وزّع المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد البيان التالي:

تعليقاً على المغالطات المتكررة التي أدلى بها وزير العدل الأستاذ شارل رزق في مجلس الوزراء كما في مقابلته التلفزيونية أمس، لجهة تحريف موقف القاضي سيرج براميرتس بشأن توصية سلفه القاضي ميليس المتعلّقة باعتقال الضباط، فقد أوضح اللواء السيّد ما يلي:
أولاً: إن موقف القاضي براميرتس كان واضحاً منذ أكثر من سنة ونصف إلى اليوم، وقد أبلغه حينذاك إلى وزير العدل وإلى المدّعي العام التمييزي القاضي ميرزا، وإلى المحامي الأستاذ أكرم عازوري، من أن صلاحياته كرئيس للجنة التحقيق الدولية لا تسمح له بإصدار توصيات من أيّ نوع كان إلى القضاء اللبناني، وأنه لذلك يرى أن توصية ميليس كانت غير قانونية، ولا يستطيع معالجة هذا الخطأ بخطأ آخر من خلال إصدار توصية معاكسة لها. لكنه في المقابل أرسل إلى القضاء اللبناني أربع رسائل خطية متتالية يحرّره فيها من توصية ميليس في ما خصّ اعتقال اللواء السيّد، ويبلغه فيها بأن الصلاحية الحصرية بالإفراج عنه والبتّ بمسألة الاعتقال هي على عاتق المحقق العدلي وحده دون سواه، ما يعني تراجع صريح عن توصية ميليس بشأن التوقيف.
ثانياً: تجاهل وزير العدل كما المدّعي العام التمييزي أيضاً، أن توصية ميليس قد صدرت منذ سنتين، أي عند بداية الاعتقال، وقبل إجراء أي تحقيق مع اللواء السيّد. كما تجاهلا أيضاً أن توصية ميليس باعتقاله استندت إلى ادّعاءات زهير الصدّيق وهسام هسام. وبالتالي فإن التمسك الأعمى بالتوصية، وبصرف النظر عن التحقيق، يعني بكل بساطة أن القضاء اللبناني يتجاهل نتائج التحقيق.
أمّا الأخطر من كل ذلك، فهو أن الأستاذ شارل رزق كما القاضي سعيد ميرزا، تجاهلا أيضاً أنه منذ سنتين إلى اليوم، قام القاضي براميرتس بكل التحقيقات اللازمة عن شهود ميليس، وأنه قدّم إلى القاضي ميرزا في 8/12/2006 تقريراً من ستين صفحة يُبطل فيه ادّعاءات زهير الصدّيق، ثم عاد وقدّم له في 11/5/2007 تسجيلاً صوتياً كاملاً لاستجواب هسام هسام الذي يعترف فيه بأسماء الأشخاص والجهات اللبنانية التي لقنتّه شهادة الزور في حينه، لتبرير الاعتقال السياسي للّواء السيّد. وبالتالي، يكون القاضي براميرتس قد أسقط كل الشهود الزور الذين استند إليهم ميليس لإصدار توصيته قبل التحقيق، وبالمقابل لم يحرّك القاضي ميرزا ساكناً تجاه فضائح التحقيق المذكورة.
ثالثاً: تجاهل أيضاً وزير العدل والقاضي ميرزا، أنه بعدما تبلّغ المحقق العدلي إلياس عيد هذه الوقائع من براميرتس، وأفصح للقاضي ميرزا عن نيّته الإفراج عن بعض المعتقلين، ومن بينهم اللواء السيّد والعميد ريمون عازار، قامت عليه القيامة، إلى ان تمّت تنحيته لمنعه من اتخاذ قرار بهذا الاتجاه، وذلك من خلال مناورة سياسية قضائية حفلت بادّعاءات شخصية يشوب بعضها التزوير، يعرفها جيداً المدعي العام التمييزي. وكانت حجة تنحية عيد أنه حصل على منحة محروقات من الأمن العام في عام 2003 قبل الجريمة بسنتين، في حين أن المدعي العام التمييزي لا يزال يحصل على مثل هذه المنحة إلى اليوم.
رابعاً وأخيراً: والآن، وبعدما تخلّص وزير العدل والمدعي العام التمييزي من المحقق العدلي السابق، فإنه يجري حالياً تسويق هذه المناخات لتحويل المحقق العدلي الجديد، الأستاذ صقر صقر إلى مستودع شكلي للاعتقال السياسي، ومنعه من ممارسة صلاحياته القانونية البديهية. وهذه جريمة يرتكبانها، وهي بفظاعة جريمة اغتيال الرئيس الحريري.