ردّ النائبان بطرس حرب وعمار الحوري على كلام الوزير السابق سليمان فرنجية في برنامج تلفزيوني أول من أمس، وقال فيه أن الاول كان يتسابق مع النائب السابق نسيب لحود لزيارة اللواء السوري محمد ناصيف في منزله أو لشراء فستان زفاف لابنة العميد السوري رستم غزالي، وتناول فيه أيضاً تسلح تيار «المستقبل».أوضح حرب في تصريح له أنه التقى اللواء محمد ناصيف مرة واحدة «بناء على تدخل صديق بغية مناقشته وإبداء ملاحظاتي وانتقاداتي للممارسات السورية التي كانت جارية في لبنان ولا معرفة لي بمنزل اللواء المذكور، والعلاقة اقتصرت على ذاك اللقاء وعلى مناسبة التعزية بالرئيس السوري الراحل حافظ الأسد»، مشيراً الى أن لا علم له «بزفاف ابنة العميد السوري ولا علاقة شخصية أو سياسية لي به، ولم يكن يوماً بيني وبين مسؤول جهاز الاستخبارات السورية أي علاقة اجتماعية أو شخصية أو أي لقاء خارج اللقاءين اللذين التقيته فيهما في منزل النائب إيلي سكاف، وبناء على طلبه، للاستماع إلى انتقاداتي ورفضي للممارسات السورية».
وقال: «أما الزعم بأنني كنت متطرفاً في مواقفي وضد سلاح «حزب الله»، وأنني اعتدلت أخيراً لأسباب انتخابية، فلا بد من أن أذكّر بأنني لم أساوم يوماً على مبدأ أؤمن به، ولم أسمح لنفسي يوماً بالتشنج والخروج عن لغة الاعتدال في إعلان موقفي، وإنني كنت ولا أزال أثمّن تضحيات المقاومة و«حزب الله» في تحرير لبنان وفي التصدي للعدو الإسرائيلي، وكنت، ولا أزال، أرى أن مقاومة العدو الإسرائيلي والدفاع عن لبنان واجب كل لبنان وكل لبناني، وأنه لا يجوز أن يقتصر هذا الواجب على المقاومة و«حزب الله»، وهو واجب كلّف المقاومة التضحيات الكبار، وأن سلاح «حزب الله» خارج إطار الدولة ظاهرة لا تتفق ومفهوم الدولة وسيادتها، وأنه يجب حل قضية هذا السلاح عبر الحوار الوطني الصادق».
وأكد أنه «ليس صحيحاً أنني كنت ضد سلاح «حزب الله» وصرت اليوم أؤيده، لقد كنت وما أزال أقدّر تضحيات المقاومة وأعتبر أن سلاح «حزب الله» ومقاتليه يجب أن يكون جزءاً من سلاح الدولة اللبنانية، خاضعاً لسلطتها، وهذا موقف ثابت يتعلق بالمبادىء الوطنية التي أؤمن بها والتي لا تتغير ولا تتبدل بحكم الظروف».
من جهته، لاحظ حوري أن كلام فرنجية على تسلح تيار المستقبل «ترافق مع القبض على عدد من المسلحين ومصادرة أسلحة وذخائر في منطقة جبيل، وكلام على حالات مشابهة في مناطق أخرى»، وطالب حوري «مجلس الوزراء بإلحاح بنشر محضر الجلسة الأخيرة وأقوال المسؤولين الأمنيين بشكل كامل».