حذرت لجنة المتابعة في قطاع الاتصالات من أن عدم تحقيق مطالبها المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب والمفعول الرجعي وتطبيق القانون 161 على مستخدمي «أوجيرو»، سيضطرها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية والتوقف عن العمل.وطالبت اللجنة، في كتاب رفعته أمس إلى وزارة الاتصالات وهيئة «أوجيرو»، مجلس الوزراء بإقرار المطالب في جلسته المقبلة (غداً).
وأشار الكتاب إلى أن المسؤولين تجاهلوا لسنوات عدة أحكام مجلس شورى الدولة وعملوا على إلغائها، وأن وزير الاتصالات مروان حمادة «نفّذ هذه الأحكام من موازنة الوزارة، واقتصر الأمر على دفع شهرين فقط ولعدد محدود من الموظفين الحاصلين على أحكام مبرمة من مجلس شورى الدولة»، وتبين لاحقاً أن بعض المسؤولين «يتعمدون وقف مفعول هذه الأحكام وتجاهلها بشطبها من الموازنة».
ودعت اللجنة إلى إعطاء درجة تدرّج لجميع موظفي وزارة الاتصالات بديلاً من إلغاء الإعفاءات عن التخابر مع مفعول رجعي بدءاً من عام 2006 أسوة بموظفي «أوجيرو» وتطبيق هذا الإجراء على موظفي البريد العاملين في المديرية العامة للاستثمار والصيانة والمديرية العامة للإنشاء والتجهيز، إضافة إلى استكمال تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة بتحويل سلسلة رواتب الفنيين بالوزارة من الجداول الإدارية الى الجداول الفنية بما فيها المفعول الرجعي العائد لها كما وردت في هذه الأحكام ودفع ما هو مقرر منذ عام 1996 وللمتقاعدين اعتباراً من العام الجاري 2007، ولجميع الموظفين الذين تتم تصفية حقوقهم عند وضع قانون الاتصالات موضع التنفيذ. ولفتت إلى ضرورة تضمين موازنة وزارة الاتصالات لعام 2008 الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذه المطالب وقرارات مجلس شورى الدولة كاملة.
(وطنية)