جوانا عازار
ترك مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد الموقوفين: رامز العنيسي وراغب أبي عقل لعدم ثبوت قيامهما بإطلاق النار. وسبق ذلك ترك كل من الموقوفين الآخرين: جان عبد الكريم وسامي أبي رعد بعد الاستماع إلى إفادتيهما. وشرح المحامي ماريو مرعي الذي تولّى القضيّة، مجريات ما حصل، موضحاً أنّ «الشباب توجّهوا إلى مخفر لحفد بسيّاراتهم وأدلوا بإفاداتهم، وقرّر المدّعي العام ترك جان عبد الكريم وسامي أبي رعد بسند إقامة وتوقيف رمزي العنيسي وراغب أبي عقل اللّذين أحيلا في اليوم التالي إلى المفرزة القضائيّة في جونية. وقد استدعى المدّعي العام من جديد الموقوفين اللذين تركا وتمّ الاستماع مجدّداً إلى إفادتهما.
وكانت القوى الأمنية قد ضبطت معهما يوم توقيفهما الأحد الفائت في بلدة جاج في جبيل، مسدساً حربياً وبندقية حربية من نوع سلافيا مع رخصتيهما الصادرتين عن وزارة الدفاع، إضافة إلى مظاريف فارغة عائدة لبندقية كلاشنيكوف. وأول من أمس، أرسلت البندقية والمظاريف الفارغة إلى المختبر المركزي، بناءً على إشارة القاضي فهد، للتحقق مخبرياً مما إذا كانت المظاريف قد أطلقت من البندقية المضبوطة.وردت أمس النتائج المخبرية التي أثبتت أن المظاريف غير عائدة للبندقية، وأن الأخيرة لم تستخدم لإطلاق النار. وترك القاضي فهد الشابين بعدما تبيّن له من مجمل التحقيقات الجارية «أن السلاح المضبوط مرخص وأن البندقية في حال استعمالها تشكل خطراً على مستعملها، وهي لم تستعمل في إطلاق النار، لأن المظاريف الفارغة المضبوطة لا تعود إليها ولأن العنيسي وأبي عقل كانا مع عائلتيهما يتناولون الطعام في مكان بعيد عن الذي سمع فيه إطلاق النار، والتحقيقات جارية لمعرفة مطلقي النار». كما ورد في قرار القاضي أن تقرير القوة الأمنية التي أوقفت الشابين تضمّن إشارة صريحة إلى أن أصوات إطلاق النار، خلال التوقيف، كانت لا تزال تُسمع من على بعد مئات الأمتار عن المكان الذي أوقف فيه الشابان.
وكان التيّار الوطنيّ الحرّ قد أعلن في بيان له أنّه أثناء مداهمة القوى الأمنية المكان، سمع إطلاق عدة عيارات نارية من مكان قريب من منطقة القطارة، ولم تتم ملاحقة هدا الموضوع، وهذا ما استدعى ردّاً من رئيس بلدية ميفوق ـــــ القطارة يوسف أديب وهبة، ومختار بلدة ميفوق أنطوان سلامة ومختار بلدة القطارة كمال الحشاش نفوا فيه نفياً قاطعاً أي علاقة لأهالي البلدة بالحادث، مؤكّدين أنّ بلدة ميفوق القطارة خاضعة للقانون والنظام.
وفي حديث إلى «الأخبار» تحدّث رمزي العنيسي عن رسالة سياسيّة واضحة وجّهت إلى التيّار الوطني الحرّ من خلال هذا التوقيف، وخاصّة أنّ الشائعات طاولت عناصره في المدّة الأخيرة، مضيفاً أنّه كان من الأمر الجيّد أن كشفت الحقائق، وما البيان الصادر عن مفوّض الحكومة عن المحكمة العسكريّة القاضي جان فهد سوى الدليل القاطع على براءة ما نسب إلى عناصر التيّار الوطنيّ الحرّ. أمّا راغب أبي عقل فقد انتقد الاستغلال الإعلامي للحادث الذي أخذ حيّزاً كبيراً من الإعلام، في حين لم تكن التحقيقات قد أثبتت ما نسب إلى شباب التيّار الوطنيّ الحرّ، وتحدث عن التدخلات السياسيّة التي ظهرت جليّاً منذ اللحظة الأولى خلال الاستماع إلى الإفادات في مخفر لحفد، وإلى الضغوط التي حصلت من جهات كثيرة لتوظيف الحادث سياسيّاً.
وكان التيّار الوطني الحرّ قد عرض على موقعه الإلكتروني وبعض الشاشات التلفزيونيّة فيلماً مصوّراً مرفقاً بالتاريخ والساعة يظهر الشباب وعائلاتهم في جاج خلال تناولهم الغداء.