نيويورك ـ نزار عبود
أنهى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس الأول لمحكمة التمييز، القاضي أنطوان خير، محادثات مع المسؤولين المعنيين في الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الدولية للبنان. وعاد إلى بيروت مساء الأربعاء بعد أن أجرى اجتماعات مع نيكولا ميشال، وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، ومع مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن رئيس المجلس. المباحثات تركزت على استعجال الخطوات لتأليف المحكمة، بعدما أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لجنة ثلاثية من قضاة متخصصين لاختيار القضاة، أعضاء اللجنة، من بين لوائح القضاة المقترحة من لبنان ومن بعض الدول، بعدما انتهت مدة تقديم هذه اللوائح في 24 أيلول الفائت.
زلماي خليل زاد قال في تصريح لـ«الأخبار» أمس، إن الاجتماعات مع خير «تأتي في إطار التشاور مع الحكومة اللبنانية لإنشاء المحكمة. وهو ما نص عليه نظامها». وأضاف أن البحث تناول تأمين التمويل اللازم والتعهدات الدولية في هذا الخصوص. لكن التعهدات لا تزال عند مستوى 16 مليون دولار، حسب قوله. إذ قدّمت الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية عشرة ملايين مناصفة، وفرنسا قدّمت ستة ملايين. ونفى خليل زاد علمه بمزيد من التعهدات.
مندوب فرنسا جان موريس ريبير قال في تصريح آخر لـ«الأخبار» إن التمويل لم يكتمل بعد، لكن هناك تعهدات من الحكومة الهولندية بتأمين المبنى ومبلغ ما من المال. ورأى أن مشروع المحكمة يسير طبيعياً دون أن يوضح مصادر التمويل الأخرى أو كيفية التعجيل في إنشاء المحكمة قبل تأمينه أو اختيار القضاة. وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة قد فتحت حساباً مصرفياً خاصاً يتلقى الإسهامات الطوعية لتمويل المحكمة ذات الطابع الدولي التابعة للبنان. والمطلوب تأمين تمويل 35 مليون دولار في السنة الأولى، وأربعين مليوناً للسنة الثانية.