خلال الأيام الماضية، أشيعت أجواء عن وجود مساعٍ لإقناع الوزراء المستقيلين بالعودة عن استقالاتهم. هل تلقّيت أية اتصالات في هذا الصدد؟لم أتلقَّ أي اتصال، وموقفي لم يتغيّر. فكيف هو الحال مع حكومة زادت أزمتها الشرعية والدستورية من خلال تسلّمها صلاحيات رئيس الجمهورية بطريقة غير شرعية، ما جعلها أشبه بمن يمسك بكرة النار لتلتهب بين يديه.

في حال حصول خطوة كهذه، هل سنشهد تبدّلاً في موقفك؟

أنا والوزير محمد فنيش ملتزمان تنفيذ القرارات التي تتخذها قيادة «حزب الله» في ضوء تقديرها مقتضيات المصلحة العامة. واستناداً إلى مبدأي الدستور والصالح العام، أشير إلى استحالة إيكال الأمانة لمن سبق له الإخلال بالحفاظ عليها.

أين أنت من أزمة قد تطول واستقالة لم تقبل حتى الآن؟

كل شيء مرهون بالقرار الحزبي، ووضعي الحالي سيبقى كما كان عليه قبل 24 الفائت، أي منذ أن قدّمت استقالتي:
لم أصرّف أعمالاً على الإطلاق، لم أزُر مكتبي في الوزارة، ولم أوقّع أي قرار ما خلا قرار إجراء الانتخابات في الاتحاد العمالي العام، لأسباب أوضحتها سابقاً.