قدّم نواب المعارضة إلى وزراء الترويكا الاوروبية مذكرة، أكدت أن انتخاب رئيس للجمهورية بعيداً عن التوافق سيؤدي بلبنان إلى المجهول».وقدمت المعارضة للمذكرة بملخص عن تركيبة النظام السياسي الذي «يقوم على أساس الديموقراطية التوافقية، التي لا تعطي شرعية لأي سلطة تناقض صيغة العيش المشترك (الفقرة «ي» من مقدمة الدستور)»، مشيرة إلى أن المواد 44 و49 و65 و77 و79 من الدستور تنص «على وجوب نصاب الثلثين أو التصويت بأكثرية الثلثين في مجلسي النواب والوزراء، في عدد من القضايا من أجل تأمين التوافق بين أوسع شرائح الشعب اللبناني، وهذا ما يؤكد أن المبدأ الأساسي المعتمد في الديموقراطية اللبنانية هو التوافق وليس تبسيط مبدأي الأكثرية والأقلية».
وأوردت المذكرة نص المادة 49 المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وأكدت احترام مبدأ نصاب الثلثين في انتخاب رؤساء الجمهورية منذ عام 1943 حتى اليوم.
وعرضت المذكرة مطالب المعارضة وأوضحت أنها منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في بداية آذار 2006 تمسكت بالدعوة إلى الشراكة بالحكم بين مختلف الأحزاب اللبنانية، مذكرة «بدعوتها المستمرة منذ أكثر من عام لتأليف حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ أو أي خيار ديموقراطي توافقي، مستنداً إلى الدستور وصيغة العيش المسترك. ولكن للأسف لم يستجب الفريق الآخر لدعوات الحوار والوفاق والشراكة، بل استمر في حكومة مطعون بشرعيتها الميثاقية والدستورية والشعبية لمدة تقارب العام، وتجاهل رأي غالبية اللبنانيين. وها هو اليوم يحاول تجاوز الدستور والاقتراع بنصاب النصف زائداً واحداً في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يهدد صيغة العيش المشترك القائمة على الوفاق بين اللبنانيين».وأكدت المعارضة أن تمسكها بالدستور (وبالتحديد في موضوع نصاب الثلثين) في مقابل إصرار الفريق الآخر على مخالفة الدستور وضرب الصيغة الوفاقية وميثاق العيش المشترك (نصاب الأغلبية البسيطة). وفي ظل وجود حكومة لا شرعية ولا دستورية ولا ميثاقية، وبالتالي حكومة لا تستطيع تسلّم صلاحيات الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، كل هذا الواقع يحتم على اللبنانيين البحث عن التوافق على الرئيس المقبل، كما تنادي المعارضة به منذ فترة طويلة، وبخاصة منذ مبادرة الرئيس نبيه بري، في 31 آب 2007، كل ذلك تحقيقاً للوفاق وتأميناً للانتقال الدستوري الهادئ في موقع الرئيس، وفي المواعيد الدستورية، ومنعاً لمزيد من الانقسام السياسي والفراغ والانقسام في المؤسسات».
وأعربت المعارضة عن اعتقادها بأن «أي دعم خارجي يفترض أن يأتي لكل الشعب اللبناني، لا لفئة منه، ومن أجل تشجيع التوافق لا تعميق الانقسام»، محذرة من أن «أي موقف واضح أو إيحاء أو تسهيل لفريق 14 آذار، بانتخاب رئيس بنصاب الأغلبية البسيطة بعيداً عن التوافق والنصاب الدستوري أي الثلثين سيؤدي بلبنان إلى المجهول حتى لو أعطي اعترافاً من الخارج أو بعضه». ورأت المعارضة في ختام مذكرتها أن في إمكان الاتحاد الأوروبي عموماً وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا خصوصاً «أن تلعب دوراً إيجابياً في مساعدة اللبنانيين على التوافق وعلى دعم الشعب اللبناني بأكمله».