■ الأشخاص الذين اتصلوا بقناة الجزيرة للإعلام عن شريط أبو عدس قد لا تكون العربية لغتهم الأمّ

■ دوافع الاغتيال قد تكون سياسية أو مرتبطة بمسائل طائفية وأصولية أو مزيجاً من ذلك
■ لم تعثر اللجنة على أدلّة تشير إلى علاقة بين سيارة الهوندا التي سلّمها السوريون واغتيال الجميّل

صدر أمس التقرير التاسع للجنة التحقيق الدولية المستقلّة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005 والجرائم الأخرى المتلازمة. وهذا التقرير هو الاخير للجنة برئاسة سيرج براميرتس الذي يُختتم تفويضه في آخر 2007 ليتسلّم القضية الكندي دنيال بلمار.وكما في تقارير اللجنة برئاسة براميرتس السابقة، يحتوي هذا التقرير على معلومات فنية وتقنية تتعلّق بتقدّم التحقيقات. والتزاماً بالمعايير المهنية، لا يذكر التقرير أسماء أشخاص مشتبه فيهم أو أسماء شهود، لا بل يشدّد على السرّية. وتحدّث التقرير عن العثور على روابط بين عدد من الأشخاص واغتيال الحريري من دون أن يسمّيهم، كما حدد أفراداًً يحتمل أن يكونوا متورطين في التحضير للجريمة أو تنفيذها أو على علم بالاعداد لها. ويذكر التقرير اسم أحمد أبو عدس الذي ظهر في الشريط المصوّر الذي بثّته وسائل الإعلام بعيد الاغتيال. وبهذا الجانب من التحقيقات تمكّنت اللجنة من تحديد 30 بصمة على هيكل الشريط، منها 13 لأشخاص يعملون في الضابطة العدلية والإعلام، ويبقى تحديد هوية
الـ17 الباقين. ويذكر التقرير أن اللجنة توصلت إلى فهم تفصيلي لنشاطات أبو عدس خلال السنوات التي سبقت الجريمة، وخاصة تلك التي أدّت به إلى إنشاء صلات بمجموعات متطرّفة. كما تمكّنت لجنة التحقيق من تحديد الأشخاص الذين كانوا على علم بوجهة موكب الحريري يوم اغتياله. وسيركّز عمل اللجنة في المرحلة المقبلة على البحث عن روابط بين الأدلة الجنائية التي جُمعَت والدوافع المحتملة للجريمة.
أما في ما يخصّ التعاون الفني الذي تقدّمه اللجنة في التحقيقات الجارية في جرائم أخرى، قامت اللجنة بمسح شامل لمسارح تلك الجرائم وجمعت عدداً كبيراً من العيّنات التي يجري التدقيق في ترابط محتمل بينها. وعبّرت اللجنة عن تنبّهها للوضع الأمني والسياسي في لبنان وتأثيراته السلبية على التحقيقات. وهنا أبرز ما جاء في التقرير:


I ـ مقدمة
1ـــــ قُدّم هذا التقرير بناءً على قرارات مجلس الأمن 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006) و 1748 (2007) التي يطلب بموجبها مجلس الأمن من «لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة» (اللجنة) تقديم تقرير كل أربعة أشهر لمتابعة تقدّم التحقيق ومدى التعاون الدولي الذي تلقاه اللجنة، بما فيه التعاون الذي تقدمه السلطات السورية.
4 ـــــ كما أشار التقرير السابق، فإن عمل اللجنة في المرحلة السابقة كان يركز على جمع كل المعلومات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها التقارير السابقة. إنّ هذا الجمع أنتج عدداً من التقارير الشاملة السرّية، منها تقرير من 2000 صفحة عن التحقيق في قضية الحريري. إنّ هذه الطريقة أدّت إلى تدعيم بعض الاستنتاجات السابقة، وتمكّنت من تحديد الفراغات الباقية، وقادت إلى دلائل جديدة. وهذه التقارير الداخلية، المتجددة باستمرار، سوف تكوّن إحدى أهمّ الأدوات التي ستنقل التحقيق من اللجنة إلى مكتب المدّعي في المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان.
5 ـــــ وبناءً على الجهود المجتمعة، ركّزت فترة التقرير الأخير على تنفيذ أداة 150 صفحة مفصلة من المخطط التي توسّعت بفضل التقارير المجموعة. ورغم كل العراقيل التنظيمية التي تعرّضت لها اللجنة، استطاعت أن ترفع نسبة تقدّم التحقيق، بحيث أجرت 109 استجوابات في الأشهر الأربعة الماضية.
7 ـــ على اللجنة الإبقاء على مجريات التحقيق وطرقه سرية، لأنّه في حال الكشف عنها يخشى أن تحاك مؤامرة تتناول تكتيك التحقيق وتقنياته، ما قد يؤثر سلباً على تقدم مسار التحقيقات.
