس بعد 21 أو 24 الجاري، مؤكداً أن التكتل لن ينتخب رئيساً عليه علامات استفهام. وسأل لماذا يتحمل البطريرك نصر الله صفير مسؤولية الأسماء، «ما دام في المجلس النيابي رئيس كتلة نيابية مؤلفة من 23 نائباً ويتمتع بتأييد شعبي وطني».
• حذر مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، في خطبة الجمعة، من «طغيان طائفة على طائفة أخرى في البلاد»، مشيراً إلى أن «اللبنانيين في وطنهم سواسية كما في الميراث حيث لا يكون للابن الكبير حصة أكبر من شقيقه الصغير». ورأى أن «على الطائفة الكبيرة أن تكبر بالطوائف الأخرى، وأن تكبر الطوائف الأخرى بالطائفة الكبيرة، لا أن تكبر الطائفة الكبيرة مع الطوائف، وإلا فإنها لا تعود كبيرة ولا تعود لبنانية ولا يكون لها موقع في هذا البلد».

• أعلن عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري وجود وعود سورية للمجتمع الدولي بعدم عرقلة الانتخابات الرئاسية، وهي على المحك في 21 الجاري، ورأى أن التعبير الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن رئيس يحظى بتأييد «أكبر قدر ممكن» يعني وجود جهد إيجابي من أكثر من طرف، ورأى في خطاب العماد ميشال عون الأخير أنه لا يصب في الخانة الإيجابية.

• رأى «تيار التوحيد» أن «محاولة رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع إرهاب المؤسسة اللبنانية للإرسال هي محاولة مكشوفة قامت بها القوات اللبنانية لإرهاب خصومها على الساحة المسيحية، وكنا ننتظر أن تقوم الدولة بدورها في قمع هذه العصابات، وخصوصاً أن هذه التظاهرات لم تكن أصلاً مرخصة، إلا أن هذه الدولة تعمل منذ ثلاث سنوات على تعزيز سلطة الميليشيات على حساب أجهزتها». ودعا إلى «أوسع تضامن مع المؤسسة اللبنانية للإرسال بمعزل عن التباين السياسي بيننا وبين المؤسسة، لأن حماية الحريات الإعلامية والسياسية والشخصية هي مهمة كل القوى اللبنانية».

• رأى حزب الوطنيين الأحرار أن الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي هي للمجلس النيابي «المولج دستورياً مهمة انتخاب الرئيس العتيد، وأن على النواب عدم التخلف تحت أية ذريعة كان عن القيام بواجبهم الأسمى، وإلا فما نفع المؤسسات؟ وما جدوى الكلام على قانون الانتخاب وعلى الديموقراطية؟».

• أسف عضو اللقاء الوطني الوزير والنائب السابق البير منصور لإقحام وإلزام الكنيسة المارونية بالتدخل غير المقبول بالسياسة، بما يلزمها بالانحياز إلى طرف دون الآخر، مع ما يعنيه ذلك من توجيه ضربة معنوية كبيرة للنظام اللبناني. ورأى منصور أن هناك صعوبات كبيرة في الاتفاق على رئيس للجمهورية في 21 الجاري، واستنتج أن ما سرب إلى الإعلام عن الأسماء التي طرحها البطريرك صفير لا يمكن أن تقدم حلاً يُركن
إليه.
ورأى أن الحل الوحيد أمام رئيس الجمهورية وتبعاً لنظرية المرفق العام واستمرارية الدولة هو أن يبقى في منصبه ليصون الدولة وحتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
(وطنية، أخبار لبنان)