تساءل «تكتل التغيير والإصلاح» عمّا «إذا كانت اللغة المزدوجة لفريق الموالاة هي نتيجة عدم وجود وحدة موقف داخل هذا الفريق أم أنها عملية توزيع أدوار تهدف إلى إجهاض الاستحقاق الرئاسي»، مؤكداً إصراره على تأليف حكومة انتقالية استدراكاً للفراغ في حال تعذر التفاهم، واستبعاداً للخيارات التصادمية والانقلابية.جاء ذلك في بيان للتكتل عقب اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة النائب ميشال عون في الرابية، درس خلاله التطورات والتحركات الداخلية والخارجية. ورأى البيان الذي تلاه النائب سليم عون «أن فريق الموالاة يتحدث بلغة مزدوجة ويعمل وفق توجهين متناقضين، إذ يعرب بعض رموزه عن توجه توافقي ودعم للمبادرات والتحركات الداخلية والخارجية من جهة، فيما يشهر بعضهم الآخر سيف التهديد بإجراء الاستحقاق الرئاسي وفق النصف الزائد واحداً أو بمن حضر من جهة أخرىوإزاء هذه «اللغة المزدوجة»، تساءل التكتل «عما إذا كان ذلك نتيجة عدم وجود وحدة موقف في داخل هذا الفريق أم أن الأمر لا يعدو كونه عملية توزيع أدوار تهدف إلى إجهاض الاستحقاق الرئاسي، وهو ما يشكل عملاً انقلابياً موصوفاً على الدستور والعرف، وتحديداً على مشروع الدولة التي يتوق إليها اللبنانيون، والقائمة على أحكام الدستور والقانون والمؤسسات والسلطة المتوازنة التي تمنع تهميش أي فريق وتجسد التوازن والأمن والاستقرار».
وإذ جدّد التكتل حرصه على «أن تصب اللقاءات والمساعي والتحركات الحاصلة في الداخل والخارج في خانة توفير الأجواء المؤاتية لتحقيق التوافق اللبناني الداخلي، وصولاً إلى إمرار الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري»، دعا «مختلف الجهات الفاعلة إلى عدم تشجيع أي طرف لبناني على الاندفاع نحو خيارات التطرف والتفرد التي سيدفع اللبنانيون وحدهم ثمنها ونتائج انعكاساتها الخطيرة على وحدتهم الداخلية ومصلحة وطنهم العليا، بسبب زج استحقاقاتهم الوطنية في أتون التجاذبات الإقليمية والدولية وصراع المصالح الخارجية على أرض لبنان والمنطقة». وأكد التكتل «استمراره في دعم مبادرتي بكركي والرئيس نبيه بري، وانفتاحه على كل مسعى أو لقاء أو حوار بهدف التوصل إلى إمرار الاستحقاق الرئاسي تحت مظلة التوافق الوطني وفي إطار الدستور والعرف والميثاق»، إلا أنه أصر في حال تعذر التفاهم على تأليف حكومة انتقالية استدراكاً للفراغ واستبعاداً للخيارات التصادمية والانقلابية، وما قد تنتجه من ردات فعل مضادة».
وكان العماد عون قد استقبل وفداً من الرابطات المسيحية تحدث باسمها بعد اللقاء رئيس الرابطة السريانية حبيب إفرام الذي رأى «أن العماد عون هو باب للحل في الرئاسة، وهو يتمتع بثقة كبيرة، وهو رئيس تيار مسيحي كبير وكتلة نيابية مسيحية كبيرة».
والتقى عون نائب رئيس حزب الكتائب رشاد سلامة، وهو اللقاء الأول بينهما. بعد اللقاء، قال سلامة: «هذه الزيارة كانت أمنيتي منذ زمن، لكن الاسباب الموجودة بين حزب الكتائب و«التيار العوني» هي التي منعت مثل هذه الزيارة» موضحاً أن هذه الزيارة بصفة شخصية وليس مكلفاً بها «وكانت غنية جدّاً ومفيدة على المستويين الوطني والسياسي ولكل الاعتبارات». وأشار إلى أنه اطمأن جدّاً إلى ما يطرحه عون.
وعن تصريح رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون أن مشكلته مع العماد عون هي أن دم داني شمعون في رقبة عون، استغرب سلامة هذا الموقف لاعتبارات عدة «أهمها أن هناك حكماً صدر في هذا الموضوع، وعن أعلى هيئة قضائية في لبنان. وليس من حقنا أن نعقّب على أحكام قضائية صادرة» لافتاً إلى أن هناك أحكاماً بالبراءة صادرة. و«إذا كان الحكم بالبراءة صحيحاً، فكل الأحكام الباقية صحيحة».
من جهة أخرى ردّت لجنة الإعلام في «التيار الوطني الحر» على ما وصفته بحملة «التجريح والتزوير» لقوى الموالاة على العماد ميشال عون «منعاً لاستمرار التطاول» موضحة «اننا لم نسمع كلمة واحدة تناقض مضمون حديث العماد عون، كأنّ قوى الموالاة موافقة ضمناً على التوصيف الذي أطلقه وعلى العرض التاريخي الذي تحدث عنه وتحميله المسؤوليات للسلطات التي توالت على حكم لبنان» مشيرة إلى أن «تزوير كلام العماد عون واجتزاءه وتفسيره وفقاً لأغراض مطلقي المواقف، لا يعفي قوى الأغلبية من مسؤوليتها عن تعطيلها الدستور وتزويرها الانتخابات النيابية الأخيرة عبر قانون صادَر إرادة المواطنين، والتلطي وراء حكومة غير شرعية. كل ذلك في محاولة بائسة للعمل على إزالة العنصر المهدئ في المجتمع اللبناني، بهدف توريط لبنان في صراعات مزمنة، وهو ما سوف يؤدي في حال نجاحهم إلى انتهاء لبنان، فيصبح أرضاً مباحة للتوطين». واستغربت اللجنة عدم تحرك النيابة العامة التمييزية «لتحقق في كلام يحمل في طياته تهديداً مباشراً للعماد عون، ولا يجوز أن يتلطى مطلقها بثوب رجل دين».