قال وزير الاتصالات مروان حمادة إن «الأكثرية» تريد رئيساً «يكون عهده فاتحة لتطبيع العلاقات في كل الاتجاهات على أساس الند للند واحترام القرارات الدولية، معتنقاً وحدة الدولة اللبنانية، وأن لا يكون تحت رحمة كلمة من ولاية الفقيه أو مزاج الرئيس السوري بشار الأسد».
وأكد حمادة أن لبنان «لن يصل إلى فراغ دستوري رغم كل المحاولات التي تهدف الى عرقلة هذا الاستحقاق المصيري وخطف الرئاسة (...) وقوى الأكثرية ستنتخب رئيساً في الموعد الدستوري». ورفض في حديث إذاعي إعطاء تفاصيل عن لقاء المعارضة والموالاة في بكركي، داعياً إلى «ترك الوقت للجنة المصغرة التي شكلت لبلورة الأفكار، ما قد يساعد على معاودة الحوار، لأنه لا يجوز أن يكون هناك حوار سني شيعي فقط»، مشدداً على «أن الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري لن يوافقا على رئيس لا يتمتع بثقة بكركي». وكشف «أن الموالاة اختارت اسمين غير نيابيين ليكونا في اللجنة»، مؤكداً أن اتهام النائب وليد جنبلاط «حزب الله» بالاعداد لاحتلال السرايا الحكومية «تحليل مبني على معلومات من القادة الأمنيين»، وقال ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وجه في هذا الاطار رسائل الى الامين العام بان كي مون «نبه فيها للوضع الجديد الذي يضع لبنان امام مخاطر جديدة». وشدد على «ان الرد على هذه الرسائل سيكون في تقريري الموفد الدولي تيري رود لارسن والامين العام للامم المتحدة عن مراحل تنفيذ القرارين 1559 و 1701».
ورأى «أننا اليوم أمام ثلاثة احتمالات: إما انتخاب رئيس أو اللعب بموضوع الحكومة أو اعتماد المحاولة التي أشار إليها النائب جنبلاط». وتمنى «أن تتصدى القوى الأمنية لأي محاولة لتجاوز خط مؤسساتي أو حدود مناطق».
(وطنية)