8 ـــــ إنّ اللجنة تتنبّه جيداً لتجنّب أي ضغط أو تأثير حقيقي أو مُدرك على الشهود الحاليين أو المستقبليين، وخاصة بنشر معلومات قد تفضح مصدرها. إنّه لمن المهم جداً بالنسبة إلى اللجنة أن تبقي أسماء الشهود الذين استجوبتهم سرية. كما تبدي اللجنة قلقاً تجاه المحافظة على سلامة وأمن الأشخاص الذين تصنّفهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمفيدين والفاعلين في التحقيق، من الذين شاركوا في التحضير والتخطيط وتنفيذ الجرائم أو كانوا على علم بوجود مخطط للاغتيالات. كما يهمّ اللجنة الحفاظ على سلامة العاملين لديها وحمايتهم، لذلك أُضيفت بعض الإجراءات الأمنية وفعِّلَت إدارة المعلومات الأمنية.
10ـــــ وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007)، الذي ينادي بإنشاء محكمة دولية خاصة من أجل لبنان، اللجنة تتحضّر لتحويل عملها إلى مكتب المدعي التابع للمحكمة عندما تبدأ المحكمة الخاصة بالعمل. وشُغلَت اللجنة بنقل ملفاتها وكل معلوماتها إلكترونياً إلى مكتب المدعي العام. كما نقلت اللجنة مع الفريق المختص القضية إلى المحكمة الدولية لإنشاء العناصر الأولية لمشروع إقامة برنامج حماية الشهود الذي سيتكيّف مع ظروف إنشاء المحكمة الدولية.

II- التقدّم في التحقيقات
أ‌ ــ التحقيق في اغتيال الحريري
13- كان التقدّم المحرز مشجّعاً. فمن أصل 200 استجواب رئيسي في قضية الحريري، تم انجاز 70 في لبنان والخارج خلال مرحلة إعداد التقرير. وقد قامت اللجنة بإجراءات استقصائية أساسية، وخصوصاً في مجال التحليل الجنائي وفي مجال تحليل الاتصالات، ما أسهم في فهم اللجنة لأحداث 14 شباط (فبراير) 2005 بشكل أوضح وسمح بتحديد المزيد من الأشخاص الذين قد يكونون متورّطين في العملية.
1ـــــ موقع الجريمة والمسائل ذات الصلة
14- خلال مرحلة إعداد التقرير الحالي، نجحت اللجنة في حلّ عدد من المسائل التي تتعلّق أساساً بموقع الجريمة. منذ التقرير الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، أجرت اللجنة 26 مقابلة مع شهود، ضمن التحقيقات الجارية بموقع الجريمة، وقد حصلت على نتائج تحليلات جنائية عدّة ساعدتها في التوصّل إلى استنتاجات أوّلية إضافية.
15- أنجزت اللجنة معظم مشاريع التحليلات الجنائية، فمن أصل 66 عملية بدأتها منذ كانون الثاني (يناير) 2006 في قضية اغتيال الحريري، بقي 23 منها فقط عالقةً، بما فيها ثمانٍ بدأتها خلال إعداد التقرير الحالي. وستركّز اللجنة كل جهودها الآن على إنجاز هذه التحليلات والحصول على النتائج بغية استكمال عملها الموسّع الذي بدأته في هذا الإطار منذ عام 2005. أما في ما يتعلّق بالمجالات الأخرى، فستضيف اللجنة كل النتائج ذات الصلة إلى تقاريرها المعزّزة التي ستُجَدَّد قبل نهاية ولاية اللجنة.
أ‌- جهاز التفجير الارتجالي
17- خلال مرحلة إعداد التقرير، تركّزت الجهود على تحديد مصدر المتفجّرات. وتقوم اللجنة بمراجعة المعلومات الجديدة المتعلقة بالأفراد والمجموعات والمؤسسات الذين حصلوا ربما على النوع نفسه من المتفجرات هذه قبل الاغتيال. كما تقوم اللجنة بمراجعة حالات اختفاء محتمل لمتفجّرات من هذا النوع قبل فترة الاغتيال.
19- وبناء على العمليات الاستقصائية الإضافية التي أجرتها خلال مرحلة إعداد التقرير، تستبعد اللجنة احتمال أن يكون جهاز التفجير الارتجالي قد نُقل بوسائل نقل جوّية.
ب‌- شاحنة الميتسوبيشي
20) توصّلت اللجنة إلى فهم كافٍ لمصدر وتاريخ شاحنة الـ«ميتسوبيشي كانتر» التي استُخدمت في الاغتيال بعدما عزّزت نتائجها خلال مرحلة إعداد التقرير. وقد ركّزت اللجنة خلال هذه الفترة على المسائل العالقة مثل قضية المالك الأخير للشاحنة وعملية بيعها له. كما أجرت استجوابات إضافية منذ تقريرها الأخير بغية الحصول على معلومات أكثر تحديداً عن فترة بيع الشاحنة والظروف المرتبطة بالعملية. وحصلت اللجنة على بيانات ووثائق سمحت لها بفهم المراحل المتتالية التي مرّت بها عملية بيع الشاحنة.
21- تملك اللجنة معلومات تشير إلى أن رجلين ابتاعا الشاحنة مستخدمين أوراقاً ثبوتية مزوّرة. كما أعطيا بائع الشاحنة أرقاماً وعناوين مزيّفة لهما. وتعمل اللجنة حالياً على تحديد هوية الرجلين لاستجلاء خلفيتهما وتورطهما المحتمل في جريمة الاغتيال.
