الخبر المنشور في عدد «الأخبار» أمس عن كميات أدوية لا تزال مخزّنة بطريقة غير سليمة في مستودعات مرفأ بيروت منذ حرب تموز بسبب ضغط «كارتيل» الدواء، أثار ردود فعل واسعة، ولا سيما من وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة، الذي نفى مضمون الخبر، كما نفى أن يكون رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قد أوعز بنقل هذه الأدوية إلى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي ليتم فرزها، بحسب ما ورد في الخبر نفسه.وجاء في البيان «التوضيحي» الصادر عن مكتب الإعلام في وزارة الصحة ما يلي:
1ـــــ تم الاتصال بالرئيس فؤاد السنيورة الذي لم يكن يوجد لديه أي علم بهذا الموضوع.
2ـــــ تم استيضاح رئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي الدكتور وسيم الوزان، وتبين أنه ليس لديه علم بهذا الموضوع، لا من قريب، ولا من بعيد.
3ـــــ توضح وزارة الصحة العامة للمواطنين أنه خلال فترة العدوان الإسرائيلي، وفي تموز، تبين أن 80 في المئة من الهبات الصحية والدوائية تعود لجمعيات أهلية وهيئات حزبية وسياسية، وأن حصة الدولة اللبنانية كانت فقط حوالى 20 في المئة، ومن يرد الاطلاع فبإمكان الوزارة تسليمه ملفاً كاملاً عن الأسماء والجهات المستفيدة، وكذلك عن الجهات والأسماء التي استفادت، وكذلك البيانات الجمركية تثبت ذلك.
4ـــــ لم تسمح وزارة الصحة العامة لقسم كبير من الأدوية بالدخول إلى الأراضي اللبنانية نظراً لأنها كانت منتهية الصلاحية أصلاً، وهذا موثق بشكل واضح على غلافات الأدوية وإن كلفة تخزين أو إعادة تصدير هذه الأدوية هو باهظ الثمن.
5 ـــــ إن هناك كميات من الأدوية أو المعدات الطبية التي وردت بشكل محدد لبعض الهيئات الأهلية والحزبية والسياسية لم يتم استلامها نظراً لأن كلفة تخزينها وتخليص معاملاتها أعلى بكثير من قيمة هذه الهبات، ولا يوجد أي سلطة لوزارة الصحة العامة على هذه الهيئات.
6ـــــ هناك معدات طبية مستعملة، وليست أدوية، كانت الهيئة العليا للإغاثة قد طلبت من المستشفيات الحكومية الاطلاع عليها لأخذ ما يلزم منها.
7 ـــــ إن وزارة الصحة العامة تطلب من ناشر الخبر أن يضعها في المعلومات الموجودة لديه لتتخذ الإجراءات اللازمة.

رد من المحرر

يهم «الأخبار» أن توضح ما يلي:
1ـــــ إن نفي رئيس الحكومة علمه بهذا الموضوع، يعني أنه يوقع قرارات من دون معرفة مضمونها، إذ إن هناك قراراً صادراً عن الهيئة العليا للإغاثة وممهوراً بتوقيع رئيسها يقضي بتشكيل لجنة تضم متخصصين لفرز الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية المخزّنة في مرفأ بيروت ونقلها إلى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي في بيروت لهذه الغاية.
2ـــــ وقد اتصل محرر الخبر هاتفياً برئيس مجلس إدارة ومدير المستشفى الدكتور وسيم الوزان، واستفسر منه عن صحّة هذا الخبر، فلم ينف علمه به، بل أوضح أنه تلقى طلباً لتقديم المساعدة التقنية فقط من أجل فرز ما هو صالح من هذه الأدوية وما هو غير صالح، تمهيداً لتوزيعها.
3 ـــــ إن الخبر المنشور لم يحدد حصة الدولة اللبنانية من هذه الهبات الطبية، وحصة الجهات الأخرى، واكتفى بالإشارة إلى وجود كميات من هذه الهبات لا تزال مخزّنة في مستودعات المرفأ، التي قيل إن حريقاً أتى على موجوداتها في وقت سابق، وقد تحرك القضاء يومها للتحقيق في الأمر.

النائب سكرية

من جهته، رأى النائب إسماعيل سكرية في بيان له أمس أن استمرار وجود كمية من أدوية هبات حرب تموز 2006 في المرفأ، حيث يحضر بعضها للتلف، وبعضها الآخر للتوزيع على المستشفيات الحكومية، هو عنوان فاضح لتحكم «الذهنية المافياوية» بإدارة شؤون البلد في السلم والحرب... وتساءل: «ألا يعلم هؤلاء المؤتمنون على صحة الناس أن التخزين السليم للدواء هو ركن أساسي في الحفاظ على قيمة فعاليته؟ وماذا بقي من فوائد لهذه الأدوية المخزنة لأكثر من عام تحت رحمة حرارة الصيف المرتفعة والرطوبة التي تنتقص كثيراً من فعالية الدواء؟».
وأضاف: «ألا يكفي إفساد القسم الأكبر من هذه الأدوية ليكون مصيرها التلف، في وقت كنا فيه نعايش صرخات مهجري الحرب تطالب بدواء لا يصلها، ليصار إلى توزيع القسم الباقي الذي تحول بفعل الحرارة والرطوبة إلى سموم، على المواطنين؟
(الأخبار)