فيما انطلقت مراجع دينية وأحزاب ونواب في المعارضة، من معلومات جريدة «السفير» عن مساع أميركية لإقامة قواعد عسكرية في لبنان، للتنبيه من المخطط الأميركي لتحويل لبنان إلى عراق آخر، وصف نواب في كتلة «المستقبل» هذه المعلومات بأنها «ملفّقة» للتشويش على الدعم الأميركي للبنان.فقد حذّر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، من إنشاء قواعد عسكرية «في أي مكان في لبنان»، وقال: «أي قاعدة أميركية في لبنان ستكون عرضة للتدمير»، مذكراً الأميركيين بحاملة الطائرات نيوجيرسي.
ووضع «حزب الله» موضوع القواعد في إطار «خطة شاملة لربط لبنان بالمشروع الأميركي في المنطقة تحت شعارات خادعة كالشراكة الاستراتيجية». ورأى «أن ما كشف عنه الآن وسابقاً لجهة التدخل الأميركي الفظّ في لبنان في شتى المجالات، يفسر أسباب تمسك قوى الوصاية الدولية بالحكومة الحالية. ولهذا، فإن هذا المشروع وما فيه من مخاطر يمكن أن يحوّل البلد إلى عراق آخر بالتواطؤ مع الأميركيين، تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية وقوى 14 شباط مجتمعة». واعتبر «أن تصريحات مساعد وزير الدفاع الأميركي (اريك أدلمان) وما فيها من مضامين والتزامات بالأخص حول عقيدة الجيش ورفض اعتبار إسرائيل عدواً، أكثر خطورة مما نشر حتى الآن، وتمثل صفعة قوية لتصريحات المسؤولين الحكوميين أو محاولات السفير الأميركي احتواء العاصفة السياسية التي أثارها المشروع»، مؤكداً بأن «أمثال هذه المشاريع لن تزعزع عقيدة الجيش الثابتة».
ونبّه «الحزب الديموقراطي اللبناني» من إقامة قواعد «تكون مدخلاً للسيطرة على المنطقة»، مهاجماً المرتبطين «بالكامل بمشروع الهيمنة الأميركية»، ومعلناً أن «للصبر حدوداً» أمام «الفضائح اليومية التي لا ينفعهم نكرانها».
وأعلن «المؤتمر الشعبي اللبناني» أن «أحرار لبنان لن يسمحوا بإنشاء قواعد عسكرية أميركية في بلدهم أو تحويله إلى قاعدة أطلسية تعتدي على الأمن الوطني والعمق العربي».
وفي المقابل، تساءل النائب مصطفى هاشم «عن خلفيات بثّ مثل هذه الأخبار الكاذبة»، معتبراً أن الهدف من ذلك «التشويش على الهدف الحقيقي» لزيارة الحريري لأميركا و«للدعم الذي تقدمه أميركا للبنان».
واعتبر النائب محمد الأمين عيتاني أن الخبر «الملفق» يستهدف «التجني على دور الحكومة السيادي وتخوين رئيسها»، و«تشويه صورة تيار المستقبل وممثليه في الحكومة والنيل من شهادة شهيد العصر، الرئيس رفيق الحريري، ودفع جماهير تيار المستقبل الوطنية والعروبية إلى التراجع عن المطالبة بإقامة المحكمة».