strong>حسن عليق
يحاكم القضاء العسكري المتهمين في قضية الأسلحة المصادرة من منزل في بربور عام 2005، التي يُتّهم عناصر من «المرابطون» و«الأحباش»، وعلى رأسهم ماجد حمدان وأحمد عبد العال، بجمعها تمهيداً لاستخدامها في بيروت «في حال حصول فتنة»

عقدت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس جلسة لمحاكمة ماجد حمدان (شقيق العميد مصطفى حمدان) وأحمد عبد العال (المسؤول في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية والمدعى عليه الموقوف في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وسبعة آخرين في قضية «مخزن الأسلحة» الذي ضبط في منطقة بربور في تموز 2005.
وكان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد دهم منزلاً في منطقة بربور حيث صودرت كمية من الأسلحة والذخائر من ضمنها مدفع هاون وقاذفات ب 7 مع عدد من القذائف والذخائر المختلفة. وبعد إحالة التحقيقات على القضاء العسكري، وجّه اتّهام إلى ماجد حمدان وأحمد عبد العال ومحمد مملوك وعبد الرحمن حرب وسمير عبود ووليد زغلول وزهير الكيالي ويحيى القطان وبسام عراجي بالوقوف خلف مخزن الأسلحة المذكور، وأنهم كانوا يجمعون السلاح بتمويل من حمدان لاستخدامه عند حصول فتنة في بيروت.
وقد مثل المتهمون أمس أمام المحكمة باستثناء ماجد حمدان المتواري عن الأنظار خارج لبنان، وبالتالي، جرت محاكمته غيابياً.

مملوك: الأسلحة كانت أمانة عندي

بدايةً جرى استجواب المتهم محمد مملوك، الذي كانت عائلته تقطن في المنزل الذي صودرت الأسلحة من إحدى غرفه، كما أن القوى الأمنية صادرت بندقية من منزله في بشامون. وقد أنكر مملوك معرفته بماجد حمدان، قائلاً إنه يعرفه بالشكل فقط، لكونه، أي مملوك، يعمل في شركة الأمن الخاصة التي يملكها حمدان. وذكر مملوك خلال استجوابه أن ما جرت مصادرته من منزله في بربور ومنزله في بشامون هو عبارة عن صناديق كانت تحوي أسلحة لم يكن يعرف ماهيتها، أرسلها إلى المنزل عبد الرحمن حرب لوضعها كأمانة، إضافة إلى 4 بندقيات حربية يملكها مملوك، تعود اثنتان منها إلى فترة الحرب الأهلية. أمّا البندقيتان الأخريان، فقد اشتراهما هو بعد حرب العراق، «لأن وسائل الإعلام كانت تتحدّثت عن إمكان أن يحصل اجتياح اسرائيلي للبنان».
وسئل عما إذا كان قد سمع أحداً من أفراد المجموعة يتحدّث عن إمكان استخدام السلاح للدفاع عن بيروت في حال حصول أي فتنة فنفى ذلك. كما أنكر أن يكون المتهمون قد عقدوا اجتماعات فيما بينهم، وهو ما نفاه جميع المستجوَبين.
وأجاب مملوك رداً على سؤال المحكمة له عن انتمائه إنه يحب «المرابطون»، وكان يتلقى دروساً دينية في المسجد مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. وبسؤاله عمّا إذا كان عنصراً أمنياً في الجمعية المذكورة، نفى ذلك مؤكّداً أنه عنصر عادي. وعندما واجهه رئيس المحكمة باعترافه في التحقيقات الأولية بأن لديه نشاطاً أمنياً في بيروت ضمن صفوف جمعية المشاريع أنكر أن يكون قد قال ذلك سابقاً.
وبسؤال المتهم عبد العال عن الأمر، أجاب إنه لا يعرف المتهمين الحاضرين، باستثناء مملوك وعبود، اللذين يعرفهما لكونهما يحضران دروساً دينية في المسجد. وذكر أنه يعرف ماجد حمدان منذ مدة طويلة، لكن لا علم له بقضية الأسلحة. وأضاف إنه توسّط لدى العميد مصطفى حمدان لتوظيف مملوك في القصر الجمهوري. ونفى عبد العال أن يكون مسؤولاً أمنياً في جمعية المشاريع، مؤكّداً أنه موظف في مكتب العلاقات العامة. وأضاف، إنه بعد عملية الدهم، تلقى اتصالاً من محمد مملوك الذي «كان خائفاً جداً ومتوتراً، فطلبت منه قضاء الليلة في منزل أحد معارفي في برج البراجنة. وصباح اليوم التالي اتصلت بمحمد وطلبت منه تسليم نفسه للقوى الأمنية، كما هاتفت شقيقه ناصحاً إياه أن يطلب من محمد تسليم نفسه».

حرب: الأسلحة قديمة

بدوره، ذكر عبد الرحمن حرب أنه كان سابقاً مسؤولاً عسكرياً في «المرابطون». وأضاف إنه يعرف ماجد حمدان منذ صغر الأخير لأنه ابن شقيقة إبراهيم قليلات. «وعام 2005، كنت وحمدان في لجنة المتابعة في المرابطون». ونفى حرب أن يكون قد اتفق مع ماجد حمدان على شراء الأسلحة وجمعها، مؤكّداً أنه هو من كلّف محمد مملوك الاحتفاظ بالأسلحة الموضّبة في صناديق، بعدما كانت في مركز لـ«المرابطون» يخضع للتجديد. وأضاف: «أردت الاحتفاظ بها في مكان آمن تمهيداً لإعادتها إلى المركز بعد الانتهاء من الأشغال فيه». وقال حرب إن الأسلحة تعود إلى فترة الحرب، وإن القذائف العائدة إلى مدفع الهاون مجهّزة بصواعق غير حقيقية لأنها كانت تستخدم للتدريب».
أمّا زهير الكيالي، فقد ذكر خلال استجواب رئيس المحكمة له أنه كان يعمل سائقاً لدى ماجد حمدان منذ عام 2000، نافياً أن يكون قد قام بنقل الأسلحة لحساب الأخير، أو أن يكون قد سمع حمدان يتحدّث عن جمع الأسلحة لاستخدامها في بيروت. ونفى الكيالي أن يكون على معرفة بباقي المتهمين.
بدوره، أكّد بسام عراجي أنه بعدما فاز ابن عمه النائب عاصم عراجي بانتخابات عام 2006 في دائرة البقاع الثانية، أقام حفل عشاء على شرف النائب عراجي، دعا إليه عدداً كبيراً من النواب الحاليين والسابقين ومسؤولي الأجهزة الامنية في البقاع، كما كان ماجد حمدان من بين المدعوين. وأكّد عراجي أنه لم يجتمع بماجد حمدان أو بأي من المتهمين، نافياً أن يكون حمدان قد طلب منه شراء أسلحة. وقال عراجي إن ما صادرته القوى الأمنية من منزله كان عبارة عن صاعقين لقنبلة صوتية يُستخدمان لصيد الأسماك. وقد جرى تأجيل المحاكمة حتى 12 من الشهر القادم، وذلك للاستماع إلى إفادات بعض الشهود.