22- ما زالت اللجنة تركّز حالياً على عملية تحضير الشاحنة وتجهيزها قبل الاغتيال. فحجم الانفجار وتعقيده، وتحميل الشاحنة بالمتفجرات والتحضير للاغتيال عملية طويلة يُرجّح أنّها تطلّبت مشاركة العديد من الأشخاص، بمن فيهم أفراد يمتلكون خبرةً وباعاً في التعامل مع المتفجرات. وعليه، تنوي اللجنة في المرحلة المقبلة من إعداد التقرير، إجراء عدد من الاستجوابات تسمح لها بالتقدّم في هذه النقطة. أما النتائج التي توصّلت إليها اللجنة بعد حصولها على عدد من القطع في موقع الجريمة، فتشير إلى أنّ المتفجّرات كانت مغطاة بلوح خشبي في شاحنة الميتسوبيشي. وستستمر اللجنة في إجراء التحليلات والمعاينات للتقدّم في هذا المجال وفهم العملية التي تم بها تحضير الشاحنة وتجهيزها للاغتيال، إضافة إلى النتائج النهائية المتعلّقة بالموقع الدقيق للشاحنة ساعة الانفجار والمتفجرات.
ج- هوية الانتحاري
23- استمرّت اللجنة في رصد وتعقّب البقعة الجغرافية التي أتى منها الرجل الذي يُفترض أنّه الانتحاري. وكما جاء في التقرير السابق، نجحت اللجنة في توفير معلومات أكثر تفصيلاً عن هوية هذا الرجل وتاريخه.
24- بناء على العمليات التي أجرتها من فحص للحنك البشري، والمقارنات الإحصائية للأحماض النووية، والمقارنة بين التحليلات الفيزيائية، تملك اللجنة فرضيةً واحدة عن البقعة الدقيقة من الشرق الأوسط التي ينحدر منها الانتحاري، إذ تلقّت اللجنة نتائج الخبراء خلال مرحلة إعداد التقرير، وقد أشارت إلى أنّ الانتحاري المفترض تعرّض بين الـ 16 والعشرين من عمره لكميات كبيرة من نوع معيّن من الرصاص، يُحتمل أنّه بسبب وجوده في مكان قريب من موقع تموين عسكري. وقد يدلّ ذلك على أنّه كان إما يقيم في بقعة قريبة من منطقة صراعات أو من منطقة تُستخدم فيها الأسلحة بشكل دائم كمخيّمات التدريب العسكرية. وقد وفّرت نتائج الخبراء الجديدة معلوماتٍ إضافية عن المكان المحتمل لولادة الرجل المجهول بالإضافة إلى تفاصيل عن المكان الذي أمضى فيه طفولته. وتنتظر اللجنة حالياً نتائج التحليلات الجنائية الإضافية لتؤكّد النتائج التي توصّلت اليها.
25- رغم أنّ النتائج في هذا المجال من التحقيق هي مهمّة وواعدة، إلا أنّ اللجنة ترى أنّه ينبغي التعاطي بتمهّل مع هذه الخلاصات الأوّلية، حتى تخضع للمزيد من التدقيق خلال مرحلة إعداد التقرير المقبل بالتوازي مع أوجه أخرى من التحقيق بهدف التقدّم في هذا المجال بالذات.
26- إن النتائج المتعلقة بأصل الانتحاري المفترض دفعت اللجنة إلى الانتباه إلى أفراد تتطابق مواصفاتهم مع الانتحاري المجهول، وقد دخلوا لبنان خلال فترة التحقيق. وتستلزم هذه العملية تحليل أكثر من 200 مليون سجل دخول إلى لبنان تلقتها اللجنة. وتقوم هذه الأخيرة حالياً بمراجعة سجلات الأفراد الناقصة في عدد من الدول وستمضي قدماً في هذه العملية الواسعة في المرحلة المقبلة.
د- مسائل جنائية أخرى
27- كما أشارت في تقريرها الأخير إلى المجلس، حصلت اللجنة على أكثر من 330 هوية من الحمض النووي، 160 بصمة و24 رسماً لأشخاص قد يكونون متورطين، خلال التحقيقات التي جمعتها. وقد وضعت هذه المعطيات والمعلومات في بيانات لمقارنتها مع بيانات لعمليات إجرامية مماثلة أجريت محلياً وعالمياً. وقد أفضت هذه المقارنات إلى نتائج هامة من خلال فتح مسارات تحقيق جديدة وإقفال اللجنة لمسارات استقصائية أخرى.
هـ - تحقيقات أخرى في ساحة الجريمة
30- سمحت الجهود التي قامت بها اللجنة بمعرفة الظروف المتعلقة بالطريق التي سلكها موكب رفيق الحريري، وتشكيل الموكب يوم الهجوم، وحالة آلات التشويش التي كانت في سيارات الموكب، والظروف المتعلقة بالتأخير البسيط في الوقت الذي طرأ على سير الموكب في نقطة بين البرلمان وفندق سان جورج، والشكوك المتعلقة بوجود أعمال حفر قرب فندق سان جورج ووجود سيارات محددة في ساحة الجريمة أو بقربها، إضافة إلى الشكوك المتعلقة بالعبث بمسرح الجريمة وبالتدخل في التحقيقات. وتبدي اللجنة رضاها عن إتمامها للائحة بالأشخاص الذين كانوا قد أُعلِموا بتحرك الموكب يوم الجريمة.
