كمال شعيتو
مع بداية السنة القضائية، استأنف القضاة أعمالهم وسط زحمة الأحكام وجلسات التحقيق. وكان لافتاً في مطلع هذه السنة صدور مضبطة اتهامية عن الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي جميل بيرم والمستشارين القاضيين غادة عون وعماد قبلان، اتُّهم فيها أسامة ع.، بعد التأكد من مطابقة بصماته مع آثار بصمات كانت قد رفعت من منزل تعرض للسرقة بتاريخ 19 ـــــ 8 ـــــ 2007.
وفي التفاصيل أن اتصالاً تلقته غرفة عمليات شرطة بيروت مفاده تعرض منزل إبراهيم ع. في فردان للسرقة من مجهول. وعلى الأثر أُبلغت فصيلة الروشة بوجوب التوجه إلى المكان، حيث أجرت دورية من الفصيلة المذكورة كشفاً فنياً على المنزل، فتبين وجود آثار خلع وكسر طالت معظم الأبواب الداخلية، ما أدى إلى نزعها من مكانها، فضلاً عن بعثرة محتويات المنزل. كما عملت دورية من مكتب الحوادث المركزي على رفع العديد من البصمات التي وجدت آثارها في أرجاء المنزل وعلى الأغراض المبعثرة.
من خلال الإفادات التي أدلى بها أصحاب المنزل، تبين أن الشبهات تدور حول المدّعى عليه أسامة ع.، ما دفع القوى الأمنية إلى توقيفه وإخضاعه للتحقيق. وعليه، اعترف أسامة أنه تمكن من دخول منزل المدّعية جمانة ص.، التي تقيم في منزل ذويها، عند الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ظهراً، عبر الشرفة وبواسطة التسلق، ثم تمكن من خلع النافذة الخشبية (الأباجور) ليمكث بعدها داخل المنزل حتى الساعة العاشرة ليلاً. عشر ساعات قضاها أسامة داخل المنزل، لكن فيما يبدو أنها لم تكن مملة، بل كان لديه الوقت الكافي لتحضير كوب من القهوة وشربه وتدخين سيجار، ثم عمد إلى تخريب محتويات المنزل، وقام بعدها بسرقة بعض الأغراض والملابس، ليخرح بالطريقة ذاتها التي دخل فيها.
وبعد اعتراف أسامة بما نسب إليه من جهة، وتطابق بصماته والبصمات التي رفعت من داخل المنزل من جهة أخرى، إضافة إلى الأغراض المسروقة التي أعيدت إلى المدّعية، قررت الهيئة الاتهامية اتهام المدّعى عليه أسامة ع. بمقتضى الجناية التي تنص عليها المادة 639/640 من قانون العقوبات اللبناني. إذ يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات، كل من يرتكب السرقة بواسطة الكسر والخلع في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران، مأهولة أو غير مأهولة، أو بتسلقها من الداخل أو الخارج، أو باستعمال المفاتيح المصنّعة أو أي أداة أخرى، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة إذا حصلت السرقة ليلاً.