سأل الزميل في قناة «العربية» الفضائية، طلال الحاج، أمس، رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة نيكولا ميشال: «نحن نعلم بأن احتجاز الضباط الأربعة هو في يد القضاء اللبناني، ولكن التوقيف حصل بناءً على توصية المحقق القاضي ديتليف ميليس، الذي كان يرفع تقاريره إليكم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة. هل تشعر بأية مسؤولية معنوية عن توقيف هؤلاء الضباط لأكثر من سنتين من دون محاكمة أو تحديد لموعد جلسة، بناءً على توصية ميليس؟». فأجاب ميشال: «أريد أن أكون واضحاً جداً في هذا الشأن، وأعتقد بأنه يجب أن نكون دقيقين جداً حيال ما حصل. بحسب معلوماتي، كانت تلك مجرد توصية، ولم تكن لدى ميليس سلطة ليعطي أية توجيهات للسلطات اللبنانية. والآن، ومهما يكن قد حصل في ذاك الوقت، أريد أن أصرّح بوضوح بأن موقف الأمم المتحدة، يرى أن اتخاذ هذا القرار من اختصاص السلطات اللبنانية حصرياً، كما أننا متأكدون من أن اللجنة أعطت السلطات اللبنانية العناصر الفعلية التي تحتاجها لاتخاذ قرار مبني على بيّنات. وكذلك الأمر بالنسبة إلى موقف رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس الذي أكد أنه لا يملك أية سلطة في إعطاء توجيهات إلى السلطات اللبنانية، لأن ذلك يعدّ تدخلاً في النظام القضائي اللبناني».
فسأل الحاج: «ما هو موقف الأمم المتحدة تجاه البلاد التي تقوم باحتجاز أشخاص لمدة غير محدّدة، دون توجيه تهمة؟».
فقال ميشال: «نحن نعتقد، مجدداً، بأن هذ القرار عائد إلى السلطات اللبنانية».
لكن الحاج عاد وسأل: «عادة ما تُنتقد البلدان التي تعتقل أشخاصاً دون اتهامهم، ليس في لبنان خصوصاً، ولكن في أي مكان في العالم. فمثلاً في بريطانيا يجري توقيف الناس 24 ساعة، وفي بلدان أخرى ثلاثة أيام، ولكن حتى في تمبكتو لا يبقى الناس محتجزين. وبالتأكيد لديك موقف تجاه هذا الأمر».
فقال ميشال: «في هذه الحال، نحن نرى أنه ليست لدينا أية سلطة في هذا الموضوع، ونتمنى أن تصدر السلطات اللبنانية قرارها في هذا الموضوع قريباً، بناءً على البيّنات والوقائع التي بحوزتها، إضافة إلى ما قدمته لجنة التحقيق».