عمر نشابة
وجدت نورزاهان دوديا مشنوقة بواسطة حبل على شرفة المنزل الذي تعمل فيه في الجنوب. وبعد كشف الطبيب الشرعي على جثّتها تبيّن له أنها أقدمت على الانتحار. استندت النيابة العامة والضابطة العدلية إلى تقرير الطبيب الشرعي لتقرر ختم التحقيق. هكذا بكلّ بساطة. الجثة تعود لـ«خادمة» بنغالية وهي «عبدة سوداء» تتقاضى راتباً أدنى من الحدّ الأدنى، وهي بعيدة آلاف الأميال عن بلدها وأسرتها ومن يسأل عنها. بمعنى آخر، ولنسمِّ الأشياء بأسمائها، إن المجتمع اللبناني يعدّ نورزهان أقلّ «قيمة» من أي شخص «أبيض» ينتمي إلى طبقة ميسورة ويعمل في التجارة مثلاً. ومع الأسف تنتقل هذه الرؤية العنصرية من المجتمع بشكل عام إلى آليات نظام العدالة. ففي العديد من حالات «الانتحار» لا يكتفي المحقّق أو المدعي العام بتقرير الطبيب الشرعي ويطلب التوسّع في التحقيق لأن هناك احتمال أن تكون الضحية قد دُفعت إلى «الانتحار» بالقوة. وبالتالي يفترض أن توسّع الضابطة العدلية تحقيقاتها في كلّ مرّة، حتى لو كان تقرير الطبيب الشرعي «مقنعاً». ومنذ بداية هذا العام وجدت العديد من السيدات الإثيوبيات والفيليبينيات والسيريلنكيات جثث هامدة «مرمية» من شرفات المنازل أو مشنوقة بحبل غسيل... في اليوم العالمي لمكافحة التعذيب ضدّ المرأة، هل تستجيب النيابات العامة وتعيد فتح التحقيقات، أم أنه لا حقّ لـ«الخدم» بالعدل والإنصاف؟