عمّمت أمس قيادة الشرطة على عناصرها كافة وجوب إبراز البطاقة العسكرية لأي مواطن يتم التحقق من هويته أو توقيفه أو تفتيش منزله أو سيارته أو شخصه ولو لم يبادر المدني إلى طلب ذلك. هذه الأوامر الصارمة والتي تشدّد على احترام القانون رقم (17) (تنظيم قوى الأمن الداخلي) تشير إلى أن ما تضمّنه الخطاب الذي ألقاه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أثناء تسلّمه مهماته عام 2005 ليس مجرّد حبر على ورق. وكان ريفي قد ذكر في خطابه أن رؤيته للإصلاحات المستقبلية «تقوم على مواكبة أجيالنا الصاعدة في نظرتها الى المجتمع اللبناني الحديث، حيث تسود مفاهيم حقوق الإنسان والاحترام والديموقراطية وحرية التعبير واحترام القوانين في نصوصها وروحها»،
وقد طلبت قيادة الشرطة من رؤساء أقسام وفروع وغرفة عملياتها إبلاغ جميع ضباط ورتباء وأفراد الشرطة، ولا سيما القائمين بالمهمات الأمنية ضرورة إبراز البطاقة العسكرية لأي مواطن يتم التعامل معه بحكم المهمات تحت طائلة الملاحقة المسلكية الصارمة والملاحقة العدلية عند الاقتضاء، حفاظاً على سمعة المؤسسة الأمنية ودفعاً للقانون وصيانة لكرامة وحقوق المواطن. واللافت في الأوامر الصادرة عن قيادة الشرطة تشديدها على شرعة حقوق الإنسان التي تبناها الدستور اللبناني في مقدمته.
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تكراراً لحوادث إقدام عصابات ومدنيين منتحلين صفة رجل تحرّ أو استقصاء أو فرع المعلومات وغيرها من عناصر القوى الأمنية الذين يرتدون الزي المدني بحكم ممارستهم لمهماتهم بحسب القانون وقيام منتحلي الصفة بعمليات سلب وسرقة وابتزاز وتهويل وغيرها من الأعمال غير القانونية دون معرفة المواطنين بهويتهم الحقيقية. بينما يحقّ للمواطن الذي يخضع لإجراءات الضابطة الإدارية والعدلية، ولا سيما من قبل العناصر الذين يرتدون اللباس المدني، التحقّق من هوية ووظيفة العنصر الأمني للاطمئنان والتأكّد من شرعية الإجراءات البوليسية أو العدلية أو الإدارية المنفذة بحقه.
يذكر أن قوى الأمن الداخلي تضمّ حالياً نحو نصف عديدها من المجندين، وهم حديثو الخدمة بمرحلة التعاقد الوظيفي المؤقت، ولم يتم إخضاعهم للتدريب والتأهيل والتعرف الى حقوقهم وواجباتهم وحقوق المواطنين.
(الأخبار)