كمال شعيتو
انسحبت تداعيات الاستحقاق الرئاسي والأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد على أوضاع قصري عدل بيروت وبعبدا. فقد شملت الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوى الأمنية محيط القصر في بيروت إذ انتشرت وحدات من الجيش وقوى الأمن متخذة إجراءات مشددة. كذلك توزع في المحيط عناصر حراسة من المديرية العامة للأمن العام التي يقع أحد مقارها الرئيسية مقابل قصر العدل.
وفي داخل «القصر»، اقتصر الحضور أمس على بعض القضاة المعنيين بالجلسات التي كانت مقررة ليوم أمس، فيما ترقب الموظفون الإداريون خلف مكاتبهم حلول نهاية دوام الرسمي للعودة الى منازلهم خوفاً من حدوث «ما ليس في الحسبان» بحسب أحدهم. أما المحامون فقد حضروا بدورهم ليقوموا بمراجعات تخص موكليهم، فهم «المؤتمنون على المدافعة عن مصالح موكليهم ومضطرون للحضور، خاصة بما يتعلق بالدعاوى التي لا تحتمل التأجيل، ولتقديم الطلبات، لا سيما اخلاءات السبيل» حسبما قال أحد المحامين. وفيما لم يكن هناك من مراجعات للمتقاضين إذ «إن الجميع خائف من الحضور ومما سيحدث في حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية» كانت قاعة «الخطى الضائعة» خالية مثل جميع قاعات المحاكمات. بسؤال عدد من القضاة عن هذه الأوضاع، أجابوا أن الحالة انعكاس لما يدور في معترك السياسة، ومن ضمن ذلك جلسات المحاكمة. ولهذا، طلب الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت القاضي جهاد الوادي تأجيل الجلسات بحالتها الحاضرة وعدم محاكمة أحد غيابياً حفاظاً على مصلحة المتقاضين. أما المواطنون فلم يحضر منهم إلا القليل ولم يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين.
من جهة أخرى، وفي قصر عدل بعبدا، لم تنعكس الأوضاع «التخويفية» إلا على مستوى حضور المواطنين الذي انخفض نسبياً. وقد سارت المحاكمات والجلسات طبيعياً كسائر الأيام.
أما في المحكمة العسكرية، فلم تعقد أي جلسة محاكمة، لأن العادة جرت على أن اليوم التالي لذكرى عيد الاستقلال لا يشهد أي محاكمات، لأن عناصر الشرطة العسكرية الذين يخدمون في المحكمة يكونون محجوزين في يوم عيد الاستقلال.