اتهمت لجنة المتابعة للقاء أحزاب وقوى وشخصيات المعارضة، النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، بأنهما «لا يزالان يطلقان النار على الحلول، ويصعّدان لهجة المواقف، ما يثير علامات الاستفهام حول ما إذا كانت هناك محاولة لتكرار سيناريوهات الحوار الماضية من توزيع للأدوار بين أقطاب فريق الموالاة لإجهاض المبادرات والحلول المطروحة»، محذرة «من ضياع فرصة التوافق على اسم رئيس الجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية».وإذ ثمّنت الجهود المبذولة للتوافق عبر مبادرتي الرئيس نبيه بري وبكركي، قالت إن المعارضة التي «قدمت كل ما تستطيع من تنازلات لمصلحة الشعب والوطن، لا يمكنها القبول بفرض رئيس بالنصف الزائد واحداً، ولا بفرض أمر واقع غير دستوري، وستكون مضطرة عندها للجوء الى خيارات تمنع ذلك وتحول دون محاولة استكمال الانقلاب الأميركي الذي فشل في الانتخابات النيابية وفي عدوان تموز».
ودانت مواقف جنبلاط «المسمومة التي أطلقها من واشنطن ضد المقاومة، ومحاولاته استدرار المزيد من التدخل الأميركي لحماية موقعه في السلطة»، مطالبة بـ«فتح تحقيق حول أسباب وخلفية زيارته إلى واشنطن والكشف عن جميع الأشخاص والمسؤولين الذين التقاهم هناك».
واستغربت خلوّ تقرير الـ1559 «من أي إشارة أو تلميح الى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وضرورة وضع حد لها». ورأت أن «استمرار بعض أقطاب السلطة البارزين بإطلاق المواقف المعادية للشقيقة سوريا»، هو «لخدمة بعض الدول الإقليمية والدولية».
(وطنية)