طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
فضّلت أوساط مقرّبة من وزير الأشغال العامّة والنقل محمّد الصفدي التريّث قبل الإعلان عن موقف من طرح تعديل الدستور، لافتة إلى أنّ هذا الموقف «يُحدّد ضمن إطارين: مجلس الوزراء وقوى 14 آذار».
وأوضحت الأوساط لـ«الأخبار» أنّ الصفدي «يحبّذ عدم اتخاذ أيّ موقف شخصي من الموضوع قبل التشاور مع الحلفاء، وفي ضوء الاتصالات التي ستجري بهذا الصدد، وخصوصاً أنّ الموضوع لا يزال حتى الآن متداولاً خارج السياق الرسمي له»، لافتة إلى أنّ «الموضوع ليس بهذه البساطة، فآلية التعديل معقّدة وإن بدت سهلة وبسيطة من حيث الشكل، وهي تحتاج إلى جهد و«شغل» كبيرين جدّاً».
وإذ شدّدت الأوساط على أنّ هذا الموقف ليس موجّهاً إلى العماد سليمان، فإنّها حذّرت من أنّه «إذا لم يؤدّ تعديل الدستور لهذه الغاية في الوصول إلى وفاق وطني حقيقي، فإنّ ذلك سيسهم في تعميق الشرخ بين اللبنانيين واتّساعه على نحو خطيرغير أنّ الأوساط لم تتوان عن الإشارة إلى «صحّة موقف الصفدي من اعتراضه على خيار انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً، ليس من باب التشفّي، بل لأنّه كثيراً ما رأى أنّ هذا الخيار سيدفع البلاد نحو المجهول»، معتبرة أنّ «الفراغ في منصب الرئاسة الأولى لبضعة أيّام يعطي فسحة من الأمل أمام إيجاد مخرج ملائم للأزمة، ويبقى أفضل من الصدام، لأنّ أيّ صدام داخلي، وتحديداً سنّي ـــــ شيعي، يعني زوال لبنان، ولن يسلم منه أحد من اللبنانيين».
وعن مغزى إشارة الصفدي في اللقاء الذي جمعه مع كوادر «التكتّل الطرابلسي» الذي يترأسه، إلى أن قوى 14 آذار «ارتكبت أخطاءً منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، في مقابل تحقيقها إنجازات مهمّة»، أكّدت الأوساط أنّ الصفدي «لم ينفكّ يوماً أو تأخّر عن توجيه الانتقادات والملاحظات الإيجابية إلى قوى 14 آذار، من أجل تجنّب أو التزام أمور معيّنة، مثل انتقاده غياب التنسيق وتفرّد ممثلي الطوائف في قوى 14 آذار بالقرار».
غير أنّ الإشارة اللافتة للصفدي خلال اللقاء الذي يعقده دورياً مع قواعده، كانت في قوله إنّ «مرشحي لرئاسة الحكومة اليوم هو سعد الحريري، وإذا حالت الظروف دون وصوله فلي الحقّ في الترشّح لهذا المنصب». الأمر الذي دفع الأوساط المقربة إلى التوضيح بأنّ «إنتاج رئيس جمهورية توافقي، يحتّم وصول الحريري إلى السرايا
الحكومية».