حذّر «تكتل التغيير والإصلاح» الموالاة من تنفيذ «نيتها المبيّتة خرق الدستور والعرف والميثاق عبر انتخاب رئيس من طرف واحد بالنصف زائداً واحداً أو بمن حضر» مشيراً إلى أن هذه الخطوة «تدفع بالبلاد الى ما هو أشد خطراً من الفراغ الدستوري والفوضى العارمة والصدام الذي لا يفيد منه سوى أصحاب المشاريع التقسيمية في الداخل وفي المنطقة».ووضع التكتل في بيان له بعد اجتماعه أمس برئاسة العماد ميشال عون في الرابية الحملة التي استهدفت التيار الوطني الحرّ في سياق سعي الأكثرية لتوتير الأجواء مسجلاً إيجابية موقف القضاء «من التلفيقات والأكاذيب التي حاول البعض تمريرها» ومحذراً السلطة من «استخدام أدواتها الأمنية المعروفة لقمع الحريات الحزبية والفردية والعامة والدفع بموظفين عسكريين في الإدارة العامة إلى جرم إفشاء معلومات وتجاوز صلاحياتهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تسويغاً لما قد تقدم عليه في إطار نهجها الاستئثاري التفرّدي الخطير».
وشدد التكتل على ضرورة تأليف لجنة تحقيق قضائية نيابية مشتركة للتحقيق في أسباب الحرائق التي وقعت، وأسباب النقص في وسائل مواجهتها «وتقصير وزارة الداخلية في توفير هذه الوسائل والإمكانات، رغم تكرار هذه الكوارث موسمياً».
(الأخبار)