تعقيباً على الندوة الإعلامية الأخيرة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيقولا ميشال، تقدم اللواء الركن جميل السيّد، عبر وكيله القانوني المحامي أكرم عازوري، بمذكرة خطيّة إلى كلّ من وزير العدل شارل رزق ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، حمّلهما فيها المسؤولية الكاملة عن ارتكاب مخالفات جسيمة تتناقض مع مواقف الأمم المتحدة ومع القرار /1595/ والقانون الدولي واللبناني، ما سمح بالاستمرار باعتقاله السياسي منذ سنتين إلى اليوم.واستند اللواء السيّد في مذكرته إلى الموقف الرسمي لميشال الذي قال فيه إن مسؤولية بتّ هذا الاعتقال تقع حصرياً على عاتق السلطات اللبنانية، وإنّه لا علاقة مطلقاً للأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية والمدعي العام الدولي والمحكمة الدولية بهذه المسألة، في حين أن المواقف العلنية لوزير العدل كانت تصرّ على عدم صلاحية القضاء اللبناني لبتّ الاعتقال، وفي حين أنّ ضغوط مدعي عام التمييز وتصرفاته كانت تهدف دائماً إلى المماطلة بالاعتقال السياسي تمهيداً لرمي ملف التحقيق في اتجاه المحكمة الدولية، وهو ما رفضه ميشال عندما أكّد بأن لا صلاحية للمحكمة الدولية حول هذا الاعتقال، وأنها لن تبدأ عملها إلاّ في ضوء التقدم الذي قد يحرزه التحقيق مستقبلاً.
أما بالنسبة إلى قول ميشال إن القضاء لن يأخذ مستقبلاً بالاتهامات الخاطئة، وإن السلطات اللبنانية لم تطلب من الأمم المتحدة مساعدتها في استرداد شاهد الزور محمد زهير الصديق من فرنسا، فقد أشار اللواء السيّد في مذكرته إلى أن هذا الاعتراف الدولي يؤكد أن لجنة ميليس والقاضي ميرزا قد أخذوا باتهامات خاطئة في الماضي لتبرير اعتقاله السياسي، وأن عدم استعانة وزير العدل ومدعي عام التمييز بالأمم المتحدة لاسترداد الصدّيق، إنّما كان يهدف إلى إبقائه حراً في فرنسا، وإلى حماية الجهات اللبنانية التي تورّطت في تلقين زهير الصدّيق شهادات الزور، على غرار التلقين الذي تلقاه شاهد الزور هسام هسام والذي يحتفظ القاضي ميرزا عنه بتقرير كامل من اللجنة الدولية منذ 11/5/2007 تفضح فيه أبطال عملية التلقين اسمياً وبالتفصيل.
وختم اللواء السيّد مذكرته بتحميل وزير العدل ومدعي عام التمييز كامل المسؤولية الشخصية والقانونية عن الاستمرار باعتقاله السياسي خلافاً لمواقف الأمم المتحدة واللجنة الدولية، وكذلك تحميلهما مسؤولية حماية مضلّلي التحقيق، مطالباً وزير العدل باتخاذ موقف علني يتراجع فيه عن تصريحاته السابقة، ومطالباً مدعي عام التمييز بوقف المناورات الهادفة إلى المماطلة بالاعتقال خدمةً للاعتبارات السياسية التي اعترف بها أمام القاضي براميرتس.
(الأخبار)