31- خلال فترة التحقيق الحالية، تابعت اللجنة جمع تفاصيل إضافية عن نشاطات رفيق الحريري في الفترة التي سبقت مقتله مباشرة. أنهت اللجنة خلال الأشهر الأربعة الماضية ثماني مقابلات مع شهود، بهدف تحقيق تقدم في أحد خطوط التحقيق، وبينهم عدد من الأفراد الذين كانوا قريبين من رفيق الحريري خلال الأيام التي سبقت الهجوم.
32- تواصل اللجنة جمع معلومات إضافية عن كافة الأفراد والآليات التي كانت موجودة في ساحة الجريمة أو بقربها يوم الهجوم. وحصلت اللجنة أخيراً على عدد كبير من تسجيلات الفيديو لنشاطات رفيق الحريري خلال الأيام التي سبقت الهجوم. هذه التسجيلات التي تضم 61 مقطعاً، جرى تصويرها خلال الأشهر الـ14 التي سبقت الهجوم، وتلعب دوراً مهماً في تحديد عدد من الأفراد الذين دخلوا في تواصل مع الحريري خلال الفترة التي سبقت الهجوم، وفي تطوير فهم اللجنة للخط الزمني للحوادث خلال الأيام التي سبقت الجريمة.
2- أفراد مرتبطون بالجريمة
أ- أحمد أبو عدس
34- تبدي اللجنة رضاها عن الفهم الذي حققته لخلفية أحمد أبو عدس وأوضاعه العائلية ورؤاه الدينية والسياسية وتاريخه المهني. وكما أشير في تقارير سابقة، وبالاعتماد على الأدلة المتوافرة حتى اليوم، استنتجت اللجنة أن أحمد أبو عدس ليس المفجّر الانتحاري الذي نفّذ الهجوم على رفيق الحريري.
35. عدد من الأمور المتعلقة بالدور الذي لعبه أحمد أبو عدس في الجريمة لا يزال خاضعاً لتحقيق اللجنة. وخلال فترة التحقيق هذه، قامت اللجنة بـ16 مقابلة وعدد من التحليلات الجنائية والخطوات التحقيقية الأخرى، فتوصلت نتيجتها إلى فهم تفصيلي لنشاطات أحمد أبو عدس خلال السنوات التي سبقت الجريمة، وخاصة تلك التي أدّت به إلى إنشاء صلات مع شخص أو أكثر على صلة بمجموعات متطرفة معروفة. وبالأخص، حصل تقدم في تحديد الشخص الذي يعتقد بأنه اختفى مع أحمد أبو عدس يوم 16 كانون الثاني 2005.
36- لا تزال اللجنة بانتظار نتائج فحوصات مهمة، من المتوقّع أن تضيء أكثر على الصلات بين أحمد والأفراد المرتبطين به واغتيال رفيق الحريري.
37- أحرزت اللجنة خلال الفترة هذه تقدماً ملموساً في تحديد سلسلة الأحداث التي قادت إلى عرض شريط ادّعاء المسؤولية على قناة الجزيرة التلفزيونية. وبالتحديد، وسّعت اللجنة من فهمها لمضمون الاتصالات الهاتفية التي تلقّاها مكتب الجزيرة في بيروت يوم التفجير، إضافة إلى عملية التحسين التي أجراها فريق الجزيرة على الشريط. واعتماداً على المعلومات المتعلقة بلهجات الأفراد الذين أجروا الاتصالات بمكتب الجزيرة، والمفردات التي استخدموها، فإن خلاصات اللجنة الأوّلية تبيّن أن عدداً من المتصلين على الأقل قد لا تكون اللغة العربية هي لغتهم الأم. هذا الأمر لا يزال خاضعاً للتحقيق. إضافة إلى ذلك، راجعت اللجنة وحلّلت تسجيلات كاميرات مراقبة تغطي الموقع الذي وُضع فيه شريط التسجيل، وحدّدت صوراً تمثّل أموراً ذات اهتمام خاص للتحقيق.
38- قامت اللجنة بتحليل 30 بصمة وجدت على شريط التسجيل والأدوات المتعلقة به، وتقوم حالياً بعملية تصفية لتحديد الأشخاص الذين من الممكن أن يكونوا مشتبهاً فيهم أو أشخاصاً آخرين لمسوا الشريط خلال تسجيله أو إيصاله. وحتى اليوم، جرى تحديد 13 بصمة عائدة لأشخاص ينتمون إلى الأجهزة الأمنية أو من الإعلام، وبالتالي جرى إخراجهم من دائرة الشبهة.
