تابع رئيس الجمهورية العماد إميل لحود مع الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية تطورات الحرائق التي اندلعت صباح أمس في عدد من المناطق اللبنانية، والإجراءات الميدانية التي اتخذت لمكافحتها. وتابع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الموجود في أبو ظبي منذ الصباح تطورات موجة الحرائق. وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين لمعالجة الأمر. وطلب وزير الاتصالات مروان حماده من الفرق الفنية في الوزارة و«أجيرو»، العمل لحصر الأعطال وإحصائها، التي لحقت بشبكة الهاتف في كل المناطق والبلدات التي شهدت حرائق.وقد باشرت هذه الفرق عملها على أن تنجزه في أسرع وقت.
وأصدر مجلس البيئة في القبيات بياناً وصف فيه الحريق بـ«الكارثة البيئية الضخمة»، محمّلاً المسؤولية لـ«السلطة مباشرةً المتمثلة بأجهزتها القضائية التي رضخت منذ اسابيع للتدخلات السياسية من جهة، وأصبحت نافذة في الشارع المسيحي، لإخلاء سبيل من افتعل حريق عودين الهائل والذي أثبتت كل الدلائل ضلوعه في الجريمة بعدما طاردته قوى الأمن أُسبوعاً لتلقي القبض عليه مشكورة، ثم يخلى سبيله بعد 24 ساعة وهو لا يزل حراً طليقاً، وهذا ما أدى الى حصول إحباط كبير عند المتطوعين والأهالي الذين فقدوا المعنويات وراحوا يتفرجون على الحريق الحالي».
وأضاف البيان: «كذلك، نحمّل السلطة المسؤولية، حيث إنها لم تعط موضوع الحرائق اهتمامها سوى اتكالها على الجيش الباسل والدفاع المدني غير المجهز، اذ إنه لا يوجد حاليا في كل لبنان سوى أربع طوافات لمعالجة كل حرائق البلد، كذلك نحمل المسؤولية الى وزارة الداخلية المسؤولية التي صرفت كل المتطوعين في مراكز الدفاع المدني عندما قال لهم وزير الداخلية ان لا امل في توظيفهم يوما، فأصبحت المراكز شبه خالية من العنصر البشري».
وبعد تضرر «مركز المتوسط الحرجي» في بلدة الرمليِّة ـــــ قضاء عاليه، عقد المدير العام لـ«جمعية الثروة الحرجية والتنمية» منير أبو غانم مؤتمراً صحافياً مساء أمس في مركز الجمعية. وجدد أبو غانم مطالبة الجمعية بإنشاء مؤسسة خاصة تعنى بالغابات، يكون من ضمن مهماتها الرئيسية مواجهة الحرائق وحصر الصلاحية فيها. وهذا ما تمت توصيته من مجلس النواب إلى الحكومة منذ أكثر من عامين، والذي لم يؤخذ به حتى الآن. وتطالب الجمعية وزارات الزراعة والبيئة والداخلية بالعمل على إنشاء هذه المؤسسة التي من دونها ستبقى الحرائق تفتك بالأحراج سنوياً رغم الجهود التي يبذلها الدفاع المدني والجيش والمجتمع الأهلي لمكافحتها.
وأشار إلى أنه «من أجل الوصول إلى إنشاء هذه المؤسسة لا بد من وضع خطوات جدية وآلية واضحة من أجل توحيد الجهود وضمان التنسيق بين الوزارات المعنية كلها». وقال: على وزارة البيئة أن تتخلى عن مشاريع التحريج المتنقلة والمعزولة عن إجراءات حمايتها من الحرائق ووضع مواجهة الحرائق في صلب مشروعها لزيادة الغطاء الحرجي، فكل مشاريع التحريج التي نفذتها الوزارة على مدى السنوات الماضية لن تعوض الضرر الناتج عن الحرائق التي اندلعت اليوم. وعلى وزارة الزراعة أن تعيد النظر في رفضها التوصية لإنشاء هذه المؤسسة، وأن تؤمن الموارد المطلوبة لحراس الأحراج وأن تزيد من صلاحياتهم من أجل ملاحقة مصادر الدخان نتيجة لتنظيف الأراضي الزراعية من الأعشاب ووقفها فوراً ومحاسبة المعتدين وفقاً لقانون الغابات الذي يمنع إضرام النيران لأي سبب من الأسباب خلال هذه الفترة من السنة تحت طائلة الملاحقة الجزائية، وعلى وزارة الداخلية ومديرية الدفاع المدني تحديداً المبادرة إلى إعادة النظر في مواصفات سيارات الإطفاء الضخمة التي ترسلها إلى الريف وطلب شراء معدات وسيارات يمكنها التحرك على الطرقات الريفية الضيقة، والطلب من مسؤولي مراكز الدفاع المدني توثيق المعطيات حول الحرائق وعدم ارتجال إعطاء الأرقام والنسب والمعطيات.
واستغرب المكتب الإعلامي لرئيس «تيار التوحيد اللبناني» الوزير السابق وئام وهاب «استمرار (...) وزير الداخلية حسن السبع في مهماته على رغم أنه عاجز عن اكتشاف الجرائم وتنظيم السير ووقف آلاف السرقات التي تحصل يومياً وعلى الطرقات العامة، وعن عمليات نهش الجبال التي تحصل تحت ستار المهل الإدارية، وعن ضبط تهريب الأجانب الى لبنان، ثم عاجز عن وقف الحرائق».
وناشدت «اللجنة اللبنانية للوقاية من الحرائق» الجميع تحمّل مسؤولياتهم عن مسلسل الحرائق الذي تتعرض له ثروتنا الحرجية، إذ إن لبنان على حافة التصحّر، فالمناطق الحرجية لم تعد تزيد نسبتها على 10 في المئة كحدّ أقصى.
(الأخبار، وطنية)