صور ــ آمال خليل
عادت التلميذات هذا العام إلى ثانوية صور الرسمية، بعد صدور قرار وزارة التربية بتحويل اسم ثانوية الصبيان الرسمية إلى ثانوية صور الرسمية المختلطة

ترك قرار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني بتمديد التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية ارتياحاً في صفوف معظم الأهالي الذين تمكّنوا من تأمين نفقات التسجيل ولوازم اللباس والقرطاسية والنقل. لكنّ القرار أربك الإدارات والمعلمين والطلاب على حد سواء، فإضافة طلاب جدد إلى الصفوف أحدثت الكثير من الفوضى والوقت الضائع على زملائهم، فيما يضطر المعلم إلى إعادة شرح الدروس من جديد.
وإذا انتظم العام الدراسي في المدارس الرسمية مع إقفال باب تسجيل الطلاب في أواخر الشهر الجاري، فمن يكفل انضباط التعليم الرسمي بمجمله في لبنان لناحية الاهتمام بالأبنية التي لم تنفق الوزارة على تأهيلها منذ سنوات بل تبادر الإدارات إلى ذلك من أموال صندوق المدرسة، أو لجهة تأمين حاجات المدارس إلى معلمين جدد وكفوئين لمواكبة أعداد الطلاب المتزايدة في ظل منع الوزارة التعاقد منذ 4 سنوات؟
في صور وجوارها، لا يجد بعض الطلاب أكثر من «هنغارات» تؤويهم، فيما يفتتح مجلس الجنوب أبنية لمدارس جديدة لا حاجة إلى بعضها. لكنّ الجديد هذا العام، كان دعوة البنات إلى ثانوية الصبيان في صور إثر قرار وزارة التربية الرقم 1799 الصادر في 7 آب الماضي والقاضي بتحويل اسم ثانوية الصبيان الرسمية إلى ثانوية صور الرسمية المختلطة بعد موافقة الوزير على طلب مدير الثانوية حسن عز الدين بعودة الطالبات بعد استبعادهن إلى ثانوية مستقلة منذ عام 1986 بعد بروز أصوات إسلامية في المدينة تذمّ اجتماع الذكور والإناث في المكان الذي يجمعهم منذ عام 1960، إضافة إلى أجواء الفوضى السائدة آنذاك وقرار الوزارة بإنشاء ثانوية للبنات في البص. واستند عز الدين إلى عوامل منها مواجهة الزيادة في أعداد الطلاب المتسرّبين من القطاع الخاص إلى الرسمي والطفرة التي تعانيها ثانوية البنات الوحيدة في المنطقة التي تتشدّد في شروط قبول طالباتها اللواتي يجب أن يتمتعن بدرجات عالية. كذلك أدّى استحداث أكثر من 20 مدرسة في قرى قضاء صور إلى انخفاض عدد المتوافدين منها إليها، ففي ثانوية الصبيان انخفض العدد من 700 إلى 350 بمعدل 25 طالباً سنوياً. وبعد تسجيل أكثر من 100 طالبة، يتوقع عز الدين «نجاح تجربة الاختلاط وفقاً للقوانين الصارمة في مراعاة السلوك والتي لا تتهاون في طرد أي تلميذ لا يمتثل لها».
وفي مقابل سياسات الإهمال المقصودة للتعليم الرسمي، فإن الحال في المدارس الخاصة التي تحوّل بعضها إلى ما يشبه الشركات التجارية، لا تبدو أكثر رحمة فيما هي المستفيدة الأولى من تردّي التعليم الرسمي. فعدا الأقساط العالية، عمدت بعض مدارس المنطقة إلى تغيير مناهجها التعليمية وكتبها وزيّها المعتمد ما حمّل الأهالي وزر تكاليف إضافية لتخصيص ميزانية خاصة بكل تلميذ من أولادهم الذين كان بعضهم يتوارث كتب بعض في ظل تحكّم مافيا ناشري ومروّجي الكتاب الخاص وتجّار القرطاسية التي لا تعني مصلحة التفتيش وجمعية حماية المستهلك؛ إذ يتّضح بأنّ هناك «شراكة مشبوهة» بين بعض دور النشر والمدارس الخاصة والمكتبات التي تحتكر بيع الكتب المطلوبة بأسعار تناسبها.
وعن البدائل، أوضح مسؤول التعبئة التربوية في الجنوب موسى عبد علي أنهم حاولوا «كسر شوكة استغلال التجّار وأصحاب المكتبات للقرطاسية عبر إقامة معارض عدة في المناطق تبيع اللوازم المدرسية بأسعار رمزية». وأعلن أنّ التعبئة تقدّمت بمشروع لمديري المدارس الخاصة «يطرح تبنّي الكتاب الرسمي الذي لا يقل مستواه عن الكتاب الخاص، وإن أرادوا إجراء تعديلات عليه وتطويره بالتنسيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء». لكنّ الطرح جوبه برفض الجهات المعنية لأسباب ظاهرها أنّ الكتاب الرسمي لا يفي بالغرض ولا يتواءم مع المستوى التعليمي العالي المعتمد.