ب- تحليل الاتصالات
40- يستمر تحليل كم كبير من تسجيلات الاتصالات الهاتفية والرسائل وبيانات الأشكال الأخرى من الاتصالات، على أنه واحد من أدوات التحقيق الرئيسية التي تستخدمها اللجنة في تحقيقات الحريري، وفي الحالات الأخرى، حيث تقدم اللجنة مساعدة للسلطات اللبنانية. قامت اللجنة أخيراً بتوفير موارد بشرية وتقنية إضافية لهذا الجانب من التحقيقات. تعمل اللجنة حالياً على مجموعة بيانات اتصالات تزيد على 6.5 مليار تسجيل لاتصالات هاتفية تغطي فترات زمنية مختلفة، هي من اهتمامات التحقيقات.
3- دوافع وأفراد ذوو أهمية للتحقيق
45- كما ذُكِر في تقرير اللجنة الأخير، فإن جهوداً ملحوظة بُذلت منذ بداية عمل اللجنة للتوصل إلى فهم كلّي للعوامل التي من المحتمل أن تكون قد رسمت البيئة التي تكوّنت فيها دوافع اغتيال الحريري. استناداً إلى المراجعة الدقيقة لما لدى اللجنة من موجودات متعلقة بالدوافع المحتملة، فإن التقدم المنجز خلالها في هذا المجال يعدّ مرضياً للجنة.
46- كما جرى التفصيل في تقارير اللجنة، فإنها قامت بتضييق دائرة الدوافع المحتملة للاغتيال لتشمل تلك المتصلة بنشاطات الحريري السياسية في الأشهر والسنوات السابقة لاغتياله. وخلال فترة التحقيق هذه، أكملت اللجنة توسيع فهمها لأهمية عدد من الأحداث السياسية بالنسبة إلى الدوافع المحتملة. هذه الأحداث تتضمن إصدار مجلس الأمن الدولي للقرار 1559 (2004) والدور المحتمل أو المفترض الذي لعبه الحريري في إصدار هذا القرار، إضافة إلى التمديد لرئيس الجمهورية إميل لحود، والتعديل المقترح لقانون الانتخابات النيابية، إضافة إلى موقف رفيق الحريري السياسي من انتخابات عام 2005 النيابية.
47- كما ذُكر سابقاً، تواصل اللجنة تقويم أهمية الجهود التي بذلت لتسهيل التقارب بين رفيق الحريري وأفراد آخرين من المحتمل أن يكون على خلاف معهم في الفترة التي سبقت اغتياله. أصبحت اللجنة راضية أيضاً عن تحقيقاتها المتعلقة بالتهديدات والتحذيرات والتطمينات التي تلقاها الحريري، والمتعلقة بأمنه خلال الأشهر التي سبقت اغتياله.
50- إضافة إلى ذلك، فحصت اللجنة فرضيات أخرى. وكما ذكر في التقرير السابق، يتضمن ذلك احتمال أن يكون الحريري قد استُهدِف من مجموعات متطرفة لأسباب محتملة عديدة، من ضمنها واقع أنه كان ينظر إليه على أنه شخصية بارزة في جماعته. بما أنه لا يمكن إغفال أن يكون دافع اغتيال الحريري قد تكوّن من مزيج من العوامل السياسية والطائفية، استمرت اللجنة بفحص هذه الأمور من أجل فهم دقيق لكل فرضية وتحديد احتمال الاستمرار فيها. ومع احتمال أن يكون مزيج من العوامل قد أثّر على دافع اغتيال الحريري، تفحص اللجنة بدقة احتمال أن يكون فريقان أو أكثر من المرتكبين قد تولى قسماً من تحضير الهجوم وتنفيذه.
52. أجري عدد من المقابلات خلال فترة التحقيق مع عدد من المسؤولين السوريين واللبنانيين، أدّى إلى تأكيد فهم اللجنة لبنى بعض هذه المنظمات أو تطويره، كما قاد إلى تدقيق إضافي للجنة في أولوياتها التحقيقية. سمحت هذه المقابلات للجنة بتعميق فهمها لمستوى التعاون الذي كان قائماً بين الأجهزة الأمنية السورية واللبنانية خلال الفترة التي تهتم اللجنة بها.
53. كما عمّقت اللجنة فهمها للتورط المحتمل لبعض الأشخاص الذين هم موضع اهتمامها، ومن ضمنهم أشخاص حددتهم اللجنة أخيراً، والذين من الممكن أن يكونوا متورطين في تحضير الجريمة أو تنفيذها، أو من كانوا على علم بأن هناك خطة لتنفيذ جريمة كان يجري إعدادها. وإضافة إلى التقدم في ربط عدد من الأشخاص ذوي الأهمية للجنة بتنفيذ الجريمة، حددت اللجنة روابط بين عدد من هؤلاء الأشخاص. وفي فترة التحقيق القادمة، سوف يشكل خيط التحقيق هذا أولوية للجنة.
