علي محمد
قصد يحيى س. منزل صديقه جهاد خ. في زيارة عادية، لكن جهاد لم يكن في المنزل، وكان قد ترك مفتاح منزله سهواً في القفل الخارجي للمنزل. استغلّ يحيى الفرصة وأخذ المفتاح وصبّ نسخة عنه ليعيده بعد قليل إلى القفل الخارجي كما كان وغادر. وفي اليوم نفسه اتفق جهاد ويحيى على أن يزورا صديقاً مشتركاً لهما في بيروت، وقال له جهاد إنه عندما يطلبه مرة على هاتفه الخلوي (مس كول) يعني أنه غادر منزله وتوجّه إلى صديقهما المشترك. وبالفعل، بعد الاشارة، أيقن يحيى أن منزل جهاد أصبح خالياً، فتوجه إليه مسرعاً، ودخل إلى الشقة مستخدماً المفتاح الآخر الذي استحصل عليه عندما صبّ على المفتاح الأساسي. توجّه يحيى فوراً إلى الخزنة التي كان يعلم بالطبع بوجودها، وسرق منها مجوهرات ومبلغ 8555 دولاراً، ثم توجه إلى منطقة بشامون حيث خبأ المال والمجوهرات. ولبرودة اعصابه عاد إلى المنزل واصطحب زوجته إلى الزيارة المقررة، بعدما قدّم إلى أصدقائه عذراً عن التأخير. وعند انتهاء الزيارة، ذهب يحيى إلى احد محال المجوهرات وباعها بـ 3,420,000 ليرة، وعاد وخبأها في المكان الذي كان قد خبأ فيه الدولارات المسروقة أيضاً.
وما أن اكتشف جهاد السرقة، حتى توجّه فوراً إلى المخفر وتقدم بشكوى مشتبهاً في يحيى، لكونه الوحيد الذي يعرف منزل جهاد جيداً. وبعد توقيف يحيى للتحقيق معه، اعترف بالسرقة ودلّ صديقه على مكان الاموال، فبادر الأخير إلى إسقاط حقه الشخصي عن صديقه يحيى، بعدما استعاد المبلغ كاملًا.
لكن بقي الحق العام، وبناءً عليه، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي جميل بيرم، قراراً باتهام يحيى س. بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات التي تنص على «أنه يعاقب بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات مَن ارتكب السرقة مستخدماً مفتاحاً مصنّعاً أو أي أداة أخرى».