strong>كمال شعيتو
آخر ابتكارات السرقة هو من خلال تسجيل رقم بطاقات الائتمان واستخدامه لاحقاً لسحب أموال الناس من حساباتهم المصرفية. لكن الخبر السار هو أن القضاء تمكّن من تعقّب المجرمين. وفي التفاصيل أن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت القاضي زياد مكنا أصدر حكمه على ثلاثة أشخاص متهمين بسرقة أرقام سرية لبطاقات ائتمانية من خلال استعمال آلات متخصصة تسمى (ريدر) «Reader».
فقد تبين أن أنطوان هـ. استورد من الولايات المتحدة الأميركية آلات «Reader» مخصصة لقراءة الأرقام السرية العائدة لبطاقات الاعتماد المصرفية، وقد أعطى إحدى تلك الآلات إلى ابن شقيقته جوني د. لما له من قدرة على تسهيل سرقة أرقام بطاقات ائتمانية من خلال عمله في أحد المطاعم داخل فندق مشهور في بيروت. فقد طلب أنطوان من جوني تمرير بطاقات الزبائن على الآلة قبل إمرارها على آلة المطعم الخاصة بتسديد ثمن الوجبات، وهو ما قام به، إذ تمكن من إمرار حوالى أربعين بطاقة اعتماد عائدة لزبائن المطعم على الآلة المذكورة ثم سلمها إلى خاله الذي أعطاه بالمقابل مبلغ ألف دولار أميركي.
واستتباعاً للمهمة، نقل أنطوان المعلومات عن جهاز الـ«Reader» بواسطة الكومبيوتر وأعاد طبع المعلومات بواسطة آلة خاصة على بطاقات اعتماد فارغة بيضاء بحيث أصبحت هذه البطاقات جاهزة للاستعمال. بمعنى آخر، أصبح بالإمكان استخدامها لسحب مبالغ مالية من حسابات عملاء المصارف الذين غُبنوا، فضلاً عن تسديد فواتير المشتريات من المؤسسات التجارية.
وهذا ما أكدته التحقيقات، إذ إن بعض البطاقات استعملت للشراء من عدة مؤسسات، وتم سحب ثمن المشتريات من حسابات أصحاب البطاقات الأصلية. كما شاءت الصدف أن يكون من بين البطاقات الأخيرة المذكورة واحدة مزورة، كانت قد استعملت من شخص يدعى علي في محاولة للاستيلاء على عدة أجهزة كومبيوتر بقيمة خمسة آلاف دولار أميركي من إحدى الشركات، وذلك بعد أن تذرع بأنه يعمل بصفة سائق لدى شيخ سعودي يدعى محمد ج.
أما لجهة المتهم الثالث، بيار أ. فقد جرى ضبطه أثناء دهم قوة من عناصر مفرزة بيروت القضائية لمكان وجود أجهزة الكومبيوتر والآلات المستعملة، وهو يقوم بنقل معلومات وأرقام سرية لبطاقات اعتماد مسروقة من جهاز كومبيوتر ثابت إلى جهاز آخر محمول عائد لأنطوان، خوفاً من ضبطها من القوى الأمنية. وخلال التحقيقات، كان أنطوان قد أفاد أيضاً بأنه زوّر بطاقات اعتماد عدة بناء على طلب إبراهيم ك. وسلمه إياها مقابل ثلاثة آلاف دولار أميركي. وبناء على ما تقدم وغيره من المدلولات القانونية، قرر القاضي مكنا حبس كل من المدعى عليهم جوني د. وأنطوان هـ. وبيار أ. مدة 3 أشهر وتغريم كل منهم مبلغ مليون ليرة لبنانية. علماً بأنهم طالبوا خلال جلسة النطق بالحكم إعلان براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، في حين أن أصحاب البطاقات الأصلية لم يتقدموا بادعاءات شخصية، وأن المدعي «بنك الاعتماد اللبناني» أسقط حقوقه الشخصية أيضاً.