زفتا ــ كامل جابر
انتبه جيران حرج السنديان والصنوبر القريب من الطريق العامة بين النبطية والزهراني، شمال شرق بلدة زفتا، إلى أصوات مناشير الحطب التي تعمل يومياً في داخل الحرج تحت عنوان تشذيب الشجر وتفريده، بإشراف بلدية زفتا، غير أنهم لم يعلموا أن الحطابين الملتزمين خرجوا على دفتر الشروط الذي وفقاً له وافقت مصلحة الزراعة في النبطية على إعطاء الرخصة لبلدية زفتا لتقليم السنديان وتشذيبه، إذ راحوا يجزّون بعض السنديانات البالغة أكثر من 45 عاماً، وهو عمر الحرج، من كعب جذعها تحت حجة التفريد وترك السنديان المفرخ من سنوات قليلة، ويعملون على اقتطاع نصف الشجرة الضخمة بغية الاستفادة من جذوعها السميكة، فضلاً عن استئصال الجذوع السميكة والثخينة وترك الجديدة التي تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تصير على نحو المقطوعة.
يشير رئيس بلدية زفتا حسن حمزة إلى «أن الملتزم قام بما أقدم عليه من قطع بعض السنديانات المعمرة في الأيام الأولى، إذ سمحت له مصلحة الزراعة بالقيام بمهمته قبل إبلاغ البلدية، وعندما علمنا بذلك قمنا بمنعهم، وعندما حصلنا على الترخيص كلفنا موظفاً من البلدية بمتابعة الأمر ونحن نراقبهم بشكل يومي، مع العلم أن المكلف بالأمر ملتزم قانوني ورسي عليه التلزيم وفق دفتر شروط موجود عندنا في البلدية، بترخيص من وزارة الزراعة».
وأكد أن الغاية من تشذيب الحرج «هي التخفيف من كثافة الشجر بعدما تمكنا من فتح طريق، حتى تمكن الدفاع المدني من الوصول إلى داخل الحرج في حال حصول أي حريق».
وقام رئيس مصلحة الزراعة في النبطية المهندس هادي مكّي بجولة ميدانية في الحرج، واطلع على فوضى القطع التي حصلت وعدم التنظيم الذي يرافق عملية تأهيل الحرج وتشذيبه، إذ يجري القصّ في عدة أماكن وباختيار عشوائي وغير منظم، ما يظهر أن الهدف هو القطع لا التشذيب. ولفت إلى «أن الوزارة أعطت ترخيصاً لبلدية زفتا التي ربما سمحت بما جرى في اليوم الأول، ونحن لم نسمح بالقطع قبل صدور الترخيص ضمن دفتر للشروط يلزمهم بالتقيد ببنوده، وإلا يمكنّا إيقاف الترخيص وتوقيفهم عن العمل وتحميل بلدية زفتا مسؤولية كل ما يجري، فمن واجبها أن تراقب كل ما يجري في داخل الحرج الذي يعود إلى ملكيتها، إذ لا يمكن أن نعيّن موظفين يداومون يومياً من الصباح حتى المساء، فهذا مستحيل والحرج يعود للبلدية التي يجب أن تكون لديها الغيرة الكاملة على عدم المسّ بحقوقها وواجباتها. وإذا اكتشفنا أن تلاعباً يجري والغاية هي القطع لا التشذيب، عندها سنحرر محضر ضبط بالمخالفين، أياً كانوا، لأن دفتر الشروط واضح، وأي مخالفة لبنوده ستعرض المخالفين للعقوبة والملاحقة».