برمانا ــ رندلى جبور
مئة ألف طفل لبناني دون الثامنة عشرة يعملون. هذا ما جاء في ورشة العمل التي أقامتها منظمة العمل الدولية أمس في فندق «لو كريون»، في إطار تنفيذ مشروع مكافحة عمل الأطفال في لبنان الذي تموّله وزارة العمل الأميركية.
وقد طرحت المنظمة عبر المكتب الإقليمي في بيروت برنامج «تعليم وتدريب الأطفال بين 14 و18 سنة» من خلال الوحدات التدريسية البعيدة عن المنهج الثابت والقابلة للتعديل والتكيّف وفقاً للتلميذ المتدرّب.
وتنفذ المنظمة البرنامج بالتعاون مع المنظمات الأهلية من جهة، والمؤسسة الوطنية للاستخدام من جهة ثانية، وإدارات المعاهد المهنية والتقنية من جهة ثالثة. فالمنظمات الأهلية تهتم بملفات الأطفال العمّال، وتقدمها إلى مديرية البرنامج التي يرأسها الدكتور نبيل وطفة. وقد تحدث وطفة لـ«الأخبار» عن كيفية توجيه الأطفال الذين تصعب إعادتهم إلى المدرسة، إلى التدريب المهني المبكر والمدروس في المعاهد الفنية التي تلقّت دعماً ماديا وتقنياً من منظمة العمل الدولية. ويشمل هذا التدريب المجالات المطلوبة من سوق العمل مثل الميكانيك والكومبيوتر والحرف اليدوية وتصفيف الشعر وصيانة أجهزة التكييف وتصليح الهواتف الخلوية.
وأكد وطفة أنّ انتشال الأطفال من الأعمال غير الصحية أصبح حاجة ضرورية، مشيراً إلى أنّ برنامج الوحدات التدريبية يضع حداً لهذه الظاهرة الاجتماعية وصولاً الى إلغائها التام في عام 2016. وأوضح أنّ النتائج التي حققها البرنامج منذ انطلاقته في عام 2005 باتت ملموسة في عدد من المناطق وخصوصاً برج حمود وباب التبانة والنبطية حيث تم تسجيل عدد من الأطفال في المعاهد وفق نظام الوحدات، مثنياً على تجاوب الأهالي والأطفال والمنظمات الحكومية وغير الحكومية مع البرنامج.
ويمثّل البرنامج، بحسب وطفة، خروجاً منطقياً عن الحدود والإطارات التي يغيب عن البعض أنّها قابلة للتعديل، والفوائد المتوقعة تطاول الطلاب والمؤسسة التوظيفية، فالطالب يمنح شهادة «الكفاية»، بما يتفق والمعايير الوطنية المعتمدة، وتُكتشف فيه إمكانات الإبداع، فيما تتجه المؤسسة التوظيفية نحو تحسين نوعية الإنتاج وخفض إهدار المواد ونسبة الحوادث. أما النتيجة فولادة نظام يقوم على العرض على أساس طلب اجتماعي عريض يقابله نظام مرتكز على الطلب تحكمه مؤشرات سوق العمل، وذلك في مجتمع يصبح أكثر وعياً وتدريباً وكفاية وأقل عمالة للأطفال.
ولفتت المديرة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية ندى الناشف إلى «أنّ جهود المنظمة في لبنان أسفرت حتى الآن عن القضاء على ما يقارب خمسة آلاف حالة عمل، وهذا لبس إلا نسبة ضئيلة من المشكلة، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود في الأمور التي تؤدي إلى عمل الأطفال ومعالجة الأسباب التي نصت عليها اتفاقية المنظمة رقم 182 وهي منع التسرب المدرسي وتحسين شروط العمل لمجموعة الأطفال العاملين في الأعمال غير المشروطة في سن 16ـــــ18 سنة وانتشال الأطفال العاملين وإعادة دمجهم في التعليم الأساسي أو في التدريب المهني».
وتستمر ورشة العمل حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.