ب - المساعدة التقنية في قضايا أخرى
57- خلال فترة التحقيق الأخيرة، بدأت اللجنة جمع تقارير لمراجع الجرائم لكل من القضايا الثماني عشرة، بدء بالهجمات التسع التي استهدفت مروان حمادة، سمير قصير، جورج حاوي، الياس المر، مي شدياق، جبران تويني، بيار الجميل، وليد عيدو وأنطوان غانم. تجمع هذه التقارير التصاريح، الصور، الرسوم لساحة الجريمة والتقارير الجنائية الأكثر علاقة بالجرائم المذكورة، إضافة إلى معلومات أخرى متعلقة بكل من القضايا. وفيما ركزت التقارير المجموعة على التحقيق وتمكنت من إدارته بنجاح عبر تحديد الثغر والدلائل، ستقدم تقارير مراجع الجرائم مورداً مؤقتاً سيسمح للمحققين بالاطّلاع بسهولة على أي مادة متعلقة بالقضايا في موقع واحد. وستمرر التقارير إلى المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان للسماح للمدعي العام بتقييم وجود أي صلات على ضوء صلاحية المحكمة.
1. نطاق المساعدة التقنية
59. قدمت اللجنة المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في عدد من النطاقات، بما فيها إجراء الفحوص الجنائية، تحاليل الاتصالات وإجراء مقابلات مع الشهود في القضايا الثماني عشرة. خلال فترة التحقيق الأخيرة، أرسلت اللجنة 29 طلباً للمساعدة إلى السلطات اللبنانية متعلقة بهذه القضايا.
أ- الفحوص الجنائية
63. في التحقيق باغتيال الوزير بيار الجميل، أجرت اللجنة عدة تحاليل جديدة مهمة خلال فترة التحقيق. وقامت بتحاليل لعدة عينات من الحمض النووي وجدت في ساحة الجريمة وعزلت عينات من الحمض النووي العائدة لعدة أشخاص لم تحدد هويتهم، وسجلت على أنها تعود إلى مرتكبين محتملين للجريمة. وبطلب مساعدة من السلطات اللبنانية، أجرت اللجنة فحوصاً جنائية شاملة على جثتي قتيلين اعتبرا من المشتبهين بالاستناد إلى مقابلات أجرتها السلطات اللبنانية مع شهود عيان. وتشير استنتاجات الخبراء في اللجنة إلى أن عينات الحمض النووي لهذين القتيلين لا تتطابق مع عينات الحمض النووي لأشخاص لم يتم تحديد هويتهم يعتبرون مرتكبين محتملين للجرائم.
64- في إطار التحقيق في اغتيال الجميل، أجرت اللجنة تحقيقات مفصلة على مركبة هوندا سوداء ذات الدفع الرباعي التي صادرتها السلطات السورية قبل تسليمها إلى السلطات اللبنانية والتي اشتبه، بحسب تصاريح شاهد عيان، باستخدامها من قبل مرتكبي الجريمة وبأنها اصطدمت بسيارة الضحية. وأجرى خبراء دوليون يعملون مع اللجنة تحاليل جنائية موسعة على البصمات، عينات الشعر، الأنسجة، الزجاج، البلاستيك، والطلاء إضافة إلى تحاليل بقايا البارود، عينات من الحمض النووي، وفحوص مفصلة للعادم والفحوص البالستية. بالاستناد إلى النتائج الأولية، لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى استنتاجات ذات معنى في هذه المرحلة حول علاقة السيارة بالجريمة.
66. في التحقيق بتفجيرات حافلتي عين علق في 13 شباط/ فبراير 2007، أجرت اللجنة فحوصاً على 175 دليلاً جمعت من ساحة الجريمة، منها عينات حمض نووي، عينات من متفجرات، أغلفة رصاص وغيرها. من بين 13 عينة حمض نووي جمعت من ساحة الجريمة، تم العثور على ثلاث مجموعات جينية ذات صلة من أربعة أماكن مختلفة للحافلتين. وأظهرت تحاليل الحمض النووي التي أجرتها اللجنة في قضية عين علق نتائج مثيرة للاهتمام على علاقة مباشرة بمرتكبين محتملين للجريمة. كما توصلت اللجنة إلى نتائج إضافية حول نوع أجهزة التفجير المرتجلة وموقعها، إضافة إلى طريقة التفجير المحددة التي لجأ إليها مرتكبو الجريمة. وسلمت جميع نتائج هذه الفحوص إلى السلطات اللبنانية التي تستعد لملاحقة مشتبهين إضافيين.
ب - تحاليل الاتصالات
68. اعتمدت اللجنة نفس تقنيات تحليل الاتصالات التي استخدمت في قضية الحريري لتحليل الاتصالات في القضايا الثماني عشرة الأخرى. خلال فترة التحقيق، أجرت اللجنة مسحاً دقيقاً على مواقع الهجمات التي لم تستهدف شخصاً محدداً: الكسليك، سد البوشرية، مركز بلازا للتسوق في برمانا، جوار إذاعة «صوت المحبة» في جونية، شارع مونو في الأشرفية، الزلقا، شارع نعوم لبكي في الأشرفية، عين علق في المتن، ونيو جديدة. أضيفت المعلومات التي جمعت من المسح، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بسجلات هاتفية ذات صلة، إلى أدوات تحاليل الاتصالات في اللجنة وهي تخضع للتحليل لكل قضية على حدة. إضافة إلى مساعدة اللجنة في فهم النشاطات اللاسلكية لمرتكبين محتملين للجرائم، تسمح هذه المعلومات بإقامة مقارنات بين القضايا الثماني عشرة وقضية الحريري نفسها.
