جرى أمس التحقيق مع الزميلين نادر صباغ وفداء عيتاني أمام النيابة العامة التمييزية (القاضية سهير حركة) بحضور وكيلهما المحامي نزار صاغيّة في ادّعاء قدمه وزير الداخليّة حسن السبع على الأخبار لنشرها في عددها الصادر في 11-10-2007 أسماء الضباط المحقّقين والرتباء والكتّاب الذين أجروا التحقيقات الأولية مع عناصر موقوفين لانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» ولنشر صور عن المداهمات، ممّا يعرّض سلامتهم وسلامة عائلاتهم للخطر.ويهمّ «الجريدة» إطلاع قرّائها على موقفها بهذا الشأن وهو الموقف الذي أدلى به الزميلان في التحقيق:
أوّلاً، إنّ الصورة المنشورة موضوع الادعاء هي من الأرشيف وهي لا تظهر أي وجه. وإنّ «الأخبار» تفاخر بأنّها إحدى وسائل الإعلام النادرة التي رفضت نشر صور المتّهمين والمحقّقين معهم في مناسبات عدّة دعت إليها السلطات الأمنية.
ثانياً، إنّ التحقيقات الأولية تتعلّق بقضية صدر القرار الاتهامي بخصوصها وأحيل الأشخاص موضوع التحقيق على المحكمة العسكرية الدائمة التي عقدت أولى جلساتها، مما يسقط السرّية عن كل المستندات والتحقيقات والأسماء الواردة فيها.
ثالثاً، إنّ نشر التحقيقات، بما فيها من أسماء، ليس فقط حقاً للصحيفة، بل هو أيضا واجبها في إعلام الرأي العام الذي له حق الاطّلاع.
رابعاً، إنّ الجريدة ترفض اتّهامها بتعريض أيّ كان للخطر وتضعه في خانة الملاحقة السياسية، في خانة سعي السلطة إلى كتم حرية الأصوات المعارضة لها والتعتيم عمّا تودّ إخفاءه بذريعة أن الكلمة تعرّض الأرواح للخطر. وهو تصرّف يتوافق وينسجم بأي حال مع البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في الأسبوع الفائت والذي تميّز بنبرة عنيفة وبضيق صدر استثنائي ضد الصحافة المعارضة في قضية لا علاقة لها بحماية الأرواح! وكدليل إضافيّ على ذلك، نذكّر أنّ وسائل إعلام عدّة عمدت أخيراًَ، بمباركة السلطة، إلى نشر أسماء محقّقين وضباط شاركوا بما لا يقلّ خطورة عمّا نشرته «الأخبار»، وخصوصاً إبّان أحداث مخيم نهر البارد.