وميشــال وبراميــرتس ومونتــاس يـردّون عليــه
لم يجد وزير العدل شارل رزق وسيلة لتبرير الخطأ المهني والسياسي الفادح الذي ارتكبه في تحديد مدة توقيف الضباط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي تجاوز السلطات القضائية اللبنانية والسيادة اللبنانية، والتخلّي عن صلاحيّات ليست من اختصاص الغير، إلا اللجوء إلى رفع دعوى قضائية على «الأخبار» بتهمة القدح والذم وبث أخبار كاذبة.
ويهمّ «الأخبار» أن تلفت القرّاء أيضاً إلى أمرين:
الأوّل أنّها المرّة الثانية التي يستعمل فيها الوزير الوكالة الوطنية (وهي وسيلة عامّة) للتشهير بالصحافة، والثاني أن تقديم دعوى بالدولار الأميركي من جانب وزير لبناني أمر لافت يعبّر عن مدى ثقة الوزير بالنقد الوطني.
«الأخبار» التي تواجه مشكلة مع وزير العدل، منذ تجرّأ على إدانتها ووصف نقلها للأخبار القضائية بأنّه وصمة عار على جبين الصحافة، تلفت انتباه القرّاء، لا الوزير نفسه، إلى أنّ ما عدّه قدحاً وذمّاً هو رأي حرّ في سلوك الوزير المذكور. أمّا ما رآه كلاماً كاذباً، فإنّ «الأخبار» تحيله والقرّاء إلى الآتي من نصوص وتصريحات للمعنيّين بعمل لجنة التحقيق الدولية في شأن مصير التوقيفات.

بيان رزق

أعلن الوزير شارل رزق أنّه «تقدّم بشكوى مباشرة أمام محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الناظرة في جرائم المطبوعات، اتّخذ فيها صفة الادّعاء الشخصي بحق جريدة «الأخبار» الممثّلة برئيس مجلس إدارة الجريدة إبراهيم الأمين، والمدير المسؤول نادر صبّاغ، بجرائم القدح والذم وبثّ الخبر الكاذب والتحقير. كما ادّعى على كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً، طالباً إلزام المدّعى عليهم أو من يظهره التحقيق بالتكافل والتضامن في ما بينهم أن يدفعوا مبلغاً قدره /300/ ألف دولار أميركي، أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع، تعويضاً للأضرار المادية والمعنوية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت به جرّاء نشر «الأخبار» مقال إبراهيم الأمين، في عددها رقـم /348/ بتاريخ الاثنين 8 تشرين الأول 2007، الصفحة الثانية». وأوضح أنّه «يتقدّم بالشكوى بصفته الشخصية، وهي مستقلّة عن أي إجراء وادّعاء قد يتّخذه الحق العام في هذا الموضوع».

رسائل وتصريحات

وتنشر «الأخبار» في ما يلي نصوص ثلاث من رسائل بعث بها رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس إلى جهات الدفاع وإلى هيئة حقوقية في شأن مسألة التوقيف، التي قال رزق إنها ستكون من اختصاص المدّعي العام الدولي بعد تعيينه.
رسالة إلى المحامي أكرم عازوي بتاريخ 12 آذار 2007:
«وصلني كتابكم رقم 33 في 26 شباط 2007، كما وصلني كتابكم رقم 34 ورقم 35 اللذان أرسلتموهما إلى المدّعي العام والمحقق العدلي في قضية موكّلكم. أذكّركم بأن كل المسائل المتعلقة بتوقيف اللواء جميل السيد، هي من الاختصاص الحصري للسلطات اللبنانية. وبناءً عليه، أُعلمكم أنني سأرسل اليوم نسخة من كتابكم رقم 33 إلى المدّعي العام اللبناني».
رسالة إلى علي عقيل خليل، رئيس المنظّمة الدوليّة لحقوق الإنسان في لبنان، بتاريخ 30 كانون الثاني 2007:
«جواباً على رسالتكم تاريخ 29 كانون الثاني 2007، أُعلمكم أن أي سؤال يتعلق بتوقيف أو احتجاز أشخاص، في إطار التحقيق القضائي على الأراضي اللبنانية، هو من الاختصاص الحصري للسلطات اللبنانية المختصة».
رسالة براميرتس إلى المحامي أنطوان قرقماز بتاريخ 24 تشرين الأوّل 2006:
«وصلتني رسالتكم المؤرّخة في 12 تشرين الأوّل 2006، والمستند المرفق، وقد أعرتهما اهتمامي الخاص. إن العلاقات بين لجنة التحقيق الدولية المستقلّة تجري في إطار السيادة اللبنانية، ونظامها القضائي. وتبقى السلطات القضائية اللبنانية وحدها المخوّلة التعامل مع هذه الشؤون، ومع كل شأن يتعلق بالتوقيفات. وأُعلمكم أيضاً أنّني سأحوّل كتابكم إلى السيّد المدّعي العام في لبنان حتى يتأكّد من أنّها سترسل إلى السلطات القضائية المختصة بهذا الشأن».

مونتاس وميشال

وكانت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ميشال مونتاس، قد صرّحت لمراسل «الأخبار» في نيويورك، الزميل نزار عبود، أمس الأوّل، ردّاًَ على سؤال في شأن تصريحات رزق بالآتي: «كما ذكرت سابقاً، في الوقت الحالي، وحتى يجري عملياً انطلاق عمل المحكمة الدولية، أيّ قرار من هذا النوع محصور فقط بالسلطات القضائية اللبنانية. في الوقت الحاضر كلّ ما يمكن لبراميرتس أو أي محقق آخر القيام به، هو إصدار توصيات ينظر بشأنها المدّعي العام في المحكمة الدولية في وقت لاحق. لا يمكن لبراميرتس أن يؤدّي دور قاضٍ». أمّا مساعد الأمين العام للشؤون القانونية، نيكولا ميشال، فسبق أن صرّح لـ«الأخبار» بتاريخ 12 حزيران الماضي، رداً على سؤال عن الضباط الأربعة، بأنّه «يعود للسلطات اللبنانية تقرير ما ينبغي عمله داخلياً بالنسبة إلى الضباط الأربعة، هذا ليس شأن الأمم المتحدة».
(الأخبار)