2. تحديد الصلات
73. أكدت خطوات التحقيق التي اتخذت في فترة التحقيق هذه فرضية اللجنة باحتمال وجود صلات بين بعض المرتكبين المحتملين لمختلف الجرائم. وستستمر هذه التحقيقات في فترة التحقيق التالية، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة اللجنة في إدارة المعلومات الحساسة. إضافة إلى ذلك، سيتم تجديد التقارير الموضوعة المدعومة بتقارير مراجع الجرائم، لعكس التقدم المحرز في كل من القضايا وتحديد الصلات المحتملة.
74. ستساعد هذه الأدوات والموارد في نهاية المطاف في نقل المهمات إلى المحكمة الخاصة بلبنان بتقديم معلومات قاطعة إلى مكتب المدعي العام، والتي ستعكس تاريخ التحقيقات في القضايا، إضافة إلى تحاليل اللجنة حتى ذلك التاريخ.
3. قضية أنطوان غانم
75. في 19 أيلول/ سبتمبر 2007، قتل النائب أنطوان غانم إضافة إلى خمسة أشخاص في انفجار سيارة قريبة من سيارته، وهو يغادر اجتماعاً كان يحضره في منطقة حرش تابت شرق بيروت. جرح أكثر من 70 شخصاً في الهجوم. كان غانم، وهو نائب من الأغلبية النيابية، سادس نائب يقتل في لبنان منذ 2005.
79. عاد أنطوان غانم إلى لبنان من رحلة مطولة في الخارج قبل ثلاثة أيام من اغتياله، ما يشير إلى أن مرتكبي الجريمة قاموا بمراقبة حركاته سريعاً. وقت الهجوم، كان غانم يغادر الاجتماع برفقة صديق. وكان الاجتماع قد حدد قبل فترة قصيرة واستمر حوالى ساعة. تشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أنه خلال فترة قصيرة، تمكن مرتكبو الجريمة من إنهاء مراقبتهم وتحريك جهاز تفجير مرتجل منقول في سيارة بغية تنفيذ العملية. هذه إشارة إلى إمكانات عملية متقدمة عند مرتكبي الجريمة وقد تشير إلى أن عدداً من أجهزة تفجير مرتجلة منقولة في مركبات كانت محضرة مسبقاً، في عدة أماكن محتملة، ليتم تشغيلها خلال فترة وجيزة.
III - التعامل الخارجي مع اللجنة
أـ التفاعل مع السلطات اللبنانية
80- تتعامل اللجنة بشكل مقرّب من السلطات اللبنانية في المسائل المتعلقة بالحريري والقضايا الـ18 الأخرى. وتستمر اللقاءات المنتظمة بين اللجنة والمدعي العام وفريقه، وأيضاً قاضي التحقيق في قضية الحريري الذي تم تعيينه أخيراً. كما التقت اللجنة أيضاً قضاة التحقيق في كل من الهجمات الأخرى، وقد أعطت هذه اللقاءات فرصة ممتازة لتأكيد التعاون والتكامل بين الجهتين. كما أن التنسيق المتقارب سوف يسهل عملية انتقال سلسة للمحكمة الخاصة إلى لبنان.
ب ـ التعاون مع الجمهورية السورية
84- ضمن الضغوطات على سوريا من قبل مجلس الأمن عبر القرارين 1636 و1644 عام 2005، وبعد التفاهم المشترك بين لجنة التحقيق والسلطات السورية، يبقى التعاون السوري مرضياً.
85- أمنت سوريا المساعدة والاستجابة على طلبات المساعدة الـ68 التي أرسلتها اللجنة إلى سوريا منذ كانون الأول 2006، من بينها 11 طلباً في الشهور الأربعة الأخيرة، ضمن المهل. كما تعترف لجنة التحقيق بالمساعدة التي قدمتها سوريا في تنظيم نشاطات التحقيق المختلفة، ومن ضمنها 9 مهمات إلى سوريا في فترة التحقيق.
ج- التعاون مع الدول الأخرى
87ـ في فترة التحقيق الأخيرة، 14 طلب مساعدة تم إرسالها إلى 11 دولة، بالإضافة إلى لبنان وسوريا، ليصبح عدد طلبات المساعدة الكلي الموجه إلى باقي الدول منذ كانون الثاني 2006، 120 طلباً. واستطاعت اللجنة أن تحرز تقدماً كبيراً في التحقيق بفضل استجابة الدول لتلك الطلبات.
IV نشاطات انتقالية
89ـ بعد تبني مجلس الأمن للقرار 1757 الذي يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان، وبعد تقرير الأمين العام بإنفاذ هذا القرار، وضعت اللجنة كل مواردها لتسليم تقرير عملها إلى مكتب المدعي في المحكمة الخاصة. والنشاطات التي قامت بها اللجنة كان هدفها تأكيد انتقال دقيق بين المؤسستين.
أـ تحضير بيانات اللجنة والوثائق والملفات والأدلة
91ـ وكما جاء في التقرير الأخير المقدم إلى المجلس، قامت اللجنة بجردة دقيقة لما تملكه من بيانات ووثائق. وفي نهاية فترة التحقيق هذه، جمعت اللجنة تقريباً 1500 جيغا بايت من البيانات في 850000 ملف، بالإضافة إلى 1100 جيغا بايت من البيانات متعلقة بالعمل التحليلي للاتصالات، و960 جيغا بايت من البيانات الجنائية تضم 40000 صورة مرتبطة بالتحقيق.
