علي محمد
فسخ كل من خليل ع. ومحمد ش. شراكتهما في مشاريع بناء مساكن وبيعها، منذ عام 1994، وتنازل محمد عن حقوقه في الشقق السكنية بموجب وكالة عادية ووكالة غير قابلة للعزل. لكن الشقق بقيت على اسمه في الدوائر العقارية، لأن خليل لم يسجلها. وبعد فترة حصلت خلافات بين خليل وعدد من زبائنه أدت إلى الحجز على أملاك خليل وأملاك محمد الخاصة، فذهب الأخير إلى شريكه السابق لحل المشكلة، فأدى ذلك إلى جريمة قتل.
وفي التفاصيل أن محمد توجه إلى مكتب خليل في دوحة عرمون للتفاهم، برفقة سائقه الشخصي إبراهيم ح. وكان في المكتب أربعة من أقرباء خليل، وهم: نبيل وعماد وعامر وإبراهيم ع. وبعد دقائق تبادل الطرفان الشتائم، وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، تدخل فيه أقرباء خليل الأربعة، فانهالوا بالضرب على محمد.
سمع إبراهيم ح. صوت استغاثة، فأسرع إلى الداخل ووجد محمد ملقى على الأرض، والرجال الأربعة من آل ع. يضربونه، فتدخل وسحبه إلى الخارج، وسمع صوت خليل يصرخ «لحقوه وريحوني منه». اجتاحت محمد نوبة غضب، فتناول مسدسه المرخص من السيارة وركض باتجاه المكتب، فأوقفه إبراهيم ح. وسحب منه المسدس، ناصحاً إياه بعدم استخدام السلاح. لكن محمد انتزع المسدس وركض إلى الداخل، وسمع بعدها إبراهيم صوت طلقات نارية، فأسرع إلى المكتب ووجد نبيل ع. مقتولاً، وكل من إبراهيم وعماد وعامر مصابين، ونقلوا جميعاً إلى المستشفى.
حضر الطبيب الشرعي عدنان دياب إلى المستشفى وكشف على محمد، وكتب في تقريره أن محمد مصاب بتشوش ذهني واختلال في التوازن نتيجة لتعرضه للضرب المبرح على رأسه.
واعترف محمد ش. في التحقيق بأنه أقدم على قتل نبيل ع. وقال إنه ذهب إلى المكتب ليحصل من خليل على كفالة مصرفية ليضمن أمواله، بعد الحجز عليها لبيعها بمزاد علني بسبب إهمال شريكه في التسجيل سابقاً. وقال إنه بعدما تعرض للضرب خرج بدون وعي إلى السيارة وتناول المسدس.
وفي المحاكمة، طالب محامي المتهم ببراءة موكله باعتباره أقدم على ذلك وهو في حالة دفاع عن النفس، وثانياً لأنه، بحسب تقرير الطبيب الشرعي، لم يكن محمد في كامل وعيه عندما أقدم على الجريمة.
وأصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي جان بصيص، حكماً بسجن محمد ش. 15 سنة لإقدامه على قتل نبيل ع. ومحاولة قتل كل من خليل وعماد وإبراهيم ع. مع الإشارة إلى أن آل ع. أسقطوا كل حقوقهم عن المتهم. وخفض القاضي بصيص الحكم إلى خمس سنوات مع احتساب مدة توقيفه، وذلك بعد إعطائه العذر المخفف، لإقدامه على ارتكاب الجريمة «في ثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه».