أعلن النائب روبير غانم، أنه يُعدّ اقتراح قانون لإعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري، لافتاً إلى أنه «بعد التجربة التي يمرّ بها لبنان، بات ضرورياً وجود هيئة قضائية عليا لتفسير الدستور. وعندما يقع الخلاف بين مجلس النواب والحكومة، لا بد من مرجعية للاحتكام إليها، وتكون لها الكلمة الفصل في هذه المسألة».

وأشار غانم في تصريح لموقع NOWLEBANON إلى أن «صلاحية تفسير الدستور كانت معطاة للمجلس الدستوري، واعترض عليها، ولا بد من إعادتها إليه». ورأى أن «هذه المسألة لا تتعارض مع اختصاصات المجلس، لكونه يفسر الدستور عندما ينظر في دستورية القوانين المطعون فيها أمامه، فهو يتمتع بهذه الصلاحية مواربة، ولا شيء يمنع من أن ينظر فيها مباشرة». ورأى أن «ما مررنا به ليس خلافاً سياسياً، بل خلاف دستوري، وتفسير الدستور كان موضع خلاف، فلا يعقل أن تترك الأمور على عواهنها. ولو كان في إمكان عشرة نواب مثلاً مراجعة المجلس الدستوري لتفسير الدستور، لكنا انتهينا من هذه المسألة وتجنّبنا الانقسام السياسي في شأنها».
وذكّر بأن مجلس النواب أقر في اتفاق الطائف، الذي نص في الفقرة «ب» من قسم الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم، على إنشاء «مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبتّ في النزاعات والطعون الناشئة من الانتخابات النيابية»، وبتاريخ 14/7/1993 أقرّ مجلس النواب قانون إنشاء المجلس الدستوري وتنظيمه، منقصاً منه صلاحية تفسير الدستور، «مخالفاً بذلك اتفاق الطائف».
(وطنية)