لا تزال قضية ضرب إسلاميي سجن رومية وحلق شعرهم ولحاهم «وتعريض المصاحف للامتهان»، محط استنكار وتنديد شديدين. فقد أعلنت الفعاليات السياسية والعلمانية والقانونية والشخصيات الإسلامية تأليف لجنة متابعة لقضية الموقوفين المسلمين في «فرع سجن أبو غريب اللبناني». وطالبت بوقف العقوبات الجماعية والعشوائية بحق السجناء المسلمين، ووقف أعمال التعذيب للحصول على الاعترافات التي تمارسها الأجهزة الأمنية مع الموقوفين على ذمة التحقيق، وإحالة العناصر المخالفة في هذه الأجهزة إلى القضاء. وفي بيان صدر عن المجتمعين في مركز طبارة يوم أمس، طالبت الفعاليات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية حسن السبع إعلان موقف صريح يحمي حقوق السجين اللبناني، ويدين الممارسات اللا إنسانية التي تعرّض لها السجناء المسلمون «من إيذاء بحلق اللحى والشعر، وتعرّض المصاحف الشريفة والكتب الدينية للامتهان، وإساءة معاملة ذوي السجناء أمام أبواب السجن، وإحالة مسبّبي حادث سجن رومية إلى المحاكمة». علماً بأن السبع نفى نفياً قاطعاً التعرض للمصاحف، وقال إن حلق اللحى «جاء بناءً على مخالفات عدة لنظام السجون، ومنها إرخاء اللحى إلى ما دون المستوى المسموح به». كما طالبت الفعاليات دار الفتوى «بممارسة مسؤولياتها كاملة بالتنديد بالعقوبات الجماعية التي طالت السجناء ( الموقوفين في المبنى «ب» والمحكومين ) وتعريض المصاحف والكتب الدينية للامتهان».وندد المجتمعون بهذ الممارسات التي هي «بخلاف نظام السجون وشرعة جنيف للأمم المتحدة لعام 1955، المتعلقة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (الفقرتين 1/6 و2/6 من المبادئ الأساسية)». كما طالبوا بفتح تحقيقات قضائية تشارك فيها هيئات حقوق الإنسان الأهلية لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الذين قضوا تحت التعذيب و«الاقتصاص من المجرمين الذين مارسوا أعمال القتل بدم بارد»، وبنشر التقرير الصادر عن هيئة رعاية السجناء أمام الرأي اللبناني والعربي. وناشدت الفعاليات منظمات حقوق الإنسان اللبنانية والعربية والدولية ومنظمة العفو الدولية الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف انتهاكاتها لحقوق السجناء المحكومين والموقوفين.
وفي توصيف شديد اللهجة، طالب البيان بنقل المرضى من المضربين عن الطعام ومرضى الحالات الخاصة إلى المستشفيات، حيث تجب معالجتهم بعيداً عن سجن رومية «الذي أصبح فرعاً إضافياً لسجن أبو غريب بإدارة لبنانية». وحمّلت الفعاليات إدارة السجون بأشخاصها المسؤولية القانونية عمّا يحصل لهؤلاء المرضى.
أما لجهة محاكمات الموقوفين والمتهمين الإسلاميين بقضايا أمنية، فطالب البيان بتسريعها وإنشاء غرف إضافية للمحاكم «كي لا تتكرر مأساة موقوفي الضنية، ولا تؤدي إطالة المحاكمات إلى مزيد من العنف والتطرف»، فضلاً عن منح الموقوفين على ذمة التحقيق حقّهم في الموافقة على طلبات إخلاء السبيل.
وفيما تحفّظ المجتمعون على صمت المرجعيات الدينية والسياسية لما جرى ويجري في الجناح الإسلامي في مبنى المحكومين والموقوفين «ب»، «إلا أن هذه المرجعيات هي موضع تقدير الجميع، ما يجعلنا نستنكر الألفاظ المشينة التي تناولها مفتعلو الحادثة المشؤومة في سجن رومية». وتابع البيان: «وما التقرير الذي قُدّم إلى المرجعيات الإسلامية إلا دليل صارخ على الأحقاد التي تمارس بحق قيمنا الإسلامية في فرع سجن أبو غريب اللبناني».
(الأخبار)