شدّد منسّق الأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن على ضرورة «وقف الإمداد بالسلاح من سوريا الى لبنان»، انطلاقاً من كون هذا الموضوع «جزءاً أساسياً من التطبيق الكامل للقرار 1701»، معرباً عن أمله في «تطوير الانتقال من وقف العمليات الحربية الى وقف النار»، إضافة الى حصول «تطوّر في عملية تبادل الأسرى بين اللبنانيين والإسرائيليين».وقد شكّل القرار 1701 محور لقاءين عقدهما بيدرسن على التوالي مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير الطاقة المستقيل محمد فنيش. ومن عين التينة، أشار بيدرسن الى أنه «لا يزال هناك في لبنان إجماع على التطبيق الكامل لكل بنود القرار 1701، من قضية الأسرى الى وقف تهريب السلاح من سوريا الى لبنان، فضلاً عن موضوع مزارع شبعا والحصول على خرائط القنابل العنقودية حتى لا يكون هناك مزيد من الضحايا من جراء هذه القنابل، وكذلك من أجل أن يتطور منع الاعتداءات الى وقف النار»، مجدّداً دعم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكل الجهود في لبنان من أجل «إيجاد حلّ لمسألة الرئاسة، على قاعدة الحوار والإجماع».
وبعد لقائه فنيش، شدّد بيدرسن على ضرورة أن تكون منطقة جنوبي الليطاني «خالية من السلاح، ونطاق عمل قوات اليونيفيل والجيش اللبناني»، ممتنعاً عن تكرار الموقف «الواضح» للأمم المتحدة من مسألة الاستحقاق الرئاسي.
بدوره، عدّد فنيش الخروق الإسرائيلية للقرار، وانتهاكها المستمرّ للمجال الجوي والسيادة اللبنانية، مستهجناً «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقسم اللبناني من بلدة الغجر، على رغم مرور أكثر من سنة على صدور القرار 1701»، ومذكّراً بـ«عدم حصول أي خرق من جانب لبنان والمقاومة لهذا القرار».