أعلن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط رفضه منح المعارضة الثلث المعطّل بعد الانتخابات الرئاسية، وشدّد على أن القرار 1559 أساسيّ وينص على نزع سلاح كل الميليشيات. وقال خلال لقائه في واشنطن مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي إن المطلوب من هذا الثلث «هو تعطيل حكم الغالبية لا المشاركة، وأنا مع حكومة تسميها الغالبية وتنفذ القرارات الدولية من 1559 الى 1701»، لافتاً الى أن القرار 1559 هو قرار أساس ينص على نزع سلاح الميليشيات.وأكد جنبلاط في حضور النائب غطاس خوري للمستشارين هادلي واليوت ابرامز أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية، ورأى «أن خسارة لبنان تعدّ توسيعاً للحلف السوري ـــــ الإيراني ويصبح مشروع الديموقراطية في المنطقة مهدداً».
من جهته اتهم هادلي سوريا بأنها تحاول التغيير في لبنان «إما بالقتل أو بالإرهاب»، وقال: «الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يسمحا بحصول ذلك، وهناك تنسيق مع فرنسا والسعودية ومصر وكل المجتمع الحر لتتم الانتخابات في موعدها وفق الدستور».
وسأل هادلي جنبلاط عن مرشحه فردّ الأخير إنه لن ينتخب إلا مرشحاً من قوى 14 آذار. وعما إذا كان بالإمكان حصول تسوية سياسية، رأى أن قوى 14 آذار قدمت تنازلاً على طاولة الحوار «عندما قلنا إن موضوع سلاح الميليشيات يحل بالحوار لا بأي طريقة أخرى».
من جهة أخرى، رأى جنبلاط أمام مجموعة من الباحثين بحضور خوري «أن سوريا انسحبت من لبنان رسمياً لكن وجودها لا يزال مستمراً عبر «حزب الله» وحلفائها»، محذّراً «من عرقلة تطبيق القرارات الدولية وإنشاء المحكمة إذا انتخب رئيس من خارج 14 آذار».
(مركزية)