ب ـ حماية الشهود
96- كما جاء في تقرير اللجنة الأخير، يجب اتخاذ خطوات لحماية الشهود الذين من الممكن أن يدلوا بشهاداتهم في المحكمة، وذلك لضمان تعاون هؤلاء الشهود بدون أي خوف من الترهيب. وبالتنسيق مع الفريق الانتقالي، وضعت اللجنة مسودة لاستراتيجية تتعلق بحماية الشهود اقترحت فيها نظاماً فعالاً لذلك، تراعي عملية انتقال الشهود الى المحكمة الخاصة. هذه المسودة تحتاج الى إعادة نظر وتدقيق. كما يجب اتخاذ بعض الخطوات الإضافية قبل البدء بتطبيقها. واللجنة مستعدة للعمل مع الفريق الانتقالي بهدف تأكيد أن هذا الموضوع سيكون في الوقت والمكان المناسبين.
ج ـ مواضيع إدارية
98ـ تشير اللجنة إلى أن نجاح عملية الانتقال من اللجنة إلى المحكمة الخاصة يعتمد ليس فقط على التسليم الفعال للأدلة والموجودات، بل على الذاكرة المؤسساتية للجنة. ومن وجهة نظر اللجنة أن المدعي العام سيكون بمقدوره البدء بالعمل فوراً وبشكل فعّال إذا اعتمد على الخبرات التي اكتسبها فريق اللجنة منذ عام 2005.
Vـ الأمن
99ـ فترة التحقيق هذه تميزت بالتوتر وعدم الوضوح بشأن مستقبل لبنان السياسي. وأكبر حادثة أمنية حصلت منذ التقرير الأخير للجنة كانت عملية اغتيال النائب أنطوان غانم وخمسة آخرين في 19 أيلول 2007.
103- وبالرغم من الاحتياطات الإضافية، استطاع هذا الوضع الأمني المتشنج أن يؤثر على قدرة اللجنة في القيام بمهماتها.
VI- الدعم التنظيمي
104 - خلال فترة إعداد هذا التقرير، واجهت اللجنة بعض الصعوبات لناحية الاحتفاظ بالموظفين نتيجة الحيرة الموجودة حول الفرص المستقبلية للطاقم الموظّف حالياً من قبل اللجنة، ولا سيما مع ترقب انتقال العمل الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. من أصل 188 وظيفة دولية موافقاً عليها، هناك 144 موقعاً لوظيفة منها مشغولة مقارنة مع 125 وظيفة كانت مشغولة عند نهاية إعداد التقرير السابق. ومن أصل 51 موقع وظيفة محلية داخل اللجنة، هناك 47 منها مشغولة. إن هيكلية اللجنة حالياً مؤلفة من 47 موظفاً دولياً بمن فيهم 30 محققاً ومحللاً وخبيراً تقنياً. تتوقع اللجنة أن تواجه بعض الصعوبات في الاحتفاظ وتجنيد موظفين في الفترة المقبلة التحقيق.
105 - كما برز في التقارير السابقة، فإن اللجنة لا تزال تعاني الصعوبات في الاحتفاظ وجذب العدد الكافي من الطواقم المؤهلة للعمل في في قسم اللغة، وذلك لمراجعة وشرح وترجمة المستندات والإفادات من اللغة العربية وإليها.
VII- خاتمة
110 - تلحظ اللجنة أن الدليل غير المكتشف في جريمة الحريري وبعض الجرائم الأخرى بما فيها عملية الاغتيال الأخيرة لأنطوان غانم تؤكد أن المرتكبين أو مجموعات من المرتكبين كانت ولا تزال لديها القدرة على تنفيذ عمليات بشكل واسع في بيروت معتمدين على خبرات وتجهيزات ومصادر دقيقة جداً.
113 - في ظل التوتر السياسي الحاد والمستمر في لبنان، وفي ظل تهديدات محددة تواجهها اللجنة نظراً لطبيعة عملها، فإن اللجنة تشكر للجيش اللبناني تأمينه الحماية لها ولمقراتها. هذا الدعم ضروري لتتكمن اللجنة من متابعة عملها بفاعلية.
114 - إن اللجنة تحضر بنشاط لتبعث بنتائج التحقيق الى المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان وذلك عندما تبدأ المحكمة أعمالها. إن معلومات وملفات وموجودات اللجنة قد أحصيت ضمن قائمة، وأُرشفت ووُضبت بأسهل الطرق التي تمكّن من تسليمها ونقلها بسرعة فائقة. اللجنة أيضاً تعمل بالتعاون مع فريق أنشئ للإشراف على انتقال عدد من القضايا التي ستكون بحاجة للمعالجة وذلك لضمان نجاح عملية الانتقال ما بين المؤسستين.


ترجمة غير رسمية
للنصّ الرسمي الكامل باللغة الانكليزية، انقر هنا
(لتحميل الملف، انقر على الزر اليمين للفارة)