ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد أمس على 7 مجندين في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنهم، بتاريخ 6/10/2006، وفي منطقة الرمل العالي، أقدموا على مخالفة التعليمات العسكرية والتسبّب بوفاة مدنيين وإيذاء آخرين. وأتى الادعاء بعدما أبدى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي رأيه في الملف الذي أحيل إليه من المحكمة العسكرية، معطياً الإذن بملاحقة العسكريين الذين يجد الادعاء العام أن عناصر الشبهة متوافرة بحقهم.
يشار إلى أن إطلاق النار المذكور أودى بحياة الطفلين حسن سويد ومحمد حسين ناجي، وإصابة الطفل علي العزير بجروح خطرة لا يزال يعاني من تداعياتها حتى اليوم، وذلك أثناء تظاهرة احتجاجية لأبناء المنطقة على إزالة القوى الأمنية مخالفات البناء في المكان، فيما كان في المقابل أن تجمهر ما يزيد على 200 عنصر من قوى الأمن لقمع التظاهرة وأطلقوا النار في الهواء وفي اتجاه المتظاهرين. كما تجدر الإشارة الى أن الحادثة شابها العديد من السجالات بين وزير الداخلية بالوكالة آنذاك أحمد فتفت من جهة والأهالي والقوى الفاعلة في المنطقة من جهة أخرى. فقال فتفت حينها إن الطلقات التي أصابت الطفلين «متفجّرة» وإن قوى الأمن لا تستخدم هذا النوع من الطلقات، فضلاً عن المعطيات الميدانية التي طرحها فتفت لناحية المسافة والطريقة التي أصيب بها الطفلان، فيما ناقضت المعطيات العلمية وتقارير الأطباء ما تقدم به
الوزير المذكور.
(الأخبار)