نادر فوز


علت الصرخة من قرية الزرارية الجنوبية. بات 16 أستاذاً متعاقداً في التعليم الأساسي خارج عملهم، بعد تعميم وزارة التربية القاضي بتوزيع الحصص على أساتذة الملاك في التعليم الأساسي. حال «متعاقدي» الزرارية كغيرهم من المعلمين، إلا أنّ الرقم يفاجئ بعض الشيء.
أصبح هؤلاء المتعاقدون في التعليم الأساسي بلا عمل، وخصوصاًً أنّ «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مزرية في الجنوب»، تقول غادة عبد الخالق، من «مجموعة الـ16». أمضت غادة 12 عاماً في التعاقد مع وزارة التربية، وتجد نفسها اليوم عاطلة عن العمل في ظل «انعدام فرص التعليم ومجالاته في مدارس خاصة في الجنوب». تلفت غادة إلى أنّ مدير المدرسة أراد تطبيق هذا التعميم بحذافيره، رغم امتناع عدد من المديرين، واستمرارهم في التعاقد مع المدرّسين، مؤكّدة أنّ من حق المتعاقدين أن يستمروا في عملهم، و«إلا لما كنّا استمررنا في هذا التعليم في الأصل». وتختم غادة قائلة: «كنا نقاتل للحصول على الضمان الاجتماعي وغيره من الحقوق، وها نحن اليوم نقاتل للعودة إلى العمل».
بدورها، رأت يسار مروّة، وهي من أفراد المجموعة أيضاً، أنّ القرار مجحف بحق المتعاقدين، لافتةً إلى وجود خلافات سابقة مع مدير ابتدائية الزرارية، محمد محي الدين. وفي ما يخص الإجراءات التي يمكن اتّخاذها للعودة إلى التعليم، أشارت مروّة إلى اجتماع جرى بين هذه المجموعة ورئيسة المنطقة التربوية في الجنوب، جمال بغدادي، التي وعدت بإعادة النظر في هذه القضية.
أحد الأساتذة المتعاقدين في الزرارية، أشار إلى أنّ هناك خوفاً من سيطرة المحاصصة والمحسوبيات على هذه القضية، وخاصة أنّ مديري المدارس، كغيرهم من موظفي الدولة، ينتمون إما لأحزاب أو لطوائف، «فيتسامحون مع من يريدون ويطبّقون القرارات التي ترضي انتماءاتهم وزعماءهم».
من جهتها، تعتقد رئيسة رابطة المعلّمين الرسميين في بيروت، عايدة الخطيب، أنّ التعميم الذي صدر أخيراً يهدف إلى تأكيد مرسوم صادر سابقاً لأجل «تقليص أو إلغاء التعاقد». وتشير الخطيب إلى أنه يجب الانتهاء من مسألة التعاقد، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر «يمكن أن يكون حاجة في التعليم الثانوي»، إلا أنه يطبّق في الأساسي لأسباب وتنفيعات سياسية. وتلفت الخطيب إلى أنّ عدد المدرّسين المتعاقدين في التعليم الأساسي يتراوح بين عشرة وأحد عشر ألف أستاذ، منهم من «يسدّ الحاجة في المناطق النائية، ومنهم من يسدّ حاجة نوعية في بعض المواد والاختصاصات». وحمّلت الخطيب الدولة مسؤولية هذه المشكلة، مشيرةً إلى وجود مشروعي قانون في مجلس النواب، «كأنّ الحكومة لم تحدّد موقفها من مسألة التعاقد»، وخصوصاً بعد مؤتمر باريس ـــــ 3 وسياسة الحدّ من التوظيف. وترى الخطيب في استمرار المتعاقدين في عملهم حلاً مرحلياً في ظلّ الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لحين إقرار «مباراة محصورة لدخول الملاك، ومباراة مفتوحة لسدّ الحاجات
النوعية».