وزّع المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد بياناً ضمّنه تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» من اعترافات مجموعة الـ13 الأصولية التي تضمّنت اعترافات بالمشاركة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ووجه السيد أسئلة إلى المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قبل أن يطالبه بالتنحي عن الملف.

ومما جاء فيه:
أولاً: إذا كانت اعترافات تلك المجموعة الأصولية صحيحة، فلماذا لم يدّعِ عليها ولم يسمح بالادعاء عليها، المدعي العام سعيد ميرزا، بتهمة تنفيذ الاغتيال. امّا إذا كانت تلك الاعترافات كاذبة ثم تراجعت عنها مجموعة القاعدة، فلماذا لم يدّعِ عليها بتهمة تضليل التحقيق؟
ثانياً: وإذا كانت حجّة القاضي ميرزا بأن اعترافات المجموعة قد تمّت تحت الضغط والتعذيب، فهل باستطاعة أحد في لبنان أن يصدّق أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد عذّبتهم ليدلوا بتلك الاعترافات بهدف تبرئة سوريا وإلصاق تهمة الاغتيال بتنظيم القاعدة أم العكس هو الصحيح؟
ثالثاً: ولماذا اختلى القاضي ميرزا في مكتبه الخاص بأعضاء المجموعة، قبل إحالتهم إلى لجنة التحقيق الدولية، ولم يفعل الشيء نفسه مع هسام هسام وزهير الصديق وبقي مصدّقاً لرواياتهم، رغم تراجع بعضهم عنها؟ وإذا كانت الحجة أن اللجنة لم تطلب توقيف عناصر مجموعة القاعدة، فلماذا يتجاهل أن القاضي براميرتس أبلغه تكراراً بأن توصيات وأوامر التوقيف هي من الصلاحية الحصرية للقضاء اللبناني وليس من صلاحيات لجنة التحقيق الدولية؟ ثم وفقاً لأي قانون، سمح القاضي ميرزا بإصدار أوامر إلى شعبة معلومات قوى الأمن بفرز الاعترافات إلى قسمين وعزل الاعترافات المتعلقة باغتيال الرئيس الحريري عن غيرها؟
رابعاً: وإذا كان الموقوفون من هذه المجموعة لا يستطيعون تحمّل أعباء تعيين محامين، فلماذا لم يطلب المدعي العام التمييزي من نقابة المحامين تعيين محامي دفاع عنهم كما تنص القوانين، بدلاً من أن تتولى دار الفتوى تعيين محام عنهم؟
(الأخبار)