أكدت أوساط نيابية وسياسية معارضة أن الولايات المتحدة تسعى منذ سنوات إلى إقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية وبرية في عدد من المناطق اللبنانية وتغيير عقيدة الجيش.وفي هذا السياق كشف رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد أن الولايات المتحدة الأميركية لها 4 مطالب من لبنان تبدأ بنزع سلاح المقاومة خدمة للعدو الصهيوني وقضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تصفية حقوقهم الوطنية بما فيها حق العودة خدمة لإسرائيل، واستخدام لبنان نقطة من نقاط الارتكاز للمشروع الأميركي في المنطقة للضغط على سوريا وإلحاق لبنان بمنظومة الدول التي تدور في الفلك الأميركي. ولفت الى أن زيارة مساعد وزير الدفاع الأميركي ايريك ايدلمان لبنان هي للتفاهم مع فريق السلطة على تنفيذ هذه المطالب، معتبراً أن السعي إلى تغيير العقيدة القتالية للجيش اللبناني والاتفاقات اللبنانية ـــــ السورية للتعاون بين الجيشين هو من ضمن الاستهدافات لشطب هذه المسألة.
ورأى النائب الدكتور مروان فارس أن السعي الأميركي إلى تغيير عقيدة الجيش اللبناني يتوافق مع المشروع الأميركي بإقامة قاعدة عسكرية في لبنان، وبالتالي تطوير المشروع الأميركي من العراق الى فلسطين والأردن ولبنان وفق ما تسميه وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي حاولت الإدارة الأميركية إقامته عبر تنفيذ القرار 1559 الذي يرفضه الكثير من اللبنانيين وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، ويرون أنه غير موجود ليحل محله القرار 1701، ولفت الى أن «الإدارة الأميركية وأدواتها في لبنان بدأت بالسعي إلى تغيير عقيدة الجيش اللبناني من خلال افتعال مشكلة في مخيم نهر البارد وجر الجيش اليها لكن صمود هذا الجيش فاجأ الأميركيين وأفشل مخططهم الذي يقضي بتغليب فئة من اللبنانيين على الأخرى».
ورأى فارس أن السياسة الأميركية تحاول إبقاء الوضع على ما هو عليه في لبنان والاحتفاظ بسياسة الرئيس فؤاد السنيورة في الحكم وعدم اجراء انتخابات رئاسية سواء بنصاب الثلثين أو بالنصف الزائد واحداً، مشيراً «إلى أن حكومة السنيورة الناقصة بقيت من خلال خيار أميركي وسوف تستمر بهذا الخيارط.
وعقّب عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان على ما يتم تداوله عن احتمال ابرام اتفاقية عسكرية أميركية ـــــ لبنانية من دون موافقة المجلس النيابي، فأوضح أن مسألة الاتفاقات الدولية يجب أن تمر بالمجلس النيابي عندما يتعلق الأمر بالمسائل الداخلية في لبنان، مؤكداً أن لا صلاحيات تشريعية لدى الحكومة حتى لو كانت مكتملة، إذ إنها بحاجة الى صلاحيات استثنائية من المجلس النيابي للقيام بأي اتفاقية.
بدوره أشار رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبالتحديد منذ بدأ العمل على استصدار القرار 1559، تسربت معلومات مجتزأة عن نية الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية وبرية في عدد من المناطق اللبنانية، معتبراً أن «إحدى الغايات الأساسية للسياسة الأميركية في لبنان منذ ذلك التاريخ جعل لبنان قاعدة عسكرية للولايات المتحدة».
وطالب واكيم «حكومة الأمر الواقع القائمة بكشف حقيقة مسلسل الجرائم التي شهدها لبنان منذ عام 2004 وفي طليعتها جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، وجريمة الاعتداء على الجيش في نهر البارد ومجموعة «فتح الإسلام»، كيف جاءت، ومَن جاء بها، ومَن موّلها، ومَن دفعها لارتكاب هذا العمل الإجرامي الخطير، الحقيقة في مسعى فريق الموالاة إلى نزع سلاح المقاومة بحجة بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وبالتالي الحقيقة في عدوان تموز على لبنان ودور هذا الفريق في العدوان، الحقيقة في الأزمة الخطيرة الراهنة، وخصوصاً لجهة الدفع بلبنان إلى الفراغ الدستوري والفوضى الخلاقة، والحقيقة في هذا الاهتمام الأميركي البالغ بالزعماء اللبنانيين العظام الذين تستضيفهم العاصمة الأميركية في هذه الفترة».
وتوقفت لجنة المتابعة لأحزاب وقوى وشخصيات المعارضة خلال اجتماعها أمس أمام ما ذكر عن لقاءات الوفد الأميركي مع الرئيس السنيورة، وأشارت إلى أن «هذا التطور يكشف حجم المخطط الأميركي الهادف الى تحويل لبنان إلى قاعدة عسكرية أميركية، تُستخدم ضد سوريا وضد المقاومة، لحماية اسرائيل».
وفي مقابل هذه المواقف رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن المعلومات الإعلامية المتداولة بشأن تحويل لبنان الى قاعدة عسكرية أميركية هي «بين الهزل والسخافة»، سائلاً «هل تتم هكذا بالسر وتحت الطاولة ولا سيما أن إبرام معاهدات كهذه بحاجة الى المجلس النيابي وإجراءات معينة».
(أخبار لبنان، يوبي آي)