رأت كتلة «الوفاء للمقاومة»، أن «ردود فعل فريق السلطة» على الطروحات التي وردت في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «عكست تدني المستوى الفكري والسياسي والأخلاقي لدى بعض هذا الفريق، كما أكدت الهستيريا التي انتابتهم»، معتبرةً أن اتهام اسرائيل بمسؤولية الاغتيالات والتفجيرات «طبيعي ومبرر، تدعمه معطيات ومؤشرات وسياق عام من الدلالات»، وأنه «من المريب فعلاً، أن يستفزّ فريق السلطة».

وإذ انتقدت في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في المجلس النيابي برئاسة النائب محمد رعد، لجوء هذا الفريق «الى توجيه التحقيقات باتجاه سياسي حصراً متجاوزاً مهنية التحقيق وآلياته العلمية بقصد توجيهه وتوظيفه لخدمة مآرب وغايات سياسية لم تعد خافية على أحد»، أوضحت أن اتهام اسرائيل «لا يسقط عملياً الاحتمالات الأخرى، فيما تجاهله يسقط المهنية المطلوب التزامها للوصول الى الحقائق المظنونة».
وردّت على رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب سعد الحريري من دون أن تسميهما، قائلة عن الأول «إن التفجع من جراء اتهام اسرائيل، هو مصادرة سياسية مشبوهة للتحقيق وللعديد من الوقائع والشكوك التي ينبغي الوقوف عندها»، ومعتبرة أن دفاع الثاني عن الدور الأميركي في حرب تموز «هو اساءة لكل اللبنانيين، فضلاً عن أنه كشف عن حقيقة انتماء والتزام المدافعين».
وحرصاً «على إنقاذ البلاد عبر التوافق حول الاستحقاق الرئاسي»، أكدت الكتلة متابعة خطوات مبادرة الرئيس نبيه بري «رغم توقفنا عند مضمون المواقف التي صدرت في واشنطن من بعض رموز فريق الموالاة المعني مباشرة بمصير المسعى الإنقاذي».
وأعلنت «أن موقف لبنان من المؤتمر الدولي المزمع عقده حول قضية فلسطين، لا تعبّر عنه حكومة غير ميثاقية وغير دستورية وغير شرعية، ولا يمكن أن تُلزم اللبنانيين لا بقرارها ولا بنتائجه». وختمت بالقول إن استعجال بيع القطاع الخلوي «خلاف الأصول والقوانين اللازمة، تهريب موصوف للمال العام ولا بد من إخضاع المتورطين فيه للمحاسبة وفق القانون».
كذلك هاجم النائب حسن فضل الله، منتقدي خطاب نصر الله، معتبراً في بيان أصدره أمس «أن حملة التجني وترداد الشتائم على ألسنة موظفي سلطة الأمر الواقع وأمرائها، هي ترجمة للتصعيد الأميركي الهادف الى تعطيل التسوية والتوافق الداخليين». واتّهم «بعض القوى» بأنها «أسقطت كل أقنعتها»، محدّدا "المفجوع لمجرد اتهام اسرائيل بجرائم الاغتيال، والمستميت في الدفاع عن ادارة بوش مستقوياً بالـ«عظمة» التي أسبغتها عليه».
أضاف: «إننا إذ نترك المفجوع حتى يستفيق من هول ما اصابه وهو الحريص على إعاقة أي توافق داخلي يعيده الى حجمه الطبيعي مستشاراً مالياً لفريقه السياسي، فإن ما استوقفنا هو تنصيب البعض نفسه محامياً عن ادارة بوش في قضية خاسرة سلفاً لأن الطرف الآخر هو شعوب أمتنا بأسرها، فلم يكتف بعدم توجيه أي نقد ماضياً وحاضراً لأدائها وحروبها ضد شعوب المنطقة من فلسطين الى افغانستان والعراق بل صار يفاخر بالدفاع عن جريمتها الكبرى في حق شعبه اللبناني فيجاهر بالقول إنها دافعت عن لبنان في الحرب الاسرائيلية، في الوقت الذي لا تزال فيه دماء الشهداء تنزف بفعل القنابل العنقودية الأميركية».
وختم سائلاً عما إذا كان فد منع وقف اطلاق النار خلال حرب تموز «لتحقيق أهداف سياسية كان يتمناها البعض، هو الدفاع الأميركي المقصود؟».
الى ذلك رأى النائب حسين الحاج حسن، أن مذكرة السنيورة الى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون «تحريض في جزء منها على المقاومة وأهلها»، و«خطوة من خطوات الاستقواء بالخارج كلما لاحت أجواء الحل أو شعر فريق السلطة بضعفه وتراجع شعبيته»، منتقداً «إغفالها تسليح وتدريب ميليشيات فريق 14 شباط والتي تأتي في سياق مشروع واهداف مشبوهة».
(وطنية)