السنيورة: التقرير عن الـ 1559 استند إلى رسالتي حول «البارد» والتسلّح
أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة إصرار الحكومة على العمل حتى آخر لحظة من وجودها، فيما شدد المجلس على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الأصول الدستورية ويليه تأليف حكومة جديدة وفق الأصول نفسها.
وكان المجلس عقد جلسة أول من أمس في السرايا الحكومية برئاسة السنيورة الذي أكد إصرار الحكومة على العمل حتى آخر لحظة من وجودها، معتبراً أنها «أنجزت الكثير الكثير في أصعب الظروف وعلى رغم المشاكل التي واجهتها منذ يوم تأليفها». وأشار الى الحركة الديبلوماسية الأجنبية والعربية التي شهدها لبنان في الآونة الأخيرة، وقال: «لقد كان حرص الجميع على عدم التدخل في الشأن الداخلي، بل كانت التمنيات أن يكون هناك انتخاب، وألا تكون مقاطعة مع التأكيد على استقرار السلطات في لبنان كي لا يكون في عين العاصفة، حيث ثمة أوضاع معقدة في المنطقة وكثيرون يبحثون عن ساحة للمنازلة في صراعاتهم».
وتطرق الى قضية الحرائق التي وصفها بأنها «كارثة كبيرة»، لافتاً الى العمل على «خطة وقائية وعملية للتصدي لنتائج ما جرى».
وتناول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القرار 1559، لافتاً الى أنه استند الى الرسالة التي أرسلها (السنيورة) الى الأخير حول موضوعي نهر البارد والتسليح، معتبراً أن الرد السوري «لم يكن بالطريقة التي كنا نتوقعها».
وتناول المجلس الاتصالات الجارية في الداخل ومحاولات التوصل الى توافق على الاستحقاق الرئاسي، مشيراً الى أنه يتطلع الى الخروج «من هذه المرحلة الصعبة باتفاق يضع حداً لكل الأزمات، فيكون انتخاب لرئيس جمهورية جديد وفق الأصول الدستورية ويليه تأليف حكومة جديدة وفق الأصول نفسها».
وتوقف المجلس عند «الحملة المبرمجة والمنظمة التي تستهدف المملكة العربية السعودية ودورها الإيجابي في الوقوف الى جانب لبنان»، مؤكداً أن العلاقات مع السعودية «أكبر من أن يستهدفها أو يسيء إليها متضررون». ثم ناقش المجلس جدول أعماله وأقر معظم بنوده بعدما أصر على القرارات التي اتخذها في الجلسة الماضية «واعتبارها شرعية وقانونية». وأعلن موافقته على الاستراتيجية والخيارات المقترحة في التقرير المقدم عن السياسة النفطية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، وتكليف السنيورة ووزير الطاقة إعداد مشاريع القوانين اللازمة لذلك، ومشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008، وطلب مجلس الإنماء والإعمار مسودة اتفاق مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في قضاء جبيل ومسودة الاتفاقية المالية العائدة له وتفويض رئيسه التوقيع عليهما (39 مليون يورو) وتكليف المجلس تنفيذ بعض الأشغال ضمن نطاق مدينة بيروت، وتكليف وزير الداخلية والبلديات الطلب الى بلدية بيروت إنشاء موقف سيارات في منطقة الأشرفية أو الرميل، وكذلك وافق مجلس الوزراء على إعطاء وزارة العدل سلفة 12,150,000 دولار أميركي لتوفير مساهمة الدولة اللبنانية في نفقات السنة الأولى للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفي نهاية الجلسة استمع مجلس الوزراء الى مطالعة لوزير الاقتصاد سامي حداد عن موضوع ارتفاع الأسعار وأسبابه وما قامت به الوزارة في هذه المرحلة.
وأعلن العريضي رداً على سؤال أنه مُدّد لشركتي الهاتف الخلوي لمدة ستة أشهر، على أن يُتفق على هذا الموضوع بين الرئيس السنيورة ووزير المال جهاد أزعور ووزير الاتصالات مروان حمادة، موضحاً أن الأمر مرتبط بالقرار الأخير المتعلق بالخصخصة.
وعن شبكة الاتصالات الخاصة بـ«حزب الله» أشار العريضي الى أنه أُزيل القسم الأكبر من المخالفات، مؤكداً إصرار مجلس الوزراء على استمرار عمل الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة لإنهاء هذا الموضوع.
بعد ذلك تحدث الوزير حداد عن ارتفاع الأسعار، لافتاً الى أن المؤشر الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي يدل على أن الأسعار ارتفعت بنسبة 4،3% من أيلول 2006 حتى أيلول 2007، وخلال الفصل الثاني من نهاية حزيران 2007 إلى نهاية أيلول 2007 ارتفعت 5،4%، وقال: «هناك غلاء ولم ننكر الموضوع، ولكن ليس مثلما قال بعض الناس، فهناك تضخيم للموضوع»، وبرر الغلاء بثلاثة أسباب خارجية هي «الارتفاع الكبير في سعر النفط والمحروقات، وارتفاع سعر اليورو، إذ يستورد لبنان نسبة مرتفعة جداً مما يستهلكه من أوروبا، والارتفاع الخيالي لأسعار الحبوب والقمح والشعير والذرة والعلف (...) وهذا معناه أيضاً ارتفاع سعر لحوم الدجاج والبقر وغيرها من اللحوم، وطبعاً ارتفاع سعر الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان». وأكد أن «الحكومة ليست مكتوفة الأيدي»، مشيراً الى دعم سعر القمح حتى يظل سعر الرغيف على ما هو عليه، وقد بلغ هذا الدعم 50 دولاراً للطن. وعن موضوع الفروج لفت حداد الى «أن هناك شركتين أو ثلاثاً مسيطرة على 80% من السوق»، مشيراً الى أن «سعر الفروج محدد وحماية المستهلك تراقب هذا الموضوع بدقة، لكن الفروج المقطّع سعره حر. والذين يشتكون زادوا السعر (ضربني وبكى سبقني واشتكى)».
ووصف الكهرباء بأنها كارثة وطنية لا تميز بين الانتماءات السياسية والطائفية، وأشار الى أن الحكومة أخذت «قراراً شجاعاً بفتح هذا القطاع للاستثمار ليصبح قطاعاً خاصاً».
(وطنية)