وجّه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عما طرح أمام مجلس الوزراء من معلومات أمنية عن أحداث مخيم نهر البارد و«ما يحكى عن حالات تسلح» في لبنان، فيما أحال المجلس جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم على المجلس العدلي وعيّن السفير بسام نعماني أميناً عاماً بالوكالة في وزارة الخارجية والمغتربين إلى حين تعيين الأصيل.وكان المجلس قد عقد جلسة أمس في السرايا الحكومية برئاسة السنيورة الذي تحدث في مستهلها عما سمي «شبكات الاتصالات التي تم تمديدها بشكل مخالف للقانون»، معتبراً أن هذا الموضوع لم يُطوَ. وأشار إلى أن اللجنة الوزارية والوزيرالمختص «لا يزالان يعملان لإنهاء الوضع في بيروت تأكيداً لمرجعية الدولة وثبات قرارها الوحيد على الأرض اللبنانية».
وعرض لزياراته إلى المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ولقاءاته مع المسؤولين فيها، وأوضح أنه شرح «وجهة نظر لبنان في هذه المرحلة ومتابعة قرارات مجلس الجامعة العربية لمساعدة لبنان على ضبط حدوده ومنع تسرب السلاح والمسلحين إليه»، مشيراً إلى الاتصالات الجارية «من خلال الأمم المتحدة لإنهاء مشكلة الغجر».
وأبلغ السنيورة المجلس أنه وجه رسالتين إلى بان وموسى «تتضمنان خلاصة ما طرح من معلومات أمنية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول ما جرى في مخيم نهر البارد، وحول ما يحكى عن حالات تسلح».
وفي معرض مناقشته الوضعين الأمني والسياسي، أكد المجلس «معالجة كل القضايا والمشاكل على أساس أن الدولة يجب أن تكون المرجع الصالح الوحيد لذلك وأن القانون هو الحكم بين الجميع». ثم ناقش جدول أعماله فقرر إحالة جريمة اغتيال النائب غانم ومرافقيه واستشهاد وجرح عدد من الأشخاص وما يتفرع عنها على المجلس العدلي. تعيين السفير بسام نعماني أميناً عاماً بالوكالة في وزارة الخارجية والمغتربين إلى حين تعيين الأصيل. تحديد سعر كيلواط ساعة من الطاقة الكهربائية للفنادق والمساكن السياحية والمجمعات البحرية التي تستمد الطاقة من التوتر المنفخض بتحديد سعر كيلواط ساعة بـ 115 ل.ل. بدلاً من 140 ل.ل. لفترة 24 ساعة كما هو معمول به للمؤسسات الصناعية. الموافقة على دفتر الشروط لاستدراج العروض والمزايدة العالمية العامة المعدّة من قبل الهيئة المنظمة للاتصالات والمجلس الأعلى للخصخصة بمنح رخصتي الخلوي بالتزامن مع نقل ملكية معدات شبكتي الهاتف الخلوي الحاليتين وإضافة بند الى الدفتر يؤكد ضمان استمرارية عمل المستخدمين في الشركتين الحاليتين لمدة 18 شهراً لدى الشركتين اللتين ستفوزان بالمزايدة بذات الرواتب التي يتقاضونها وإن لم يكن في الوظائف ذاتها التي يشغلونها. أما تعويضات نهاية الخدمة عن عملهم لدى الشركتين المشغلتين الحاليتين فتكون على عاتق هاتين الشركتين».
ورداً على سؤال حول شبكة الاتصالات قال العريضي إنه «تبين لوزارة الاتصالات من خلال جولة ميدانية أن مخالفات قانونية ما زالت قائمة»، مؤكداً أن حزب الله لم يرفض إلغاء الشبكات.
ورداً على سؤال، أوضح العريضي أن الرسالتين اللتين وجههما السنيورة إلى بان وموسى لم ترفقا بمستندات.
وعن موضوع التسلح، أشار العريضي إلى أن المسؤولين الأمنيين «لم يسايروا فريقاً من الفرقاء، وقد سمّوا الحزب التقدمي الاشتراكي، وقالوا في الوقت ذاته إنه عندما اتصلوا بوليد جنبلاط أوقف كل هذه العملية وتحدثوا عن تدريب لعناصر في شركات أمنية، وسمّوا من هي الجهات التي تدرب من أجل شركات أمنية، وعندما أشار المسؤولون الأمنيون الى التدريب بالسلاح والمخيمات سموا المخيمات وأين هي موجودة، ومن هي الجهة التي تتدرب».
واعتبر أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لم يرتكب مخالفة بنشر صور العناصر المنتمية لـ«التيار الوطني الحر».
(وطنية)