strong>يطالب «العونيون» بإقالة اللواء أشرف ريفي والمقدّم وسام الحسن على خلفيّة ما يرونه مخالفات في التوقيفات الأخيرة التي طالت صفوفهم؛ فيما بدأت الموالاة تطرح موضوع سلاح «حزب الله» انطلاقاً من «تدريب حلفائه»
أعادت التوقيفات الأخيرة بناء على خلفيات «صورية»، العونيين إلى ذكرياتهم المريرة مع يومي 7 و9 آب 2001، خصوصاً أنها طالت الطلاب منهم، وهو ما استدعى «هبّة» من الناشطين والنواب والحقوقيين لمواجهة ما رأوه «مؤامرة» و«مسرحية» و«حملة مفبركة» تستهدف التعايش في جبيل.
ما بدأ في «جاج» وأوضحه القضاء، وما تبعه من توقيف ناشطين من التيار الوطني الحر ولا يزال ملتبساً، اتسع أمس ليصبح مادة سجالية جديدة ومنطلقاً لتبادل الاتهامات وربما لكشف نوايا بالحديث عن أن «حزب الله» بدأ باستعمال سلاحه في الداخل.
فعلى خلفية توقيف ناشطين عونيين وتوزيع صور لشبان وشابات من التيار مسلحين وبلباس عسكري، تساءلت مصادر عونية عن «الملاحقة الغريبة لأشخاص لا يتعدّى عددهم السبعة، فيما 1500 من العناصر المسلحين كانوا يسرحون في نهر البارد ومناطق لبنانيّة معروفة»، معتبرة «أنّ الصور التي وزّعت على الإعلام لا تتعدّى كونها استعراضيّة، فيها جميعها السلاح عينه الذي تداوله الشبان والشابات لتصوير بعضهم بعضاً في منطقة سكنيّة قريبة جدّاً من الطريق العامّ».
وتوقف نواب كسروان الفتوح وجبيل في تكتل التغيير والإصلاح، في اجتماع عقدوه أمس «عند الاستغلال السياسي الفظيع للتوقيفات الأخيرة»، معتبرين أن صبيح وأبي يونس «مخطوفان» لا معتقلان». وتساءلوا عن «أسباب الحملة المنظمة على التيار وخاصة مناصريه في منطقة جبيل التي تمثل نموذجاً للعيش المشترك». وأعلنوا إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة، لتدارس التطورات «ومواجهة الحملة المتمادية المفبركة على التيار التي تذكّر بممارسة نظام المخابرات السوري».
ووصفت اللجنة القانونية في التيار، نشر الصور بـ«المسرحية المبكية»، واتهمت فرع المعلومات بأنه «ضارب عرض الحائط بأبسط القواعد القانونية»، مذكّرة بالمواد القانونية «التي تحظر كشف سرية التحقيقات»، وطالبت وسائل الإعلام الالتزام بما يحفظ هذه السرية.
ونفى النائب نبيل نقولا، قيام التيار «بتدريبات قتالية بالمعنى العسكري»، معتبراً ما حصل «مؤامرة تستهدف التقارب المسيحي ـــــ المسيحي»، وكشف عن الإعداد لدعوى على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، على خلفية «خرق الدستور وسرية التحقيق عبر عرض الصور»، مطالباً بإقالته ورئيس فرع المعلومات وسام الحسن.
ووضع النائب ابراهيم كنعان «فرع المعلومات المستحدث خلافاً للقوانين، في موقع المستمر في نهج الوصاية السابقة»، معتبراً توزيع «صور ومعلومات عن أعمال وتدريبات مشكوك في صحتها يمثّل مخالفات قانونية جسيمة».
ووضع «الحزب الديموقراطي اللبناني»، الاعتقالات «خلافاً للقوانين المرعية الاجراء»، في إطار «التصرف الميليشيوي لفرع المعلومات الذي يعمل خلافاً للقوانين»، معتبراً أن ذلك «يهدف إلى إرهاب المعارضة وتخويفها وإثارة الفتن بين اللبنانيين».
وفي المقابل، وفي حديث إلى الموقع الالكتروني للتيار الوطني الحر (www.tayyar.org) وإذاعة «صوت الغد»، انتقد الوزير أحمد فتفت «ما يقوم به البعض من انتقائية في الهجوم على فرع المعلومات»، معتبراً أنه «غباء يضعف قوى الأمن الداخلي» و«نوع من تصفية الحسابات السياسية»، ورأى أنه من الطبيعي الحديث عن سلاح حزب الله «بصفته ردّة فعل سياسية» أمام الحديث عن تدريب «حزب الله» لحلفائه «لمحاولة دفع سلاحه إلى الداخل».
وقال إن القضاء هو الذي يبت موضوع الصور «وهو من سيثبت صدقية هذه المعلومات وتاريخها، وما إذا كانت قبل عودة الجنرال إلى لبنان أم لا، وهل يعني ذلك أيام الوجود السوري؟ لا أعرف إذا كانت المخابرات السورية تقوم بالتدريبات مع هؤلاء؟ وهذا السؤال يجب أن يطرح».
كذلك دافع النائب جمال الجراح عن فرع المعلومات، معتبراً أن «الحملة» عليه «دليل جديد على إفلاس هذه القوى وتورطها في المشروع الانقلابي على الدولة وأجهزتها الشرعية». وأمل أن «ينتهج هؤلاء بعض الواقعية والعقلانية ليس أكثر»، مهيباً بقوى الأمن الداخلي «الاستمرار بواجباتها الوطنية حفاظاً على الاستقرار والأمن، والضرب بيد من حديد على كل مشاريع الميليشيات الجديدة المرتبطة بنظام آل الأسد، فلبنان اليوم أقوى من كل هذه المشاريع وسيبقى كذلك إيذاناً بقيامة لبنان سيد حرّ مستقل».
(الأخبار، وطنية)