أبلغ وزير المال الدكتور جهاد أزعور وفد الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أنّه وقّع مشروع المباراة المفتوحة، وسيُدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم السبت. وكان وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني قد أكد الأمر نفسه للرابطة التي تمنت إقراره في هذه الجلسة بعد طول انتظار، تعزيزاً لنوعية التعليم الثانوي الرسمي وتحسيناً لجودته. وقد تقدّم قباني بطلب اقتراح إلى مجلس الوزراء للموافقة على إجراء مباراة مفتوحة لتعيين أساتذة تعليم ثانوي لتلبية الحاجات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وفقاً للأصول المرعية الإجراء، ولا سيما أنّ البيانات الإحصائية الصادرة عن مديرية التعليم الثانوي قد بيّنت حاجة المديرية إلى تعيين أساتذة تعليم ثانوي، وحيث إنّ الحاجة قد نتجت من عدم نجاح العدد المطلوب في بعض المواد في المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام القانون 441/2002، إضافة إلى النقص في عدد أساتذة التعليم الثانوي الداخلين إلى الملاك، المتأتي عن إنهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية أو بناءً على الطلب الشخصي أو بسبب الوفاةويبلغ مجموع حاجات الثانويات الرسمية للعام الدراسي 2005 ـــــ 2006، بحسب مديرية التعليم الثانوي، 920 أستاذاً في كل المواد يتوزعون على المحافظات على الشكل الآتي: بيروت: 86 أستاذاً، الشمال: 36 أستاذاً، عكار: 75 أستاذاً، جبل لبنان: 193 أستاذاً، الجنوب: 255 أستاذاً، النبطية: 128 أستاذاً، البقاع: 101 أستاذ، بعلبك ــــــ الهرمل: 46 أستاذاً.

وعرض وفد الرابطة مع أزعور بعض المطالب الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي، ومنها تعويض المديرين، وضم الخدمات لبعض الأساتذة الثانويين الذين كانوا موظفين لدى دخولهم إلى كلية التربية، والاقتطاعات المالية الخيالية من رواتب الأساتذة نتيجة تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل والغرامات المفروضة على المتأخرات.
وبالنسبة إلى تعويض المديرين، أبلغ أزعور الرابطة أنّ الموضوع أُحيل على لجنة التشريع والاستشارات، وفي انتظار رأيها تبلغت الرابطة بعد الاتصالات بالمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم العالي، أن رأي هيئة التشريع والاستشارات قد جاء لمصلحة المديرين وضرورة صرف تعويضاتهم.
وفي ما يتعلق بضم خدمات السنوات الخمس التي قضاها الأساتذة الثانويون في كلية التربية ممن كانوا موظفين سابقاً، أكد وزير المال للوفد موافقته على مطلب الرابطة ووعد بإصدار القرار اللازم في هذا الخصوص.
وعن الاقتطاعات المالية الخيالية من رواتب الأساتذة بفعل تطبيق الضريبة الموحدة على الدخل، فقد وعد أزعور بتصحيح الأخطاء إن وجدت. لكنّ الرابطة استنكرت طريقة تطبيق قانون الضريبة الموحدة دفعة واحدة وهو الذي لم يطبق منذ ستين عاماً، مؤكدة موقفها ومطالبتها بضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل لجهة خفض النسب المئوية وتوسيع الشطور وضرورة تقسيط المبالغ والكف عن استخدام أسلوب «المصيدة» في التعاطي مع رواتب الأساتذة وكأنه لا التزامات مالية واجتماعية مترتبة عليهم سوى دفع رواتبهم ضرائب.
من جهة ثانية، عقدت أمس مكاتب فروع الرابطة في المحافظات اجتماعاً في مقر الرابطة، لبحث مشروع برنامجها المطلبي وأولوياته للعام الدراسي الجاري.
(الأخبار)